منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 12 جمادى الاول 1437هـ

19-02-2016, 09:19 PM

مستشار قانوني: النظام الجديد للشركات أحد أبرز الأنظمة التنموية بالسعودية

من المتوقع أن يتم تطبيق القرار خلال الشهرين المقبلين

18 فبراير 2016 11:28 ص
من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: أصدرت وزارة التجارة نظاماً جديداً للشركات في نوفمبر الماضي؛ بهدف إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام خلال الشهرين المقبلين (مارس وأبريل)، ويبلغ عدد الشركات التي ستخضع للنظام الجديد في المملكة نحو 50 ألف شركة.
ويرى محمد سعد الوهيبي - المستشار القانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم- أن النظام الجديد للشركات، سوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي يتمثل في تحريك النشاط التجاري، خاصة فيما يتعلق برأس المال الصغير والمتوسط.
وأكد "المستشار القانوني" في تصريح لـ "معلومات مباشر" أن النظام الجديد للشركات يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار؛ بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
كما سيخفض أيضاً كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لاعتنائه بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأضاف: النظام الجديد للشركات جاء متزامناً مع توجيهات المقام السامي بإنشاء هيئة مختصة لدعم المشاريع ذات الرأسمال الصغير والمتوسط، فلا شك أن فكرة إنشاء شركة الشخص الواحد هي مكملة لهذا النهج الاقتصادي القويم، الذي تهدف الدولة من ورائه إلى توسيع فرص العمل التجاري.
وبين الوهيبي أن شركة الشخص الواحد هي نمط جديد من الشركات، تم استحداثه في نظام الشركات الجديد لسنة 1437هـ/ 2015م؛ وذلك في مادتيه (55، 154)، حيث إنها محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد، والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل الوارد بالمادة الثانية من هذا النظام، والتي توجب وجود طرفين على الأقل؛ لأن الشركة تعد بصفة عامة هي عقد يلتزم به شخصان أو أكثر وفق أحكام نظام الشركات.
وأشار الوهيبي إلى أن الدافع لاستحداث مثل هذه النوعية من الشركات هو تطور العمل التجاري المؤسسي عبر الشركات بمختلف أنواعها؛ ومن ثم فقد كانت الحاجة ملحة لإيجاد أنواع جديدة من الشركات "شركة الشخص الواحد".
ولفت الوهيبي في حديثه لـ "مباشر" إلى أن النظام قد حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
وقال الوهيبي: النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات تكرس مفاهيم العمل المؤسسي وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية وتعمل على استمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية.
منوهاً على أن ذلك سيتم عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، ورسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.
ومشيراً إلى أن نظام الشركات الجديد سهل اشتراطات تأسيس "شركة المساهمة" بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء.
وحسب "الوهيبي" أولى النظام الجديد عناية خاصة بالشركات العائلية؛ إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، كذلك وضع النظام الجديد الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين، أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.
وتابع "الوهيبي" أن النظام الجديد لتأسيس الشركات توعد المخالفين والمتحايلين بحزمة من العقوبات والغرامات الإدارية والمالية، حيث يتم فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة سجل بيانات كاذبة أو مضللة عن قوائم الشركة المالية، أو استغل أموال الشركة أو سلطاته بطريقة تتعارض مع مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.
كما أن الغرامة ذاتها ستطال كل مسؤول أو مدير أو مراجع في الشركة لم يدعُ للجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الشركة خسائر الحدود المقدرة.
كذلك وفي النظام أن هناك غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال لكل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية أرباحاً أو عائدات بطريقة مخالفة، أو تسبب في تعطيل الدعوة للجمعية العمومية، أو انعقاداها، أو حصول أي عضو من الشركة على قرض أو ضمان مخالفاً لأحكام النظام.