تعلن شركة سند للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015م
2016-02-23 (1437-05-14 ) 08:19:05


بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 5,025 -29,533 -
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.25 -1.61 -
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 6,772 -26,143 -
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) 133 123,739 -99.89
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) -2,552 72,881 -
صافي المطالبات المتحملة -16,902 100,170 -
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 68 222 -69.37
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 1,817 1,603 13.35

جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 117 مليون ريال سعودي وكذلك الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 24 مليون ريال سعودي وكذلك الارتفاع في ايرادات الاكتتاب الاخرى بمبلغ 3 مليون ريال سعودي
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي كما في 31 ديسمبر 2015م، بلغت الخسائر المتراكمة 165.91 مليون ريال سعودي، تمثل 83% من راس المال. بالاضافة الى ذلك، لم تحافظ الشركة على الحد الادنى من متطلبات هامش الملاءة النظامية. ومن ناحية اخرى، فان الشركة قد مٌنعت من اصدار وثائق تامين جديدة منذ 12 ذو القعدة 1435هـ ( الموافق 7 سبتمبر 2014م ). ان استمرار الشركة يعتمد بشكل اساسي على الدعم المالي من قبل المساهمين و اعادة الهيكلة المالية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها من قبل الجهة المشرفة و المنظمة لقطاع التامين وبهدف رفع الحظر عن اصدار وثائق تأمين جديدة مما يؤدي الى استحواذ على اعمال تشغيلية مربحة. و بناء على ما ذكر اعلاة، يوجد شك في قدرة الشركة على الاستمرار، على الرغم من وجود نية من مجلس ادارة الشركة لاستمرار الاعمال التشغيلية، ووفقاً لذلك، فقد تم اعداد هذه القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية كما هو موضح في ايضاح (2-2). وكما في 9 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 4 سبتمبر 2014م)، اقترح مجلس ادارة الشركة زيادة راس المال، و دعوة الجمعية العمومية غير العادية معلقة على تلبية بعض المتطلبات و الموافقات النظامية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 148 من نظام الشركات. خلال الربع الثالث من عام 2015 حصلت الشركة على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص زيادة رأس المال وقد قامت الشركة بالوفاء بجميع المتطلبات الواردة في الموافقة المشروطة وضمن المهلة المحددة وتم الاعلان عن ذلك على الموقع الالكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 3 يناير 2016 واستلمت الشركة الموافقة النهائية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأس المال بتاريخ 28 يناير 2016. بناءاً على خطة إعادة الهيكلة والأعمال التجارية المحتملة في المستقبل والنقاشات والمفاوضات مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تعتقد إدارة الشركة أن الشركة قائمة على فرض الإستمرارية وبالتالي تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وفقاً لنص المادة 68 من نظام الشركات, يجب أن يكون كل عضو بمجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال سعودي, وكما هو مبين في الإضاح (2-2) فقد أصدرت هيئة سوق المال السعودي قرارها بتاريخ 12 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 7 سبتمبر 2014م) بوقف التداول في أسهم الشركة في السوق المالي السعودي (تداول). ووفقاً لذلك, فإن أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً غير قادرين على شراء الحد الأدنى من الأسهم. تم اعداد هذه القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وليس وفقا لمعايير التقارير المالية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق على طريقة العرض الحالية
ملاحظات اضافية تم إحتساب ربحية/(خسارة) السهم قبل الزكاة