2016-09-27 أرقام - خاص

أعلن مجلس الوزراء بالأمس عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت.

وتضمن القرار عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التقاعد.

كما تضمن إلغاء وتعديل البدلات والمكافآت والمزايا المالية، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، إضافة إلى عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.

وجاءت تلك القرارات امتدادا للإجراءات الترشيدية السابقة والتي تم الإعلان عنها حين إعلان الميزانية العامة بداية العام الميلادي عن رفع نسبة الدعم لأسعار البنزين والكهرباء في محاولة لتقليل اعتماد على أسعار النفط.

وأظهرت الإحصائية التي قامت بها "أرقام"، ارتفاع إجمالي الرواتب بشكل مضطرد منذ عام 2000، لتبلغ أكثر من 322 مليار ريال خلال عام 2015، مرتفعة بنحو 3 % عن عام 2014، وشكلت البدلات نحو 25 % من إجمالي الرواتب، كما يوضح الجدل التالي: