عام 1990-1991 م ... حيث وصلت قيمة الخسارة إلي 60% ...
وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ملامح الفقاعة العقارية بالنمو منذ عام 1996 م ....
لتنفجر بعدها بعشر سنوات تقريبا عام 2007-2008م ...
ملحقة خسائر تقدر ب65% .... من قيمة العقارات ....
فمن المنتظر انفجارها بعد ذلك بعشر أعوام أي عام 2016 – 2017 م ....
فإذا كانت كلمة السر في كل تلك الأزمات العقارية هي في أقرار (( الفائدة المتغيرة )) ....
أو في طريقة أعادة تقييم العقار المخادعة و المتواصلة ....
فإذا أضفنا إلي مصائب بنوك الدول الغربية .... ذات الفائدة المنخفضة نسبياً ....
مصيبتنا الكبرى في مصارفنا الجشعة ماليا ....
و التي تزعم أنها تطبق الاسلامية الية في تعاملاتها ...
الا أن تلك البنوك ذات الاهداف المادية البحتة و ذات الصبغة (( الإسلامية )) ...
والتي يتصاغر أمام جشعها ... جشع أكبر البنوك الربويه في العالم كله ....
ولولا تدخلات مؤسسة النقد السعودي بقراراتها الحازمة والصارمة في الكثير من الاحيان ....
للحد من جشع تلك البنوك الإسلامية المفرط ... واستغلالها للمواطن بمختلف الوسائل ...
ونظرتها المادية المطلقة ... في النظر للمجتمع وللانسان ...
لأكلت تلك البنوك ذات الصبغة (( الإسلامية )) الأخضر واليابس ....
ولا افسدت الحرث والنسل ...
حتى أن رؤساء أدارة تلك البنوك الإسلامية سوف يجدون صعوبة بالغة ....
في أثبات أنهم يطبقون خصائص النظام الإسلامي في تعاملهم ....
فإذا عرفنا أن أبرز مقومات وخصائص الاقتصاد الإسلامي هي ما يلي:-
1- تسخير المال في خدمة الناس .
2 - حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.
3 - مراعاة المصلحة الفردية
.4 - مراعاة مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد في حدود العدل والإنصاف.
5 - محاربة الفوائد الربوية بشتى طرقهـا.
لذلك نجد حتى اكبر المدافعين عن تلك البنوك ذات الصبغة (( الإسلامية )) ....
لا يستطيعون أثبات أن بنوكهم الإسلامية تطبق أي من تلك الخصائص بشكل كامل أو واضح لا لبس فيه ....
ولا حتى يستطيعون اثبات أن بنوكهم الإسلامية أقل ضرر على شعوبهم من تلك البنوك الربوبية الغربية ....
ومع وجود بنوكنا ذات الصبغة (( الإسلامية)) ,,,,,,
فأن تزاوج الرهن العقاري الغربي المخادع ..... بفائدة المتغيرة ...
مع بنوكنا ذات الصبغة (( الإسلامية )) بأهدافها المادية الجشعة ... سوف تولد لدينا فقاعة عقارية قاتلة و مزدوجة الخطورة ....
تتصاغر عندها الفقاعة العقارية الأمريكية التي انفجرت عام 2008 م ....
وإذا علمنا أن الدارسات الاقتصادية تؤكد لنا أننا مجتمع استهلاكي وينفق 80% من قروضه الشخصية ...
في شراء المواد الاستهلاكية ....
فلا يبدوا ان لدينا فرصة لنجاة من أضرار انفجار تلك الفقاعة العقارية .... المتوقعة
ربما بعد مضي الفترة المتعارف عليها عالميا للدورة الاقتصادية للعقار ...
وهي عشر سنوات ..... والتي من المتوقع ان تنتهي بنهاية عام 2016 م ...
الا ان يتغمدنا الله برحمته ....
والله اعلم
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته