منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 18 ذو الحجة 1436هـ

01-10-2015, 04:33 AM

صندوق النقد الدولي يُحذر من ارتفاع ديون البنوك في الاقتصاديات الناشئة

الصورة من رويترز - آريبيان آي

30 سبتمبر 2015 11:21 ص
مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن مستويات دين الشركات في اقتصادات الأسواق الصاعدة ارتفعت، وتحديداً في قطاعي البناء والنفط والغاز، وفسر ذلك بتراجع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة لعوامل عالمية أخرى.
وأضاف "الصندوق" في دراسة على موقعة الرسمي، أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان كانت عاملاً مشجعاً للاقتراض، وكانت زيادة نسبة "الرفع المالي" أو نسبة الدين إلى الأصول في الشركات تضم في الغالب نسبة أعلى من الالتزامات بالعملة الأجنبية.
وتطرق "الصندوق" إلى أن نسبة ديون شركات الأسواق الصاعدة إلى إجمالي الناتج المحلي زادت بنسبة 26% في نفس الفترة، مع فروق ملحوظة بين البلدان، وزادت تقديرات الرفع المالي في الشركات بصورة ملحوظة في الصين وتركيا، كما زادت مديونيةالشركات إلى حد كبير أيضاً في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، ومنها شيلي والبرازيل وبيرو و المكسيك وكولومبيا.
وأوضح "الصندوق" أن البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من ديون الشركات على الرغم من ارتفاع نصيب السندات إلى الضعف في الـ 10 سنوات الماضية، فلا يمثل سوى 17% منها.
وشهدت الشركات غير المالية في الأسواق الصاعدة الرئيسية ارتفاعًا حادًا من حوالي 4 تريليون دولار في 2004 لأكثر من 18 تريليون دولار في عام 2014.
ونتيجة لما سبق أكد "الصندوق" أن كل الآراء تتجه لضرورة استعداد الأسواق الصاعدة لما ستؤول إليه أسعار الفائدة من ارتفاع في الاقتصادات المتقدمة، وينبغي لصناع السياسات مراقبة الشركات المعرضة للمخاطر والمؤثرة على النظام, والبنوك وغيرها من القطاعات ذات الارتباط الوثيق بها، وتحسين جمع البيانات عن مالية هذه الشركات، وبما في ذلك حجم انكشافها لمخاطر النقد الأجنبي.
كما أوصى "الصندوق" باستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية تصمم على نحو يحفظ السلامة للنظام المالي ككل؛ للحد من مخاطر الإقراض الي المفرط وما يصاحبه من زيادات في مستوى الرفع المالي لدى قطاع الشركات.
وتتضمن الأدوات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض رفع متطلبات رأس المال الإلزامي لتغطية مخاطر النقد الأجنبي، ووضع حدود قصوى على نسبة القروض بالعملة الأجنبية في الميزانيات العمومية للبنوك.