تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015
2016-02-15 (1437-05-06 ) 08:00:31

بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) -1,474 -1,293 -14
ربحية (خسارة) السهم بالريال -0.3 -0.26 -
اجمالي الربح (الخسارة) -423 -596 29.03
الربح (الخسارة) التشغيلي -1,509 -1,409 -7.1

جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى قلة محصول التمور وانخفاض جودته نظرا لانحسار المياه وغورها في الآبار الجوفية وزيادة نسبة ملوحتها ، والنقص في إيرادات مصنع التمور ، وكذلك الارتفاع في مصاريف الإدارة العامة بمقدار رسوم إدارة سجل المساهمين، بالإضافة إلى قلة الإيرادات المتنوعة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي [ التحفظ :1- كما هو مبين بالقوائم المالية حققت الشركة خسارة في السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015م كما حققت خسائر كبيرة في السنوات السابقة مما جعل الخسائر المبقاة تتجاوز كامل رأس المال كما أن خصوم الشركة المتداولة تتجاوز أصولها المتداولة كما يزيد مجموع خصومها عن مجموع أصولها.2- جدير بالذكر أن مجلس ادارة الشركة كان قد دعى الجمعية غير العادية وفقا ً لنظام الشركات للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي وقد أوصت الجمعية المذكورة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24/6/2012م بالموافقة على استمرار الشركة وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.3- بناءً على قرار الجمعية غير العادية قام مجلس ادارة الشركة بالتعاقد مع شركة الخبير المالية بتاريخ 1/8/2013م من أجل تقديم خدمات استشارية مالية إلى الشركة واعداد الدراسات المناسبة التي تسمح للشركة بالتقدم للحصول على الموافقات الرسمية لتعليق القرار الصادر عن هيئة سوق المال بوقف تداول أسهم الشركة.4- طبقاً للخطاب الوارد إلينا من الشركة بتاريخ 3/1/2016م فقد توقف تنفيذ العقد نتيجة خلافات بين الشركة وبين شركة الخبير المالية ونتيجة لهذا التوقف ذكرت الشركة في خطابها المذكور آنفاً أنها ستبقى في انتظار ما ستسفر عنه مهلة الشركات الخاسرة في 1/7/2016م . ومعنى ذلك توقف مجلس الادارة عن جهود تصحيح وضع الشركة حسب التفويض الممنوح له من الجمعية غير العادية حتى 1/7/2016م مما سبق فإن كل هذه العوامل تثير الشك في قدرة الشركة على الاستمرار وإذا اجبرت الشركة على تصفية أصولها فمن الممكن أن لا تتمكن من تحقيق القيم الدفترية للمدينين ، المخزون السلعي ، الأصول الثابتة بدون تحمل خسائر باهظة ، ولا تتضمن القوائم المالية المرفقة أي تعديلات قد تكون ضرورية في حالة تصفية الشركة وتتعلق بتحقيق أو تبويب الأصول المسجلة أو مبالغ وتبويب الخصوم .الامتناع عن الرأي : نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة التحفظ لم نحصل على درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأي في القوائم المالية لذا فإننا لا نبدي رأياً في القوائم المالية المذكورة أعلاه . . . والله الموفق ، ، ، ].
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة في بند 2 من الإيضاحات العامة ذكر المراجع الخارجي للشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع تبويب هذا العام .
ملاحظات اضافية 1-هذا وبلغت الأرباح الغير محققة عن الاستثمار بوحدات متاحة للبيع بمحفظة أسهم محلية وبعض الصناديق المحلية (مصنفة أسهم متاحة للبيع ) خلال الفترة مبلغ 191 ألف ريال ، ظهرت ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى خمسة آلاف ريال إيرادات متنوعة ، و 30 ألف ريال أرباح رأسمالية، تضمنتها قـائمـة الدخل عن الفترة . 2 - القيمة الدفترية لأراضي الشركة 16.5 مليون ريـال ، بينما القيمة العادلة لتلك الأراضي بموجب إعادة التقييم بالقيمة الحالية (العادلة) التي تمت بواسطة خبراء في مجال تقييم العقارات (ثلاثة مكاتب عقار بمدينة بيشة) هي 31.2 مليون ريـال ، أدرجت في تقارير مجلس الإدارة للأعوام 2009م ، و2010م ، و2011م ، و 2012م ، و2013م و2014م ، و2015م ، وبالتالي يمكن القول أن القيمة العادلة لبند الأراضي المملوكة للشركة تزيد عن القيمة الدفترية المثبتة بالدفاتر بمبلغ 14.7 مليون ريـال ، بهذا يمكن التنويه عن أن القيمة العادلة لبند الأراضي تغطي الرصيد السالب لصافي أصول الشركة كما في 31/12/2015 م وتزيد عليه بحوالي 11.25 مليون ريـال تقريبا . 3-قدمت الادارة العليا للشركة اعتراضا مكتوبا لدى المراحع الخارجي للشركة لامتناعه عن إبداء الرأي في القوائم المالية ، حيث أن القوائم مفحوصة ومدققة ولا يشوبها أي عوار نظامي أو قانوني وما ورد بها نظامي وواقعي وحقيقي والقوائم تعبر وتعكس بكل الصدق والشفافية الموقف والمركز المالي ونشاط الشركة للفترة التي أُعدت عنها ، وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية ، وقد حصل المراجع الخارجي على كل ما يلزمه من المعلومات والمستندات وقام بفحص الملفات والحسابات الآلية ( كما ورد بصدر تقريره ) ولا عذر له البتة ( من وجهة نظرنا ) أن يمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالية . وسوف يقوم مجلس الإدارة عقب هذا الإعلان برفع الأمر برمته إلى هيئة السوق المالية ، وإلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وإلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة ، وتمت الإشارة للموضوع بالتفصيل بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م ، والله المستعان والموفق .