منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 16 محرم 1437هـ

28-10-2015, 03:18 PM

"الكويت" تتراجع إلى المركز 101 في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" لعام 2016

الصورة من رويترز - آريبيان آي

28 أكتوبر 2015 12:18 م

الكويت - مباشر: أظهر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر اليوم - الأربعاء - عن مجموعة البنك الدولي تراجع دولة الكويت مركز واحد عن العام الماضي لتحتل المرتبة 101 من المرتبة 100 خلال عام 2015.
وأوضح تقرير صادر عن البنك أن الكويت سجلت 60.17 نقطة في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 0.40 نقطة مئوية عن عام 2015 البالغ 59.77 نقطة.
ويعنى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية في الدولة تُعتبر ملاءمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.
وجاءت الكويت في المرتبة السابعة عربياً في المركز 101 بعد كلاً من الإمارات العربية المتحدة في المركز 31، البحرين في المركز 65، ثم قطر في المركز 68، عُمان في المركز 70، وتونس في المركز 74، وأخيراً المغرب في المركز 75.
وارتفع ترتيب الكويت في مقياس بدء النشاط التجاري مركزين لترتفع عند مرتبة 148 مقارنة مع 150 خلال عام 2015، كما صعد ترتيب الكويت في مقياس التجارة عبر الحدود مركزاً واحداً عند مستوى 149 بدلاً من المركز 150 نقطة.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي إن الكويت جعلت البدء في الأعمال أسهل عن طريق تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب.
وتراجع ترتيب الكويت مركزين في كلاً من مقياس استخراج تراخيص البناء عند المرتبة 133 بدلاً من 131 ومقياس حماية المستثمرين الأقلية إلى المرتبة 66 مقابل 64 خلال العام الجاري.
كما انخفض ترتيب الكويت مقياس الحصول على الكهرباء 6 مراكز عند مرتبة 128 بدلاً من 122 خلال عام 2015.
ونزل ترتيب الكويت في مقياس الحصول على الائتمان 4 مراكز إلى مركز 109 مقارنة مع المركز 105 لعام 2015.
واستقر ترتيب الكويت في مقياس تسجيل الملكية، دفع الضرائب، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار عند المرتبة 68، 11 ، 58 و122 على التوالي.
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية وهي، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، وأخيراً، إنفاذ العقود.