توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تستمر حكومات دول الخليج في الإنفاق الاستثماري الرأسمالي بالرغم من تراجع أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن الحكومات في دول الخليج تعمل على حماية الإنفاق الاستثماري الرأسمالي لدعم النشاط الاقتصادي وذلك بالرغم من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وذكرت الوكالة أنه بالرغم من توقعات حدوث تراجع في النمو الاقتصادي إلى جانب عجز مالي في دول مجلس التعاون إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو من العام الماضي إلا أننا نتوقع أن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبيا كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الاقتصادي.

ونوهت الوكالة إلى أنه في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون توقعاتها الحالية وحدوث مزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية فقد تتجه حكومات دول مجلس التعاون إلى خفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.

وأشارت إلى إمكانية النظر إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل ودعم النمو الاقتصادي ولبناء أسواق رأس مال الدين وللتخفيف من وتيرة استنفاد مراكز الأصول.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن قيمة عقود شركات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط انخفضت إلى 83 مليار دولار حتى أغسطس الماضي، بتراجع نسبته 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.