منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 8 جمادى الاول 1437هـ

16-02-2016, 03:28 PM

اقتصاديون: رفع "ساما" نسبة الإقراض للودائع لإستدراك نقص السيولة

أغلبية البنوك وصلت للحد الأعلى لنسبة الإقراض

15 فبراير 2016 08:26 م

من: ماجد الشبيب

الرياض- مباشر: تحدث أقتصاديون لـ"مباشر" حول سماح مؤسسة النقد للبنوك برفع نسبة الاقراض للودائع الى 90%، حيث إشارو الى مثل هذا التوجه هو لإستدراك نقص السيولة بالاقتصاد، بالاضافة للظروف الحالية التي لدى البنوك والتي يواجهون من خلالها نقص بالودائع.

وعبر الدكتور عبدالله باعشن -رئيس شركة تيم ون للإستشارات- لـ "مباشر" أن مؤسسة النقد أتخذت هذا القرار لقلة السيولة بالاقتصاد، وأن البنوك المركزية دائما تسعى الى استخدام الوسائل لخلق السيولة ومن ضمنها ماعملته "ساما" من رفع معدل القروض للودائع.
وقال " أن هناك وسائل أخرى مثل "التيسير الكمي" كما هو حصل بالولايات المتحدة، وبالحقيقة فإن "ساما" لجأت إلى عملية أستخدام وسائل من خلال النظام البنكي وليس بطبع النقود أو ضخها".

وأضاف "أن تفسير أختيار هذه الوسيلة الى أن نسبة الاقراض المعمول بها حاليا وهي 90% فهي أقل مقارنة مع ماهو موجود بكثير من الأسواق العالمية، فعلا سبيل المثال نجد أن بعض دول الخليج تصل نسبة الاقراض الى فوق 100% وحتى 115% من نسبة الودائع، بالاضافة الى أن بعض الدول الأوربية تتعدى ذلك".
وأكمل "باعشن "حديثة، أن نقص السيولة تم عن طريقين إما أن هناك حجم إقراض كبير، أو عن طريق أصدار سندات أو صكوك من البنوك.

كذلك تحدث لـ "مباشر" الأستاذ مازن السديري -مدير الابحاث في الاستثمار كابيتال- أن الظروف الحالية التي تمر بها البنوك من إنخفاض الودائع وصلت بها الى الحد الأعلى بنسبة الإقراض، مما ادى الى البحث عن ودائع ذات تكلفة أعلى لتعويض الإقراض، لذلك فإن أستخدام هذه الأداة يساعد على توفر السيولة.
وأشار "السديري" أن إنخفاض الودائع لازال تفسيره غامضاً، لكن قد يكون السبب تأخر مستحقات بين مقاولين أو الإستثمار بالخارج.

وأضاف "أن متوسط القروض للودائع بأخر ربع سنوي وصل الى 82%، مع الاخذ بالاعتبار تأثر هذا المتوسط ببنكي "سامبا و الأهلي"، وبإستثناء هذين البنكين فإن جميع البنوك وصلت إلى الحد الأعلى، كذلك فإن مافعلته "ساما" يحافظ على نسبة الإقراض وكذلك الإستثمار بالسندات بنفس الوقت.

وأختتم "باعشن" حديثة بقوله "أن الاقتصاد السعودي يوجد به كمية من النقد خارج القطاع البنكي، وذلك نتيجة عمليات التستر و بعض التجاوزات الأخرى، لذلك جميع تلك التدفقات النقدية لا تصل إلى القطاع البنكي حتى يتم ضخها، وهذا بكل تأكيد يعتبر أحد المؤثرات بحجم السيولة بالسوق.