منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 12 ربيع الأول 1437هـ

22-12-2015, 06:56 PM

"بيتك": 3.9% نمو سنوي بودائع الجهاز الي الكويتي

الصورة من رويترز - آريبيان آي

22 ديسمبر 2015 01:09 م
الكويت - مباشر: قال بيت التمويل الكويتي، إن وتيرة نمو إجمالي الودائع في القطاع الي الكويتي هدأت في أكتوبر، مقارنة بنمو سنوي في سبتمبر، إذ بلغت نحو 3.9% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي في مقابل 5.2% في سبتمبر ونمو سنوي أقل قدره 3.2% في العام الماضي، إذ تبلغ الودائع نحو 38.1 مليار دينار في أكتوبر، كما يعد هذا النمو أقل من متوسط معدلات النمو السنوي خلال الأشهر السابقة الذي بلغت نسبته 4.3%، وذلك وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر.
وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، جاء هذا النمو السنوي الذي يفوق 1.4 مليار دينار خلال أكتوبر مدفوعاً بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص تقل عن متوسط معدلات نموها السنوي في العام الذي يبلغ 4.8%، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الودائع الحكومية يزيد بكثير عن متوسط النمو السنوي في العام الحالى الذي يقدر بنسبة 1.8%.
بينما عاودت الودائع تراجعها الشهري بنسبة 1.4% والذي بدأته منذ بداية النصف الثاني من العام حتى سبتمبر الذي كان قد شهد تحسنها الوحيد فيه على أساس شهري وبنسبة 1% في سبتمبر الذي كان قد سجل 38.7 ميار دينار.
وتمثل ودائع القطاع الي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانباً بارزاً من ميزانيته، محافظة نسبياً في أكتوبر مقابل الشهر السابق له على حصة قدرها 67.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز الي، وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 85.3% من الودائع مقابل حصة قدرها 86.1% من الودائع في الشهر السابق، بينما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.7% في أكتوبر، مقابل 13.9% من إجمالي الودائع لدى الجهاز الي في أكتوبر 2015.
وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز الي بصفة عامة، إذ وصلت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع الي إلى أعلاها منذ أكثر من أربع سنوات بحصة قدرها 85% في أكتوبر مقابل 83.8% في سبتمبر ونحو 82.8% في العام الماضي.
إجمالي ودائع القطاع الخاص
انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3% على أساس شهري في أكتوبر وبمقدار 776 مليون دينار إذ وصلت إلى 32.5 مليار دينار في مقابل تحسن شهري محدود نسبته 1% في الشهر السابق له الذي ارتفع إلى 33.3 مليار دينار.
بينما ارتفعت بثاني أدنى نسبة في العام على أساس سنوي بعد يناير مسجلة زيادة نسبتها 3.5% في أكتوبر وبمقدار 1.1 مليار دينار عن العام الماضي والذي كان قد ارتفع بمعدل أقل قدره 2.5% إلى 31.4 مليار في أكتوبر من العام الماضي.
وتحسنت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع الي نسبياً إلى 95.7% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تراجع بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى نحو 34 مليار دينار، مقابل نمو نسبته 1.2% في الشهر السابق له سبتمبر 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.5% من عرض النقود الذي سجل 32.9 مليار دينار في العام الماضي، فى حين يشكل الائتمان الي 99.7% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر بأعلى حصة منذ حوالي أربع سنوات.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 89.4% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، في حين تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبياً لتمثل 10.6% من ودائع القطاع الخاص، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
التوزيع النسبي لودائع القطاع الخاص
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الخاص بالعملة المحلية إذ وصلت إلى 57.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بأدنى حصة يشهدها الشهر أكتوبر منذ عام 2008، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً إلى 26.2% من الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع الي، إلا أن الودائع الادخارية قد تحسنت حصتها إلى 16.1% من إجمالي الودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر بعد استقرار ملحوظ خلال الأشهر السابقة.
النمو الشهري لودائع القطاع الخاص
باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر أكتوبر طبقاً لتصنيفها، انخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 4.1% وبمقدار 323 مليون دينار في أكتوبر إلى 7.6 مليار دينار بعد ارتفاع نسبته 2.8% على أساس شهري إلى أكثر من 7.9 مليار دينار في سبتمبر.
كما هدأت وتيرة تراجع ودائع الادخار إلى حدود نصف في المائة وبنحو 20 مليون دينار إذ وصل حجمها 4.67 مليار دينار في أكتوبر بعد انخفاض أكبر ونسبته 2.6% في الشهر السابق له سبتمبر مسجلة 4.69 مليار دينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة طفيفة تقل عن نصف في المائة وبمقدار 26.7 مليون دينار إذ يبلغ حجمها 16.79 مليار دينار في أكتوبر، مقابل ارتفاع شهري في الشهر السابق له بنسبة 2.7% مرتفعة إلى 16.8 مليار دينار.
وانعكاساً لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 1.3% وبأكثر من 369 مليون دينار فقد بلغت ما يزيد على 29 مليار دينار في أكتوبر بعدما كانت قد زادت على أساس شهري بنسبة 1.9% إلى 29.5 مليار دينار في سبتمبر، في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي بدأ في مايو الماضي منخفضة بنسبة 10.6% وبنحو 407 ملايين دينار، إذ تبلغ قيمتها ما يعادل نحو 3.4 مليارات دينار في أكتوبر بعدما كانت تراجعت بنسبة 5% مسجلة ما قيمته 3.8 مليارات دينار في سبتمبر.
أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 7 ملايين دينار في أكتوبر على أساس سنوي، إلا إنها كانت تزيد في الشهر السابق له بنفس المقدار عن العام الماضي، بينما كانت تنمو بمستويات سنوية مرتفعة وصلت 9.5% في العام الماضي.
بينما هدأت وتيرة تراجع الودائع الادخارية على أساس سنوي إذ تراجعت بنسبة 4.5% خلال أكتوبر وهي أقل من تراجعها السنوي في الشهر السابق له بنسبة 5.7% عن العام الماضي، في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية معتدلة قدرها 3.7% في أكتوبر من العام الماضي، بينما خفت وتيرة النمو السنوي الودائع لأجل إلى 2.3% في أكتوبر وهي نصف معدلات نموها السنوي التي سجلت 5.6% في سبتمبر والذي يعد الأعلى خلال خمس سنوات.
وبالتالي تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة طفيفة في حدود نصف في المائة في أكتوبر بعد ارتفاع أكبر ونسبته 2.1% خلال سبتمبر، مقارنة بنمو سنوي ملحوظ نسبته 4.7% في ذات الفترة من العام الماضي.
بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بمعدل سنوي نسبته 38.6% في مقابل نمو سنوي هو الأعلى في العامين الماضيين ونسبته 48% خلال سبتمبر والشهر السابق له، في حين أنها كانت تتراجع بنسبة 17% في ذات الفترة من العام الماضي على أساس سنوي.
إجمالي ودائع القطاع الحكومي
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في الجهاز الي على أساس شهري بنسبة 4.1% وبأكثر من 219 مليون دينار مرتفعة إلى نحو 5.6 مليار دينار في أكتوبر بعد زيادتها بنسبة 1% في الشهر السابق له سبتمبر إلى 5.4 مليار دينار.
بينما زادت مقارنة بالعام الماضي بشكل ملحوظة نسبته 5.8% في أكتوبر مقابل نمو سنوي أقل نسبته 1.3% في الشهر السابق له، ونمو سنوي بنحو 6% في ذات الفترة من العام الماضي الذي كانت قد بلغت فيها نحو 5.3 مليار دينار.
وقد ارتفعت حصتها من إجمالي ودائع القطاع الي إلى 14.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، وهو ما دفع حصتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية إلى التحسن لتشكل 9.9% من إجمالي موجودات البنوك في أكتوبر.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تحسنت نسبياً إلى 96.7% خلال أكتوبر، مقابل 96.6% من إجمالي الودائع القطاع في الشهر السابق له، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تراجعت نسبياً إلى 3.3% مقابل 3.4% في سبتمبر من إجمالي الودائع الحكومية.
وقد هدأت وتيرة نمو الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب في أكتوبر مسجلة 1.1% وبمقدار مليوني دينار إذ بلغ حجمها خلاله 186 مليون دينار في مقابل نمو كبير وصلت نسبته 13% خلال الشهر السابق له الذي بلغت فيه نحو 184 مليون دينار في سبتمبر.
في حين زادت الودائع القطاع ا لحكومي لأجل بنسبة 4.2% وبمقدار 218 مليون دينار لتصل قيمتها إلى 5.4 مليار دينار بعد تحسن طفيف بأقل من واحد في المائة كانت شهدته في الشهر السابق له مسجلة 5.2 مليار دينار في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي زادت الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 10.4% في أكتوبر مقابل انخفاض كانت شهدته بنسبة 9.2% في سبتمبر، بينما كانت تسجل مستويات نمو مرتفعة وصلت 28% في العام الماضي.
كما تزيد ودائع القطاع الحكومي لأجل بمعدلات ملحوظة قدرها 5.7% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي وهي أكبر من نموها السنوي الذي بلغ 1.7% في الشهر السابق، كما تفوق معدلات نموها السنوي التي وصلت 5.3% في العام الماضي.
موجودات البنوك المحلية
انخفضت موجودات البنوك المحلية الكويتية بنسبة 1% وبمقدار 654 مليون دينار على أساس شهري إلى 56.4 مليار دينار وفق بيانات أكتوبر بعد تحسن بحدود 1% كانت شهدته في الشهر السابق له إلى ما يفوق 57 مليار دينار في سبتمبر، في حين أنها تفوق بنسبة 4.6% حجمها في العام الماضي الذي بلغ 53.9 مليار دينار، وفي مقابل زيادة سنوية أكبر كانت شهدتها في شهر سبتمبر نسيتها 5.6% في سبتمبر، بينما كانت تنمو بمعدلات أعلى في العام الماضي وقدرها 6.3%.