د. محمد رياض حمزة –
قُدّرَ حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بـ1.62 تريليون دولار، (التريليون يساوي ألف مليار) وكان نهاية عام 2013 عندما كان متوسط سعر برميل النفط المصدر من دول المجلس قد تجاوز 100دولار. وبلغت صادرات دول المجلس 921 مليار دولار (معظمها صادرات النفط). كما بلغت قيمة المستوردات 514 مليار دولار.
ومنذ نشأة المجلس عام 1981 تواصلت الجهود ليشكل كتلة اقتصادية موحدة فاعلة لدول المجلس. فالتكتل الاقتصادي يتشكل عادة بوجود اقتصادات متفرقة تجتمع تحت إطار أو مجموعة من المبادئ لتكون الأساس في التعامل فيما بينها وبين غيرها من الدول، وتختار الدول المشكّلَة للكتلة الاقتصادية درجة التعاون والتكامل داخل هذا التكتل؛ التي تتراوح بين التكامل الجزئي أو درجات متقدمة من التكامل ثم الاتحاد؛ ودرجات التكامل تبدأ من الاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرَّة تُلغى فيها التعرفة الجمركية على السلع والخدمات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإذا تحقق النجاح في تلك المرحلة تنتقل الكتلة إلى مرحلة ثانية؛ تُسَمَّى بالاتحاد الجمركي؛ حيث يكون الاتفاق على فرض تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من خارج الكتلة، أما المرحلة الثالثة فتُعرف بالسوق المشتركة؛ حيث يُسمح بحرية انتقال عناصر الإنتاج- مثل: العمل ورأس المال- ضمن الكتلة، وفي المرحلة الرابعة يتم التنسيق الكامل لكافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويتم خلالها استكمال إنشاء المؤسسات والتشريعات والمعايير الاقتصادية للدخول في المرحلة التالية؛ وهي الوحدة النقدية، ويكون بعدها إصدار العملة الموحدة كتتويج لكافة مراحل الاتحاد الاقتصادي بين تلك الدول المنضوية في الكتلة.
وبالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية؛ فالعوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظًّا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها؛ فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي؛ نظرًا إلى قرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة؛ مما يُسَهّل عملية ضمّها في قوانين موحَّدة.
وعلى الرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصبُّ أساسًا في إنتاج وتصدير النفط؛ فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها؛ وذلك نظرًا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن نشير هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصَّت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة؛ فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. (مركز دراسات الجزيرة 16 فبراير 2015).
وبالرغم من الأهمية النسبية لحجم الاقتصاد الخليجي الذي بلغ 1.62 تريليون دولار نهاية عام 2013. إلاّ أنه يشكل فقط 2.2% من الاقتصاد العالمي و10% من الاقتصاد الأمريكي و18% من الاقتصاد الصيني. وبالرغم من وجود قواسم مشتركة بين الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، على اعتبارها اقتصادات ريعية تشكل عوائد النفط معظم دخولها القومية، إلاّ أنها تتفاوت في حجم الناتج المحلي لكل منها، بما يؤثر على توجهات الأنشطة الاقتصادية محليا أو دوليا.
إذ أن القرار الاقتصادي مرهونا بالمتغيرات السياسية التي أعاقت الكثير أو أبطأت أو أخرت تنفيذ العديد من المشاريع التي تكون البنية الأساسية للتكامل الاقتصادي. كمشروع سكة الحديد وتنفيذ مقررات لجان توحيد التشريعات الجمركية… وغيرها. كما أن سلطة الحكومة هي المهيمنة الأكثر إسهاما في تنمية الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم النجاحات التي حققها مجلس التعاون خلال العقدين الماضيين، إلا أن هناك عددا من المعوقات ولعل أبرزها:
•تواضع حجم التجارة البينية للدول الأعضاء، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تشابه هياكل الصادرات لتلك الدول، والتي يمثل النفط تلك الصادرات.
•ورغم الجهود الخاصة بتنسيق خطط التنمية بدول المجلس، إلا أن الملاحظ هو استمرار هيمنة الصناعات الاستخراجية على هيكل الإنتاج السلعي. كما يلاحظ استمرار الدور المحوري للإيرادات النفطية في دعم الموازنات العامة لدول الخليج، وتوفير التمويل اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات، إلا أن استمرار هذا الوضع مرهون باستمرار تدفق ريع النفط.
•محدودية مساهمة قطاع الزراعة والصيد والغابات في هيكل الإنتاج السلعي.
•وجود فجوة زمنية كبيرة بين التصديق على عدد من القرارات الاستراتيجية، وبين دخولها حيز التنفيذ، كما عكس التطبيق العملي للاتحاد الجمركي، مطالبة بعض الدول بشهادة المنشأ عند انتقال السلع الوطنية بين الدول الأعضاء، إلى جانب عدم اكتفاء بعض الدول بالرسوم الجمركية المستوفاة على السلع الأجنبية عند نقطة الدخول الواحدة، والمطالبة برسوم أخرى عند دخول تلك السلع لأراضيها.
•عدم وجود شبكة طرق ومواصلات بمواصفات عالمية تسهل عملية التبادل التجاري البينية.
•ضعف دور القطاع الخاص الخليجي في الأنشطة الاستثمارية في دول المجلس بالمقارنة مع استثمارات هذا القطاع في الخارج.
•ضعف الأنشطة الاستثمارية الخليجية في أسواق الأوراق المالية، وعدم إنجاز التكامل في التشريعات الميسرة لتسجيل الشركات الخليجية في أسواق دول المجلس الأخرى.
•عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة، لعدم توحيد المعايير الإحصائية أو المعايير التي تتابع المتغيرات الاقتصادية كالنمو والتضخم والادخار وحجم الناتج المحلي… وغيرها.
•عدم وجود اختلاف في المزايا النسبية لعوامل الإنتاج، الأمر الذي يحد من تحفيز القطاع الخاص في توسيع أنشطته الصناعية والخدمية خارج دولته.
ضعف إسهام القطاع الخاص في تطوير البنى الأساسية، وتفرد التمويل الحكومي في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
•عدم استغلال القوى العاملة الوافدة التي تجاوزت أعدادها أعداد مواطني المجلس استغلالا أمثلا في تأسيس مشاريع الصناعات التحولية والثقيلة.
ولعل من بين أهم التحديات المحلية التي تواجه دول المجلس في إطار الهرم السكاني، أن نسبة الشباب في المجتمعات الخليجية الستة تصل إلى 70 % من جملة نفوس مواطني المجلس وأن هناك نسبا غير قليلة من الباحثين عن عمل، الأمر الذي جعل حكومات المجلس تولي الاهتمام الأكبر لهذا التحدي.
•عدم قدرة بعض الدول على تحقيق المعايير المعتمدة للتقارب الاقتصادي.
وبالرغم من وجود تلك التحديات إلاّ أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدوا الإرادة العربية الخليجية على المضي نحو تكامل اقتصادي راسخ. فقد أفرد البيان الختامي لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 9 ديسمبر 2014م اهتماما خاصا للعلاقات الخليجية الاقتصادية فاعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس.