تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن الإنتهاء من تقديم طلبات التعويض عن ما دفعته من مقابل مالي لرخص العمل، وذلك عن المشاريع التي تتوافر بشأنها ضوابط إستحقاق التعويض.
2015-11-15 (1437-02-03 ) 08:25:25

بناء على الضوابط الصادرة في شأن تعويض المنشآت عن ما دفعته من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـ، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إنتهائها ـ بتاريخ 12/11/2015م ـ من تقديم طلبات التعويض عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ والقاضي بفرض مقابل مالي قدره 2400 ريال عن كل عامل وافد يزيد عن عدد العاملين السعوديين في المنشأة بشكل مقدم سنوياً عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
وقد قامت الشركة بتقديم طلبات التعويض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وذلك عن المشروعات التي أبرمت الشركة عقودها مع جهات حكومية قبل تاريخ 01/01/1434هـ وكذلك المشروعات التي تقدمت الشركة بعروض لتنفيذها لجهات حكومية قبل هذا التاريخ وتمت ترسيتها عليها لاحقاً.
وقد بلغ إجمالي قيمة طلبات التعويض التي قامت الشركة بتقديمها مبلغ 66,014,500 ريال (فقط ستة وستون مليون وأربعة عشر ألف وخمسمائة ريال)، وذلك على الوجه التالي:
أولاً: طلبات التعويض الخاصة بالمشروعات التي تم إنهاء تنفيذ عقودها، وتبلغ قيمتها8,028,000 ريال (ثمانية ملايين وثمانية وعشرين ألف ريال)، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الطلبات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة التي يتعين على صندوق تنمية الموارد البشرية خلالها إشعار المنشآت بإستحقاقها للتعويض من عدمه حسبما ورد بالفقرة (6) من البند (خامساً) من ضوابط إستحقاق التعويض المشار إليها بصدر هذا الإعلان.
ثانياً: طلبات التعويض الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتي لا يستحق عنها أي تعويض إلا بعد إنهاء تنفيذ عقودها إعمالاً لشروط إستحقاق التعويض، وتبلغ قيمتها 57,986,500 ريال (سبعة وخمسون مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة ريال) حتى تاريخ 12/11/2015، وسيظل هذا المبلغ في إزدياد مستمر حيث يجري إنهاء تنفيذ عقود هذه المشروعات تباعاً بشكل سنوي ويتوقع ألا يتجاوز ذلك عام 2018م بمشيئة الله، وسيبدأ الأثر المالي لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ إستكمال تقديم المستندات المؤيدة لها عند إنهاء تنفيذ عقود هذه المشروعات إعمالاً لضوابط إستحقاق التعويض المشار إليها بصدر هذا الإعلان. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد تقدمت للجهات المختصة بطلب إعادة النظر في ربط إستحقاق التعويض بوجوب إنهاء تنفيذ عقد المشروع، حيث أن الإنتظار حتى مرحلة إنهاء تنفيذ العقود يمثل إرهاقاً جسيماً لقطاع المقاولات لما لذلك من آثار سلبية على مستوى التدفقات النقدية بالشركات في ظل إستمرار الإلتزام بدفع مبلغ المقابل المالي البالغ 2400 ريال سنوياً للعمالة الوافدة عند تجديد أو إصدار رخص العمل، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الخسائر بقطاع المقاولات.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات في هذا الصدد في حينه.