عرض مشاركة واحدة
قديم 08-11-2015, 03:30 PM   #19
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 27 محرم 1437هـ



"NBK": رفع أسعار الفائدة في ديسمبر "احتمال قائم"


الصورة من رويترز 08 نوفمبر 2015 01:44 م
دبي - مباشر: قال بنك الكويت الوطني "NBK" في تقريره عن النقد في أسبوع أن ارتفع الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي على خلفية تعليقات رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلن والبيانات الأميركية القوية. فقد ارتفع نمو الوظائف الأميركية بحدة في أكتوبر بعد شهرين متتاليين من الارتفاع البطيء، وذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات ونصف، ليظهر بذلك القوة المحلية التي تجعل من الأرجح تقريبا أن يرفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.
وإضافة تقرير البنك، أطلعت عليه مباشر، أن ارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 271,000 الشهر الماضي، وهو الارتفاع الأكبر منذ ديسمبر 2014، كما ارتفع معدل الأجر في الساعة في الوقت نفسه بمقدار 9 سنتات.
وكانت شهادة يلن هي حدث الأسبوع الماضي، حيث بدت وكأنها تبقي احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحا. وأعطت تعليقاتها دفعا كبيرا للدولار الأميركي الذي استمر في الارتفاع.
وقالت "ما كانت اللجنة تتوقعه هو أن الاقتصاد سيستمر في النمو بوتيرة كافية لخلق المزيد من التحسنات في سوق العمل ولإرجاع التضخم في المدى المتوسط إلى النسبة المستهدفة البالغة %2. وإذا ما دعمت المعلومات الآتية هذه التوقع، فإن بياننا يشير إلى أن رفع الأسعار في ديسمبر هو احتمال قائم".
ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسة، إذ أن محاضر اجتماع المجلس الفدرالي الذي انعقد في 27 – 28 أكتوبر، وتعليقات يلن، قد وضعت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر على الطاولة بثبات في الاجتماع القادم للبنك المركزي في 15 – 16 ديسمبر.
وبدأ الدولار الأسبوع عند 96.81 ليرتفع بعدها إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر ويصل إلى 99.34 بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الأميركية إلى أن معدل البطالة الآن عند مستوى يراه العديد من مسؤولي المجلس الفدرالي متماشيا مع التوظيف الكامل.
وتراجع اليورو مقابل الدولار الأسبوع الماضي. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1012 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1051. وتلقى اليورو ضربة قوية بعد صدور أرقام التوظيف الأميركية القوية، إذ تراجع إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عند 1.0707، لينهي الأسبوع عند 1.0740.
وبدأ الجنيه الأسبوع كذلك عند 1.5449 وارتفع قليلا إلى 1.5497 حيث لاقى مقاومة كبيرة، فتراجع بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع عند 1.5027، بعد أن أشار تقرير التضخم البريطاني أن بنك إنكلترا خفّض توقعاته الخاصة بالتضخم. ويتطلع البنك الآن إلى إبقاء التضخم دون %1 حتى النصف الثاني من السنة القادمة.
وأفاد البنك أيضا أن ارتفاع الجنيه سيستمر على الأرجح في كبح التضخم، وتوقع أن هذا التأثير سيتلاشى ببطء في المستقبل. وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.5047.
وفقد الين الياباني زخمه مقابل الدولار ووصل إلى أدنى مستوى له عند 123.07 مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد دقائق من إشارة بنك اليابان إلى أن التوجه الذي يقف وراء التضخم كان يتحسن بثبات وأن التسهيل النقدي الكمي والنوعي الذي قام به البنك في أبريل 2013 كان يعمل باتجاه تخطي الانكماش.
المؤشر الأميركي لمديري الشراء للتصنيع يتراجع
بلغ النشاط التصنيعي الأميركي في أكتوبر أدنى مستوى له منذ سنتين ونصف. فقد تراجع مؤشر التصنيع لمعهد إدارة الموارد من 50.2 في سبتمبر إلى 50.1 هذا الشهر، وهو المستوى الأدنى له منذ مايو 2013.
ويقف المؤشر فوق عتبة 50 مباشرة، وهي العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش. ونظرا إلى أن التصنيع يشكّل %12 فقط من الاقتصاد، لا يتوقع المحللون أنه سيؤثر على قرار مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي الخاص برفع أسعار الفائدة هذه السنة.

ميزان التجارة الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر
انخفض العجز في ميزان التجارة الأميركي بحدة في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر مع عودة ارتفاع الصادرات. فقد قالت وزارة التجارة إن العجز التجاري انخفض بمقدار 40.8 بليون دولار أميركي، أي بنسبة %15، وهو العجز الأدنى منذ فبراير.
وكانت الواردات البترولية هي الأدنى منذ مايو 2004، ما يعكس ارتفاع إنتاج الطاقة المحلي وانخفاض أسعار النفط. وقد بلغ معدل سعر برميل البترول 46.23$ في سبتمبر، مقارنة بسعر 47.01$ في أغسطسس2015 و 91.69$ في أغسطسس 2015 .
مؤشر مديري الشراء الأميركي لغير التصنيع يتحسن
قال معهد إدارة الموارد إن مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع ارتفع من 56.9 في سبتمبر إلى 59.1 الشهر الماضي، أي أعلى بكثير من التوقعات البالغة 56.5. فقد نما نشاط قطاع الخدمات الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، معززا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد وداعما بذلك رفع سعر الفائدة هذه السنة.
التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي
دخل الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل عامه الثالث الآن، وسيستمر بوتيرة متواضعة في السنة القادمة رغم ازدياد التحديات في الاقتصاد العالمي.
وكان الانتعاش الاقتصادي هذه السنة مرنا وشاملا عبر كافة الدول الأعضاء، رغم انخفاض أسعار النفط، والسياسة النقدية التسهيلية، وتراجع القيمة الخارحية النسبية لليورو ولكنه بقي بطيئا. ويتراجع تأثير العوامل الإيجابية فيما تظهر تحديات جديدة، مثل التباطؤ في اقتصادات الأسواق الناشئة والتجارة العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا
سجل قطاع التصنيع البريطاني أفضل شهر له لنمو الإنتاج منذ يونيو 2014. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء إلى 55.5، وهو أعلى مستوى له منذ 16 شهرا. وكان الارتفاع البالغ 3.7 نقاط في مستوى مؤشر مديري الشراء هو أحد أشدّ الارتفاعات المسجلة خلال تاريخ الاستطلاع الذي يبلغ 24 سنة.
وأدى استمرار ارتفاع السوق المحلي وتحسن طلبات الصادرات الجديدة إلى ارتفاع في كافة قطاعات الإنتاج. وإضافة لذلك، ارتفع التوظيف في قطاع التصنيع في أكتوبر للشهر الثلاثين على التوالي، إذ أن تحسن الطلبات الجديدة شجع المؤسسات على رفع القدرة الإنتاجية.
مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات ينخفض بشكل طفيف
انخفض مؤشر مديري الشراء للإنشاءات من 59.9 في سبتمبر إلى 58.8 في أكتوبر، ولكنه بقي أعلى بكثير من عتبة 50، مسجلا بذلك سنتين ونصف من النمو الإنتاجي المتواصل عبر القطاع البريطاني للإنشاءات. ويشير استطلاع أكتوبر أيضا إلى أن هذا القطاع يبقى في توسع ثابت ويستمر في تشكيل قوة دافعة مهمة خلف الارتفاع الاقتصادي البريطاني المستمر.
ملخص السياسة النقدية البريطانية
أرسل بنك إنكلترا رسالة تطمين إلى قطاعي الشركات والعائلات بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها المتدنية القياسية لفترة ، وذلك بعد أن خفّض توقعاته الخاصة بالتضخم في المدى القريب. ففي اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر 2015، صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 – 1 من أجل إبقاء سعر البنك عند %0.5. وصوّتت اللجنة بالإجماع للحفاظ على مخزون الأصول المشتراة بتمويل من إصدار احتياطيات البنك المركزي عند 375 بليون جنيه استرليني.