منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 10 ربيع الأول 1437هـ

20-12-2015, 07:07 PM

تقرير: الفيدرالي يرفع الفائدة خلال الشهر الأقل سيولة

الصورة من رويترز - آريبيان آي 5

20 ديسمبر 2015 02:20 م
مباشر: قال بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد اختار شهر ديسمبر، وهو الشهر الأقل سيولة في السنة، لبدء رفع أسعار الفائدة، بعد أن فوّت كل الفرص الأخرى للقيام بذلك خلال السنة.
وأوضح البنك في تقرير، تلقت "مباشر" نسخة منه، إن المجلس الفيدرالي أنهى ، في اجتماع تاريخي وبالإجماع، حقبة فائدة الصفر على أسعار الفائدة بتضييقه السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين %0.25 و %0.50، ويرتفع سعر الخصم إلى %1.0.
وأضاف التقرير أنه رغم هذا الرفع لم يولّد تقلبات كبيرة للعملات الخمس الرئيسة، فقد شكّل حدثا رئيسا للأسواق الناشئة وعملات السلع، كما شهدنا ولا زلنا نشهد مؤخرا. ويستمر حتى الآن نزيف الأسواق الناشئة، حيث أن مستقبلها ستحدده كيفية حل الخلاف بين السوق ومجلس الاحتياط الفيدرالي حول وتيرة الرفع ومداه.
وأشار التقرير إلى أن قد ركود سوق العمل تراجع "بشكل ملحوظ"، بحسب المجلس الفيدرالي، وهو "واثق بشكل معقول" بأن التضخم سيرتفع إلى %2 في المدى المتوسط. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إن التعديلات المستقبلية ستكون "تدريجية"، رغم أن الرسم البياني للتوقعات لم يتغير.
وأكد على أن هذا الأمر الذي يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيجري أربع مرات في السنة القادمة ترفع فيها الفائدة بمقدار ربع نقطة كل مرة، فيما لا زلنا نرى أن متوسط سعر الفائدة في المدى الطويل سيكون %3.5. واعتبر الإعلان أقل حمائمية مما توقعته الأسواق، ليرتفع بذلك الدولار في كافة القطاعات.
وارتفعت أسواق الأسهم كذلك بسبب هذا الإعلان، وجاء هذا الارتفاع جزئيا مع إعلان جانيت يلن بوضوح أن وتيرة المزيد من تضييق المجلس الفيدرالي ستكون بطيئة. ولكن ردة فعل اسواق الصرف الأجنبية كانت مختلفة.
وقد خسر الدولار في نهاية الأسبوع جزءا من أرباحه مع ارتفاع اليورو عن مستوى 1.08، وذلك بعد أن تفوق أداؤه بشكل كبير على العملات الرئيسة الأخرى. ولم يؤد صدور الأرقام الاقتصادية القليلة يوم الخميس إلى تحرك اليورو، وكذلك الأمر بالنسبة لاستطلاع IFO الألماني، كما استطلاع ZEW أو مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو. وأنهى اليورو الأسبوع قريبا من أدنى مستوى له عند 1.0870.
وفي بريطانيا، ينهي الجنيه الإسترليني السنة متراجعا، إذ أنه عرضة للتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، ولم يستفد من صدور بيانات التجزئة القوية نسبيا يوم الخميس. وقد كان المستهلكون البريطانيون عماد الانتعاش القوي في بريطانيا. ولا بد من أن تترافق البيانات مع ضغوطات تضخمية أكثر وضوحا خلال عام 2016 لكي يرتفع الجنيه، ولكن هذا الأمر غير متوفر حاليا.
وكان للين الدراما الخاصة به هذا الأسبوع. فقد أبقى البنك، في التصويت المعتاد 8 – 1، حجم برنامجه للتسهيل الكمي على حاله، مستهدفا توسعا سنويا بقيمة 80 تريليون ين في اجتماع يوم الجمعة. وسيمدد بنك اليابان معدل فترة استحقاق سنداته الحكومية ما بين 7 و 12 سنة، وأعلن عن برنامج جديد لشراء صناديق متداولة في البورصة.
وقال إنه سيعزز المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يشتريه لأي صندوق استثماري عقاري. وكانت ردة الفعل الأولية ارتفاعا سريعا إلى 123.50، الأمر الذي سرعان ما تم تصحيحه بعد أن تحققت الأسواق من أن مثل هذا القرار لا يمنح تحفيزا إضافيا مباشرا. وأنهى الدولار الأسبوع مقابل الين عند مستوى 121.16.
ومن ناحية السلع، كان الذهب ضحية رفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة. ورغم أن الذهب بقي مستقرا يوم إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، انصرف اهتمام المستثمرين عن السلع ككل، إلى الاهتمام بتقييم رفع أسعار الفائدة.
وبالفعل، فإن التخمة لا زالت تسيطر على أسواق النفط مع ضغط ارتفاع الدولار على السلع لتبلغ مستويات متدنية جديدة لم تبلغها منذ سنوات. وكان النفط الأكثر ضعفا مع انخفاض خام متوسط غرب تكساس دون 35$ وبرنت دون 38$، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2009.
وقد لفتت تحركات المعادن الثمينة أيضا اهتمام المستثمرين، مع إغلاق الذهب عند %1.98، وهي أكبر خسارة يومية منذ يوليو عند مستوى 1066$؛ ليبقى عند المستوى الأدنى منذ خمس سنوات الذي بلغه لفترة وجيزة في بداية هذا الشهر.
وكنتيجة مباشرة، يستمر المستثمرون بالابتعاد عن عملات السلع، وكان الدولار الكندي والأسترالي والكرون النرويجي الأكثر تراجعا. وبلغ الدولار الكندي مستوى جديدا من التراجع ليصل إلى ما يقارب 1.4000 مقابل الدولار
خلاصة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح
قالت جانيت يلن في المؤتمر الصحفي إن القرار عكس ثقة اللجنة بالاقتصاد الأمريكي، وإن اللجنة ترى الاقتصاد يسير في تحسن مستدام. وأوضحت أنه فيما لا زالت التطورات في الخارج تشكل خطرا، فإنها تراجعت منذ الصيف الماضي. وقالت يلن أيضا مرة أخرى إن ضعف التضخم كان مؤقتا وإن تأخيرا في تطبيع السياسة كان سيعني أن السياسة ستحتاج لاحقا إلى تضييق حاد.
وجاء في البيان أن اللجنة تعتبر أن مستقبل النشاط الاقتصادي الأمريكي وسوق العمل هما الآن "متوازنان"، مقارنة بالبيان السابق الذي قال إنهما "متوازنان تقريبا".
وكان التركيز أيضا على كيفية تحديد المجلس الفيدرالي لتوقيت التعديلات المستقبلية وحجمها. ورغم أن البيان استمر في التأكيد على أن اللجنة تتوقع أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسمح فقط برفع تدريجي لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة أكدت على الارتباط بالبيانات الاقتصادية القادمة.
ومن ناحية أخرى، يتوقع المجلس الفيدرالي أن يبقي على الحجم الحالي لميزانيبته "حتى بعد السير قدما في تطبيع مستوى سعر الفائدة على الأموال الحكومية".
وبقي متوسط توقعات المجلس الفيدرالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة والتضخم على حاله نسبة إلى الاجتماعات السابقة. وتم رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 بعد المراجعة إلى %2.4، فيما بقيت توقعات 2017 و 2018 على حالها عند %2.2 و %2.0. ويتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى %4.7 في السنوات الثلاث القادمة، مقارنة بالتوقع السابق البالغ %4.8.
وفي الوقت نفسه تم خفض معدل التضخم الأساس لهذه السنة والسنة التالية إلى %1.3 و %1.6، وبقي على حاله لسنتي 2017 و 2018، علما أن 2018 هي السنة التي يتوقع فيها المجلس الفيدرالي أن يبلغ نسبته المستهدفة البالغة %2.
وبحسب التوقعات البيانية، كان هناك رأي أن مسار متوسط أسعار الفائدة لسنة 2016 قد يتراجع، ولكنه بقي على حالة عند نسبة %1.375 أو ما يعادل رفعا أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة. وتم خفض متوسط 2017 بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى %2.375 فيما تم خفض متوسط 2018 بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى %3.25. وبقي المعدل الحيادي الطويل المدى على حاله عند نسبة %3.5.
مبيعات تجزئة قوية في موسم الأعياد
انخفض عدد طلبات البطالة الأولية بمقدار 11 ألفا مقابل توقعات بانخفاض مقداره 275 ألفا. وبشكل مواز، جاءت خيبة الأمل من مجلس احتياط فيلادلفيا في ديسمبر بانخفاض مقياس النشاط التصنيعي بمقدار 7.8 نقاط هذا الشهر ليصل إلى 5.9- مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.0+.
وهذه هي المرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي يوجد فيها هذا المؤشر في نطاق سلبي. وإضافة لذلك، انخفض مؤشر الستة أشهر القادمة للظروف العامة لقطاع الأعمال بأكثر من 20 نقطة ليصل إلى 23.0 في ديسمبر مقابل 43.4 في نوفمبر، وهو حاليا عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012.
وقد يكون انخفاض التوقعات متعلقا بتأثيرات عديدة في قطاع التصنيع، بما فيها ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي والاستثمار الضعيف في قطاع الأعمال المحلي
أوروبا والمملكة المتحدة
انخفاض اليورو ساعد الانتعاش الاقتصادي في الربع الأخير
بقي مؤشر المفاجأة في البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو مرنا خلال الربع الأخير وتفوق في أدائه على نظيره الأمريكي. وأعطى انخفاض العملة المستمر دعما لكل أوروبا، خاصة ألمانيا. واستقر اليورو في ديسمبر بعد خيبة الأمل الناتجة عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد أن تراجع في الشهرين الأولين من الربع الأخير. وبعد توقع الأسواق المزيد من الخفض في أسعار الفائدة وارتفاعا في حجم الشراءات الشهرية وتركيبتها، لم ير البنك المركزي الأوروبي الحاجة للتصرف وتلبية التوقعات.
وإضافة لذلك، وبعد أن أصبح عملة التمويل المفضلة في عام 2015، ساعد استمرار التدهور في الأسواق الناشئة وأسواق السلع على استمرار استقرار اليورو في ديسمبر. ومع اقتراب موسم الأعياد، تكون ردة فعل المتداولين على اجتماع المجلس الفيدرالي في ديسمبر هي خفض التعرض للمخاطر، وإغلاق المراكز والامتناع عن التعامل في السوق حتى نهاية السنة.
وبعد أن أثبتب سياسة البنك المركزي الأوروبي نجاحها، سيستمر البنك على الأرجح بلعب اللعبة نفسها وبعدم قبول أي ارتفاع لليورو، سواء بالتدخل لفظيا أو من خلال قرارات تتعلق بسياسته.
سويسرا في جو انكماشي
في حين توقعت الأسواق رفعا أكبر لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، أبقى البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة على حالها عند %0.75-، مقابل توقعات السوق باحتمال نسبته حوالي %25 بخفض مقداره 25 نقطة أساس. وكان بيان الاجتماع حمائميا، وكذلك المؤتمر الصحفي، مكررين استعداد البنك بالتدخل فعليا في اسواق الصرف الأجنبي وإجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للبنك الوطني السويسري، فإن استقرار سعر الصرف وتجنب تجدد الضغط باتجاه رفع سعر الفرنك يبقيان أساسا في السياسة النقدية.
ومع بقاء الفرنك السويسري أقل العملات عائدا بين مجموعة الدول العشر، يبقى النمو السويسري السنوي دون %1، وسويسرا مرتاحة في هذا الجو الانكماشي الذي أصبح الموضوع الأكثر استمرار في سويسرا.
وتوقع التقرير أن يبقى النمو الاقتصادي السويسري منخفضا، مع إجماع عند %1.2، وسويسرا عالقة بين هذا التراجع في التجارة وانتعاش في الطلب المحلي الأوروبي.
بداية عام 2016 صعبة لبريطانيا
خيبت البيانات الاقتصادية البريطانية الآمال على أصعدة عدة في الربع الأخير من عام 2015. ففي حين بقيت بريطانيا تصدر بيانات سلبية، عبّر واضعو سياسة بنك إنكلترا عن قلقهم حيال انخفاض أسعار السلع، قائلين إن انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الأجور يبقيان التضخم تحت السيطرة.
وفي بداية عام 2016، ستكون العوامل الخارجية والسياسية هي المحرك الأساس للجنيه الإسترليني. ومع مستقبل التضخم الذي يبدو تحت السيطرة، وأوروبا التي تسرق باستمرار النمو من شركائها الرئيسين، فإن الفوائد التي تجنيها بريطانيا من التوظيف الإيجابي وانخفاض أسعار السلع قد انتهت لتترك بنك إنكلترا قلقا حيال الانكماش وتأجيل أي رفع آخر لأسعار الفائدة إلى 2016، واحتمالا إلى بداية 2017.
ومن ناحية أكثر إيجابية، ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية هذا الأسبوع بنسبة %1.7 عن الشهر السابق، متجاوزة التوقعات بارتفاع نسبته %0.5. وارتفع حجم المبيعات في هذه السنة بنسبة %5، أي أفضل من النسبة المتوقعة البالغة %3. وارتفع الإنفاق أيضا في هذه السنة بنسبة %1.4.
وسيبتعد المستثمرون على الأرجح الآن عن بريطانيا، إذ أن خطر انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وتضييق السياسة المالية المحلية في 2016، واستمرار الضعف في الأسواق الناشئة، تضفي نظرة تشاؤمية على مسار أسعار الفائدة
آسيــا
بنك اليابان يُغيّر خططه
فاجأ بنك اليابان الأسواق يوم الجمعة بإبقائه سياسته على مستواها الحالي عند توسع قيمته 80 تريليون ين. وتفاعلت الأسواق إيجابا في البداية مع الأنباء المفاجئة بأن بنك اليابان سيقوم بشراءات إضافية لصناديق يتم تداولها في البورصة، إلى جانب ما يشتريه البنك حاليا كل سنة بقيمة 3 تريليون ين.
وأظهر البيان المرافق أن برنامج البنك الجديد الإضافي ستكون له ميزانية سنوية بقيمة 300 بليون ين وسيكون مربوطا بداية بمؤشر الأسهم الرئيس.
وأعلن بنك اليابان أيضاً أنه سيرفع المبلغ الأقصى لكل إصدار من الصناديق الاستثمارية العقارية اليابانية التي يمكن أن يشتريها. وأخيرا، أعلن البنك أنه سيمدد معدل فترة الاستحقاق الباقية على السندات الحكومية اليابانية من 7 – 10 سنوات حاليا إلى حوالي 7 – 12 سنة من بداية السنة القادمة.
وقد بدأ بنك اليابان يدرك الفائدة الإضافية القليلة لرفع الشراء من مستواه الحالي، على الأقل فيما يتعلق بالمخاطر السياسية المرتبطة به. وإضافة لذلك، فإنه ليس من الأرجح أن يحسن انخفاض الين عن هذه المستويات حجم الصادرات، وقد يأتي على حساب وصفه بالمتلاعب بالعملة.
انخفاض أسعار الفائدة الاسترالية تساعد المستهلكين
أعلنت الحكومة الاسترالية أنها ستقلص العجز في الميزانية بمقدار 2.3 بليون دولار إضافية في السنة المالية 2015-2016، وذلك مع خفضها لتوقعات المستقبل الاقتصادي.
وبحسب توقع الحكومة المالي والاقتصادي نصف السنوي، يتوقع أن يزداد عجز الميزانية إلى 37.4 بليون دولار مقابل التوقعات الصادرة في مايو والبالغة 35.1 بليون دولار.
ومن جهة أخرى، أشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياط الاسترالي إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يدعم إنفاق قطاع العائلات وأن ضعف سعر الصرف يساعد المؤسسات، كما أضافت أن توقّع معدل تضخم تحت السيطرة يعطي مجالا أكبر لمزيد من التسهيل في السياسة.
البنك المركزي الصيني يحاول إضعاف الرنمينبي
أظهرت آخر بيانات مبيعات التجزئة الصينية أنها ارتفعت بنسبة %11.2 على أساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ 10 شهور. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة %6.2 أيضا فيما بقي الاستثمار في الأصول الثابتة على حاله عند %10.2 على أساس سنوي. وتشير هذه المؤشرات إلى زخم إيجابي قادم للاقتصاد الصيني.
وفي أنباء أخرى، أصدر البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي مؤشر جديدا لمعدل سعر الصرف الموزون تجاريا للرينمينبي. وقال البيان الصادر إن الهدف من ذلك كان "تحويل كيفية نظر الناس والسوق لتحركات سعر صرف الرينمينبي".
ويضيف البيان أنه سيكون ملائما أكثر أن يقاس أداء الرينمينبي مقابل الدولار الأمريكي وأيضا مقابل سلة من العملات الموزونة تجاريا. ويتوقع البنك المركزي الصيني أن تكون هذه السلة مرجعا أكثر وضوحا في تحديد قيمة الرينمينبي في المستقبل. وأهم ما في الأمر أن البنك يرى ذلك كإشارة إلى أن الصين لا تنوي الدخول في تخفيضات تنافسية.
ونظرا لارتفاع قيمة الدولار، بدأت الأسواق بافتراض أن البنك المركزي الصيني يحاول استخدام سلة العملات كمبرر لإضعاف الرينمينبي أكثر، ودعم الاقتصاد الصيني.