منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 7 محرم 1437هـ

19-10-2015, 10:55 PM

تقرير: تقلبات الأسواق بالربع الثالث تأثرت باقتصاد الصين وسياسة "الفيدرالي"

الصورة من رويترز - آريبيان آى

19 أكتوبر 2015 02:09 م
مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن التقلبات في الأسواق بالربع الثالث من العام 2015 جاءت أكثر من المتوقع متأثرة بالعديد من العوامل كاقتصاد الصين والسياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي. إذ أنهت معظم الأسواق الربع الثالث بتسجيل تراجع ملحوظ في نشاط الأسهم منذ تاريخها من السنة المالية مع تراجع الأسهم الأمريكية بنحو 7% لمؤشر داو جونز الصناعي، وبنحو 5% لمؤشر ستاندرد آند بورز.
وأوضح البنك في تقرير تلقت "مباشر" نسخه منه، "شهدت الأسواق تعافياً نسبياً خلال الربع الرابع من العام 2014 إلا أن الدولار الأمريكي ارتفع أمام معظم العملات وأمام اليورو بواقع 8% منذ تاريخه من السنة المالية. وقد ظلت أسعار الفائدة الأمريكية كما هي دون تغيير أو قد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال العام، على الرغم من الترجيحات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي يعتزم رفع الفائدة للمرة الأولى منذ تسع سنوات".
وقد جاءت بيانات التوظيف في أمريكا منخفضة بحسب التقرير الأخير في سبتمبر، والتي أظهرت زيادة الوظائف بواقع 142 ألف وظيفة جديدة. وتماشياً مع ذلك فمن المفترض أن يمتنع مجلس الاحتياط الفيدرالي من القيام بأي رفع للفائدة هذا العام.
وأرجع التقرير التقلبات الأخيرة والخسائر في الأسواق إلى التطورات في الصين وأمريكا اللتان تعدّان أكبر قوى قتصادية في العالم. فقد تراجع النمو الاقتصادي في الصين ليتراجع تباعاً نشاط الأسهم، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل دعم الأسواق المالية والنمو الاقتصادي، ولكن دون جدوى، لاسيما فيما يخص أسواق الأسهم.
وقد شملت تلك الخطوات العديد من السياسات التي من ضمنها تسهيل قوانين الاقتراض، وتطبيق عمليات الشراء الرسمي للأسهم، ومنع بعض عمليات الشراء، وتقليل أسعار الفائدة، وتقليل قيمة عملة الرينمنبي، وتسهيل عمليات التداول لأسعار الصرف. إلا أن جميع تلك الإجراءات قد فشلت في إقناع المستثمرين وتصحيح التراجع الذي شهدته سوق الأسهم الصيني.
وقد كذب ضعف النتائج التصورات غير الواقعية حول الاقتصاد الصيني على غرار أن الحكومة الصينية ملمَة بكل تفاصيل الاقتصاد وأنها لا تخطئ وقادرة على التحكم بكل شيء دوماً. كما ساهم ذلك في إثارة العديد من التساؤلات بشأن مدى فاعلية البيانات الاقتصادية في الصين، حيث أظهرت البيانات الأخيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بواقع 6٬9% على أساس سنوي في الربع الثالث مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ العام 2009.
وأشار القرير إلى أن الأسهم الصينية قد تأثرت بتراجع البيانات الاقتصادية وتراجع الثقة بصورة مفاجئة وذلك في خضم الانتعاش الذي تسبب في تضاعف أسعار الأسهم خلال أقل من عام واحد. وقد خلفت التقلبات في أسواق الصين خلال الربع الثالث أثرها في جميع الأسواق الأخرى والتي من بينها الأسواق الناشئة (أسعار صرف العملات والسندات) وأسواق السلع.
وتراجعت الأسهم الصينية بواقع 7% منذ تاريخه من السنة المالية (وبواقع 28% في الربع الثالث) كما تمت مراجعة التوقعات وخفضها إلى أقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل معظم المحللين مع استمرار وجود تساؤلات بشأن وتيرة النمو الحقيقي والفعلي.
وقد كان من المفترض أن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اساس في اجتماعه الأخير خلال شهر سبتمبر إلا انه أجل هذه الخطوة نتيجة التطورات التي طرأت على أسواق المال. لذا فقد أعلنت رئيسة المجلس- جانيت يلين، ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن المجلس قد اتخذ قرار الانتظار مع التوقع برفع الأسعار قبل نهاية العام.
وبينما بدت خطوة اللجنة والمجلس صائبة إلا أنه بعض الأمور قد ظلت مبهمة. أولاً: متى سيتم فعلياً رفع الأسعار، وماذا ستكون ردة فعل الأسواق. ثانياً: هل المجلس جديّ بشأن اتخاذ خطوة رفع الأسعار؟ لا سيما وأنه قد أجلها سابقاً نتيجة بعض التطورات العالمية التي لا دخل للمجلس بها بشكل مباشر. وتعدّ الصين وأسواقها عاملاً أساسياً له تأثير على كل من الاقتصاد الأمريكي ومعدل التضخم العالمي وأسعار صرف العملات وأسعار السلع وغيرها.
إلا أن مجلس الاحتياط الفيدرالي جعل من هذا التأجيل وخلق المبررات له منذ العام 2008 وهو ما قد بدء يؤثر على مصداقيته. فقد توقع أربعة أعضاء من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماع شهر سبتمبر رفع الأسعار في العام 2016 مقارنة باثنين من أعضاء اللجنة فقط في اجتماع شهر يوليو. ولا تزال الأغلبية تتوقع رفع الأسعار هذا العام مع وجود اجتماعين للجنة من المزمع عقدهما في أكتوبر وديسمبر. إلا أن تلك التوقعات قد جاءت قبل تقرير التوظيف الأخير في سبتمبر.
ورغم ركود التقلبات نسبياً في هذه المرحلة، إلا أن مصادرها ما زالت قائمة. فقد تراجعت معظم التوقعات لهذا العام خلال الأشهر الأخيرة (كتوقعات "وول ستريت" وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى آخره) لتبلغ 3% أو أقل للاقتصاد العالمي نتيجة تراجع بيانات الصين والأسواق الناشئة.
ومن بين أكبر الاقتصادات، فقد شهد اقتصاد كل من روسيا وكندا والبرازيل ركوداً خلال النصف الأول من العام 2015. بينما حافظت أوروبا واقتصاداتها على نمو يفوق 1%، كما أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتمديد برنامجه للتيسير الكمي إذا استدعت الحاجة وفق ما قاله الرئيس ماريو دراغي. وقد ارتفعت المخاطر لجميع تلك الاقتصادات نتيجة بيانات اقتصاد الصين.
وقال التقرير "لا تزال التوقعات تشير إلى تجنب الصين التباطؤ الحاد في نموها واعتدال النمو الاقتصادي العالمي بوتيرة أبطأ عما كان متوقعاً سابقاً إلى جانب استعداد البنوك المركزية للتراجع ومساعدة اقتصاداتها. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مجلس الاحتياط الفيدرالي يرى أن رفع الأسعار عملية وشيكة رغم أنه تم تأجيلها نتيجة البيانات المتراجعة نوعاً ما التي أظهرها تقرير التوظيف في سبتمبر (142 وظيفة جديدة دون زيادة الرواتب)".
وأضاف "لا تزال توقعاتنا فيما يخص اقتصادات دول مجلس التعاون كما هي، إذ نتوقع باستقرارها لا سيما في قطاعاتها غير النفطية (بواقع 4% إلى 5%). كما لا تزال أسعار النفط في مواجهة العديد من الضغوطات بعد أن شهدت تعافياً نسبياً في الفترة الأخيرة".
وأرجع التقرير تلك الضغوطات إلى تراجع الطلب العالمي وإنتاج النفط الصخري وعدم قيام أوبك بخفض إنتاجها، بالإضافة إلى عودة إيران لأسواق النفط. ولا تزال دول مجلس التعاون تسير على خططها للبنية التحتية وإنفاقها من أجل دعم اقتصاداتها مع الأخذ بعين الاعتبار حاجتها بين الفترة والأخرى للقيام بالإصلاحات المالية والتعديلات على مستويات الإنفاق.
ومن المفترض أن تشكل احتياطات تلك الاقتصادات دعماً كافياً على المديين القريب والمتوسط. كما ستضطر تلك الدول إلى الاقتراض قريباً على مستوى محلي وعالمي، حيث أعلنت السعودية عن نيتها لاقتراض المزيد بنحو 28 مليار دولار هذا العام، وتترقب السلطات الكويتية قيامها ببعض الإصدارات قبل نهاية العام. وتحافظ الدول الرئيسية في المنطقة على تصنيفات سيادية جيدة ومستويات متدنية من الدين العام.