وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.

وجاء ذلك بعد إطلاعه على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

ووجه مجلس الوزراء بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً، وذلك حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بالسياسات العامة للتمويل العقاري من بينها ما يلي:

1- الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.

2 - تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة .