2017-01-06 أرقام


من المنتظر دخول الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الحالي، بينما أعلن مؤخراً عن تحقيق نمو اقتصادي فصلي هو الأكبر في عامين خلال الربع الثالث حيث بلغت نسبته 3.5%.

وتظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة اختلافاً كبيرا عن نظيرتها عندما تولى الرئيس الحالي "باراك أوباما" السلطة عام 2009 حيث كان الاقتصاد الأمريكي يخسر حينها 800 ألف وظيفة شهرياً، ولكنه تعافى بشكل كبير من هذه الأزمة، كما سجلت مؤشرات الأسهم ارتفاعات قياسية تزامناً مع انتعاش سوق الإسكان.

يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في تسع سنوات، ونشرت "فاينانشيال تايمز" تقريراً يعرض سبعة رسوم بيانية للإرث الاقتصادي الذي سيواجهه الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب".

النمو الاقتصادي

في التاريخ الحديث، دخل الرئيسان الأسبقان "جيمي كارتر" و"جورج بوش الأب" البيت الأبيض والنمو الاقتصادي الأمريكي عند مستويات مرتفعة.

أظهرت بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثالث نمواً فاق التوقعات وهو الأكبر على أساس فصلي في عامين، وبالتالي، سينضم "ترامب" إلى "كارتر" و"بوش الأب" في بدء تولي الرئاسة باقتصاد متعاف.

سوق الأسهم

بعد تعافيه من الأزمة المالية العالمية عام 2008، اتجه سوق الأسهم الأمريكي نحو ارتفاعات قياسية بداية من عام 2013.

سجلت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية عقب الإعلان عن فوز "ترامب" بالرئاسة مدعومةً بتعهداته التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية بخفض الضرائب على الشركات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

رغم ذلك، هناك بعض المقترحات الأخرى التي تؤرق المستثمرين مثل فرض تعريفات جمركية على الواردات المكسيكية والصينية.

معدل البطالة

انخفض معدل البطالة إلى 4.6% في أمريكا، والذي يشابه "ترامب" في تولي رئاسة البلاد وفي مواجهته معدلات بطالة أقل هو "جورج دبليو بوش".

قفز معدل البطالة إلى 10% في أكتوبر/تشرين الأول عام 2009 بعد أن دخل "أوباما" البيت الأبيض، وسبقه فقط "رونالد ريجان" الذي انخفضت البطالة في عهده من 10.8% عام 1982 إلى 5.3% في 1988.

معدل مشاركة القوى العاملة

لا يزال خصوم "أوباما" يقولون إنه رغم انخفاض معدل البطالة، فإن مشاركة القوى العاملة لا تزال منخفضة وأقل من مستوياتها في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

خرج العديد من الموظفين من سوق العمل خلال الأزمة المالية العالمية، واليوم، من الصعب معرفة كم عدد من سيدخلون مجدداً للمشاركة في سوق العمل في ظل انتعاش معدلات المواليد، والتي فرضت على بعض الأسر البقاء في المنازل لرعايتهم.

معدل التضخم

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدلا للتضخم عند 2% سنوياً بالتزامن مع استقرار الأسعار وارتفاع وتيرة التوظيف، ومع اقتراب التضخم من المستهدف، قرر الفيدرالي رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول مع توقعات برفعها 3 مرات عام 2017.

يتوقع "إيه بي إن أمرو" بنك أن ترفع الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات وليس 3 مرات فقط العام القادم.

عدم المساواة

رغم ما سبق، ليس الطريق ممهداً بالكامل أمام "ترامب" حيث إن عدم المساواة لا يزال عند مستويات هي الأعلى في عشر سنوات كما أن عجز الموازنة الفيدرالية لا يزال أكبر من ذي قبل.

ارتفعت مستويات عدم المساواة في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ عشرينيات القرن الماضي قبل الركود الكبير نظراً لأن كبار أثرياء البلاد يأخذون النصيب الأكبر من الدخل.

أظهرت دراسات أن زيادة عدم المساواة يؤدي إلى حالات من الاستقطاب السياسي وتدني التعافي الاقتصادي وانخفاض مشاركة الطبقة الوسطى وتعليم أقل.

سيكون من الصعب مجابهة عدم المساواة، ولكن في ظل السياسات المقترحة من جانب "ترامب"، فإن المشكلة ربما تتفاقم خاصة إذا جرى تفعيل خفض ضريبي على الشركات، وهو ما يعني أن الأثرياء سيكونون أكثر ثراءً.

الدين العام

يواجه "ترامب" مشكلة كبيرة تتمثل في الدين العام الذي يقف عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند ما يزيد على 19 تريليون دولار، ويتزامن ذلك مع تعهدات الرئيس المنتخب بزيادة الإنفاق على البنية التحتية بما يقدر بـ550 مليار دولار ودعم الصناعات الدفاعية.

ربما يؤدي الإنفاق الحكومي الإضافي بالتزامن مع تراجع الإيرادات من خطط الخفض الضريبي إلى ارتفاع الدين الفيدرالي العام بحوالي 7.2 تريليون دولار على مدار العشر سنوات المقبلة.

ليست هذه المشكلات فحسب، بل هناك أيضاً ركود النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة وتراجع أعداد الوظائف بالقطاع الصناعي بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 14 عاماً والذي سينعكس سلباً على الصادرات.