تعلن مجموعة محمد المعجل النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015
2016-02-25 (1437/05/16 ) 15:35:54

بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) -316.6 -923.2 65.71
ربحية (خسارة) السهم بالريال -2.53 -7.39 -
اجمالي الربح (الخسارة) -162 -441.9 63.34
الربح (الخسارة) التشغيلي -303 -857 64.64

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في الخسائر إلى الانتهاء أو قرب الانتهاء من المشاريع الهامة واحتواء التكاليف والمصاريف ذات العلاقة، علاوة على الأسباب التالية:
خلال عام 2015 بلغت تكاليف العقود 140.8 مليون ر.س، في حين بلغت عام 2014، 800 مليون ر.س، أي بانخفاض بنسبة 82.4% مقارنة مع العام الماضي.بلغت مخصصات الذمم المدينة والمبالغ المحتفظ بها والمبالغ غير المفوترة 62.8 مليون ر. س، مقارنة مع عكس مخصص بقيمة 298.3 مليون في عام 2014، أي بتحسن بقيمة 235.5 مليون ر. س.نتج عن إجراءات التقشف التي انتهجتها إدارة الشركة خفض في التكاليف. كما تم تسريح العمالة الفائضة عن حاجة المشاريع المنتهية والتقليل بالتالي من التكاليف العامة، مما أمن للشركة مبلغ 207.3 مليون ر. س من العام الماضي. أيضا، كانت النفقات العامة والإدارية أقل بقيمة 39.8 مليون ر. س، مع تحقيق وفر في التكاليف في جميع المصاريف الرئيسية العامة.خلال عام 2015 كانت المخصصات أقل بقيمة 15.9 مليون ر. س عنها في عام 2014 بسبب بيع الأصول و/ أو عمليات الاستحواذ المحدودة خلال الأعوام السابقة، مما كان له أثر واسع على التكاليف الأخرى المصاحبة كأقساط التأمين وتكاليف الإصلاح والصيانة .. إلخ
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الامتناع عن إبداء الرأي

مبدأ الاستمرارية

كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2ج)، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و أنشطتها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). تكبدت الشركة خسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 316.6 مليون ريـال سعـودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 3,576 مليون ريـال سعـودي في ذلك التاريخ، والتي تساوي 286% من رأس مال الشركة، ونتيجة لذلك فلقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2.326 مليون ريـال سعـودي كما في 31 ديسمبر 2015 وتزيد المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة بمبلغ 2,483.5 ميلون ريـال سعودي. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).إن استمرار الشركة في أنشطتها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة ولقد توقفت تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وإدارة الشركة. كما أن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع، بنجاح بالاضافة الي التركيز على تحصيل مبالغ كل من المطالبات، وارصدة الذمم المدينة وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.

أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.

إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة وأثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة . القصور في نطاق المراجعة

لدى الشركة 10 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، لم نتمكن من الحصول على مصادقات بنكية من 5 بنوك خاصة بأرصدة القروض والتسهيلات ، وكذلك منها بنك لم يُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية كما في 31 ديسمبر 2015م. علاوة على ذلك وُجد فرق لم يتم تسويتة بمبلغ 78 مليون ريال سعودي بين سجلات الشركة ومصادقة مستلمة من أحد البنوك ولا يوجد له تفسير واضح. ولذلك لم نتمكن من التحقق من تأكيدات وجود وإكتمال التسهيلات والقروض البنكية ورصيد الحساب البنكي ذات الصله. علاوة على ذلك لم نتمكن من القيام بأي إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من تلك التأكيدات.
لم نحصل على تأكيدات المستشار القانوني للشركة لتحديد مدى تأثر الشركة بالقضايا المرفوعة منها أو عليها، وفي ظل غياب تلك التأكيدات لا يمكننا تحديد الأثر المالي لتلك القضايا.
واجهت إدارة الشركة بعض القيود في توقع تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملائمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة. وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.

خلال عام 2014، قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة كإيرادات آخرى وذلك لإعتقاد الإدارة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي. علاوة على ذلك لم يتم تكوين مخصص لأجازات الموظفين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ولم نحصل على معلومات وأساس احتساب الاجازات المستحقة. ونتيجة لغياب تلك المعلومات فلم نتمكن من تقييم أثر عدم تسجيل مخصص الاجازات المستحقة. كذلك لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بخصوص عكس المخصص في العام السابق أو عدم تكوين مخصص في للعام الحالي وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كان ذلك طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا.لم يتم ارسال مصادقات للموردين (بما فيهم الأطراف ذات العلاقة) في التوقيت المناسب، وعليه لم يتم استلام أي تأكيدات بهذا الخصوص. ولذلك لم نتمكن من التحقق من تأكيدات تقييم وإكتمال الذمم الدائنة والمستحق لأطراف ذات علاقة. علاوة على ذلك لم نتمكن من القيام بأي إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من تلك التأكيدات.

كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات الإيضاحات رقم 28 و 29 والخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 31 ديسمبر 2015. إن لهذه الايضاحات أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.
الامتناع عن إبداء الرأي

نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرتي أساس الامتناع عن إبداء الرأي من شك عظيم حول استمرارية الشركة و القصور في نطاق المراجعة، فإنه لا يمكننا إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.
ملاحظات اضافية لا زالت مشاريع المجموعة عالية القيمة قيد التنفيذ على مدى السنوات الأربع الماضية تقريبا، علما بأن هذه المشاريع حاليا شارفت على النهاية بنسبة تفوق 90%. ولهذا السبب لم تظهر خلال الربع الرابع أية إيرادات تذكر، وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى المعالجة المحاسبية التي تم تبنيها بالنسبة للمشاريع الخاسرة؛ حيث تم اعتبار الإيراد معادلا لمستوى التكاليف الفعلية التي تحملتها تلك المشاريع حتى ظهور الإيرادات النهائية لتلك العقود بصورة كاملة.