منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 9 محرم 1437هـ

22-10-2015, 02:06 AM

مؤسسات أجنبية ترى خيارات محدودة في السياسة النقدية لمحافظ المركزي الجديد

الصورة من رويترز آرابيان آي

21 أكتوبر 2015 03:16 م
من - السيد سليمان :
القاهرة – مباشر: جاء خروج هشام رامز من رئاسة البنك المركزي ليثير المزيد من التساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية لمصر وسط أزمة دولارية حادة تضرب الاقتصاد البالغ حجمه نحو 260 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أجانب استطلعت مباشر أرائهم خيارات محدودة لدى المحافظ الجديد الذي يتعين عليه أن يضع نصب عينيه انخفاض الاحتياطات الأجنبية وتراجع موارد النقد الصعب البلاد.
ومنذ أن تولى "رامز" الأمور النقدية للبلاد في 3 فبراير 2013، انتهج الرجل سياسات توسعية مع التركيز على النمو وسمح بهبوط الجنيه أكثر من مرة في فترة توليه مقاليد السياسة النقدية .
وتسلم "رامز" الدولار وسعره مقابل الجنيه 6.7198 جنيه، فيما بلغ سعره الآن بعد قبول استقالته 8.018 جنيه للدولار الواحد، أي أن العملة المصرية فقدت نحو 20 بالمائة من قيمتها منذ تولي رامز مقاليد الأمور في البلاد، وفقا لبيانات من على موقع البنك المركزي عمدت "مباشر" على تحليلها.
وفي 2015، فقد الجنيه نحو 10% من قيمته أمام الدولار إذ تحرك رامز لتخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات في خطوة إصلاحية طالبت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية على نطاق واسع لتشجيع الصادرات وحماية الاحتياطات الأجنبية للبلاد.
ولكن أيا من هذا لم يحدث. فقد تراجعت الصادرات المصرية لثمانية أشهر على التوالي حتى نهاية أغسطس الماضي لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار وهو ما يمثل 45% فقط من مستهدف الحكومة البالغ نحو 28 مليار دولار وفقا لتصريحات رسمية.
فيما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي عند أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتبعها البنك للحفاظ على الاحتياطات.
يقول بن ماي، محلل الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس لندن،"الخطوات التي اتخذها محافظ البنك ربما لم تلق قبول الكثيرين مع القيود التي فرضها على الدولار للقضاء على السوق السوداء للعملة... ولكن الأمر الذي لا يختلف عليه أحد هو أهمية الخطوة الإصلاحية التي اتخذها البنك بالسماح للجنيه بالهبوط".
وفي فبراير الماضي فرض البنك المركزي سقف للإيداع الدولاري للشركات في إطار حرب ضروس يشنها البنك على السوق السوداء ، بحد أقصى عشرة آلاف دولار يومياً وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات وهي الخطوة التي لازالت حتى اليوم محط انتقاد واسع من قبل مجتمع الأعمال المصري.
وبدا الخلاف على أشده بين الرجل الي ورجال الحكومة المصرية في عدة مواقف كان أبرزها على الاطلاق أزمة تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان، التي أدت إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء نحو 40 قرشا.
وقال "سلمان" على هامش مؤتمر بالعاصمة المصرية الشهر الماضي أن "خفض العملة المحلية لم يعد اختيارا".
وانتقل الخلاف بعد ذلك إلى هاني قدري دميان، وزير المالية، الذي قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة لن تضع قيودا على الاستيراد وهي نقطة جدالية مع محافظ البنك الذي كان يرى ضرورة في زيادة الجمارك على بعض السلع التي تمثل ضغطا على الاحتياطي المتأكل بالأساس.
يضيف ماي في إفادة لـ"مباشر" ردا على تساؤل حول امكانية تغير السياسات النقدية لمصر بعد رحيل رامز قائلا،"الخيارات المتاحة محدودة للغاية... لا مزيد من المساعدات من دول الخليج في ظل هبوط أسعار النفط".
وتلقت مصر مساعدات من دول الخليج قدرها مسؤلون رسميون بنحو 20 مليار دولار، ولكن وتيرة المساعدات تراجعت بعد أن فقدت أسعار النفط نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي.
يتابع ماي،"الدولار القوي وجها أخر للمعضلة هنا.. أعتقد أن العملة المصرية لازالت بعيدة عن قيمتها العادلة في مقابل الدولار الامريكي".
وتغض الولايات المتحدة الطرف عن قوة عملتها بالوقت الحالي، وهو الأمر الذي سمح بارتفاع مؤشر الدولار وهو مؤشر يقيس أداء العملة الأمريكية بنهاية سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في نحو خمس سنوات مقابل سلة العملات الرئيسية.
وعودة إلى الرجل الجديد الذي سيتسلم مقاليد الأمور في البنك المركزي في أواخر الشهر المقبل، وهو طارق عامر والذي خدم كمحافظا للبنك المركزي في فترة فاروق العقدة وهو ما يطرح تساؤلا اخر امكانية عودة السياسات النقدية إلى ما كانت عليه قبل مجيء رامز.
واتسمت السياسات النقدية للبلاد خلال تلك الفترة والتي بدأت في العام 2003، بالدفاع المستميت عن العملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي.
وقبيل ثورة 25 يناير 2011، حينما كان العقدة محافظا للبنك كان الاحتياطي الأجنبي للبلاد يحوم حول مستويات 36 مليار دولار من مستوى بلغ نحو 14 مليار دولار حينما تسلم العقدة مقاليد الأمور في مطلع ديسمبر من ذلك العام.
وكان سعر الدولار عند مستوى 5.8 جنيه للدولار الواحد.
ولكن انفلات الأمور بعد الثورة وهروب رؤس الأموال الاجنبية، ضغطت على العملة المحلية والاحتياطات حتى جاء رامز إلى سدة الحكم بالبنك المركزي المصري.
يقول أوباه فان، محلل أسواق العملات لدى ستاندرد تشارترد لمباشر،"يواجه البنك المركزي المصري ضغوطا شديدة للدفاع عن العملة المحلية خلال الفترة المقبلة... وانتهاج أي سياسات غير السماح للعملة بالانخفاض إلى قيمتها العادلة أمام الدولار من شأنه أن يلقى المزيد من الاستهجان من أطراف عدة من بينها المؤسسات الدولية التي أثنت فيما مضى على سماح البنك بهبوط الجنيه".
وفي أخر تقرير لصندوق النقد حول مصر، أثنى على تحرك البنك المركزي بالسماح للجنيه بالهبوط واعتبرها خطوة إصلاحية من شأنها أن "تدعم الصادرات وتنشط حركة الاستثمار إلى البلاد".
يضيف فان،"سيواجه المحافظ الجديد للبنك ضغوطا هائلة للتعامل مع الأمور... الجميع ينتظر الخطوات الأولى للرجل لنرى حينها كيف ستسهم تلك السياسات في رفد موارد العملة الأجنبية الشحيحة بالأساس".
وبلغ سعر الدولار في السوق "الموازي"، اليوم الأربعاء، 8.54 جنيه للشراء و8.62 جنيه للبيع، قُرب مستويات أمس، وسط ترقب لسياسة محافظ المركزي الجديد، مع تراجع طلبات الشراء والبيع بشركات الصرافة ووفقاً لمسؤولين بها.