منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 16 ذو الحجة 1436هـ

23-09-2015, 12:29 AM

"النفيسي": البورصة الكويتية فقدت وظيفتها في حشد الرساميل للتوسعات

المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية - ناصر النفيسي

22 سبتمبر 2015 12:17 م
الكويت - مباشر: علق المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية- ناصر النفيسي، على ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة الكويتية، قائلاً إن هناك ظواهر مُحبطة ساهمت على مسألة توالي الانسحابات من السوق الكويتي، منها على سبيل المثال لا الحصر الشركات الإقليمية المهمة التي انسحبت مثل: (سوليدير، وشعاع، والتجاري الدولي، وبنك البحرين والكويت،... إلخ)، وبالتالي أصبحت بورصة الكويت بيئة طاردة للشركات الأجنبية، والآن هي طاردة بقوة وعنف للشركات "الوطنية".
وأضاف "النفيسي"، خلال الندوة التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية منتصف الشهر الجاري، أن البورصة فقد وظيفتها في حشد الرساميل للتوسعات، فمَنْ يُزيد رأسماله الآن؟ من يدفع 100 فلس كقيمة اسمية (دون علاوة إصدار)، وهناك 27 شركة أقل من 100 فلس تربح وتوزع أرباحاً؟! لقد أصبحت البورصة الكويتية مناسبة وجاذبة لمَنْ يُريد أن يتسلّى وربما لمن يُريد "المُقامرة"! وغير مناسبة لمَنْ يُريد الاستثمار أو المضاربة على أصولها.
وقال إن من الأمور المُحبطة أيضاً أن عدد الشركات كان سيبلغ أكثر من 300 مع فوضي التفريخ والإدراج خلال 2006 حتى منتصف 2008، لو لم يتم كبح الإدراج في "الوقت الضائع" لكان الشطب والسحب بدل 50 حتى الآن 150 شركة.. تصوروا حجم الكارثة! الله قدر ولطف!.
وأشار "النفيسي" في حديثه خلال الندوة: "لقد أصبح الشخص السوي أو المحترم يخجل ويستحي أن يعرفه الناس أنه يتداول في البورصة، فعلاً مهنة تفشّل... أصبحت مكاناً للمغفلين أو السُذّج أو الة والمحتالين، لا وسط بين الفئتين! إلا من رحم الله".
وأوضح "النفيسي" أن المستثمر إذا أراد الشراء يرفع السعر 20% حتى يشتري ويُخفّض السعر 40% حتى يبيع! يعني لا مناص من الخسارة الحتمية والفادحة، بالإضافة إلى تحقيق البورصة قيعان متوالية لا أحد يستطيع التنبؤ بها، حيث سقطت جميع التنبؤات الخاصة بالقيعان، رغم أن البورصة لا تخلو من بعض الأسهم المتماسكة "نسبياً"، والتي هي برعاية المحفظة الوطنية أو صانع السوق الحقيقي والوحيد.
واستغرب "النفيسي" من انسحاب شركات ممتازة وكبيرة وقديمة بالبورصة الكويتية، قائلاً: "شركات العفن تنسحب، وشركات ممتازة تنسحب وتهرب أيضاً، وهي ليست شركات ورقية أو وهمية أو "عفنه" كما يُقال، فمثلاً شركة "تبريد" إحدى الشركات القديمة التي تأسست عام 1973، ومثلها "دواجن" تأسست 1974، وهما شركتان نذكرهما ونحن أطفال، ولم يتم تأسيسهما بالأمس أو مع موجة التفريخ".
ويقول "النفيسي" إن الأسباب الفعلية للانسحاب تنصب على عدة محاور منها - على سبيل المثال لا الحصر - توفير تكاليف مادية، وتوفير أعباء ومتطلبات رقابية، وإجراءات حوكمة، والبعد عن سطوة المضاربين والمتلاعبين.
وأشار إلى أن هناك أعذاراً واهية للانسحاب من البورصة مثل عدم النشاط على السهم رغم توفر مساحة للشركة لاستخدام آلية أو خيار أسهم الخزانة، صعوبة التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال 10 ملايين دينار رغم أن شريحة كبيرة من تلك الشركات تتوفر لديها احتياطيات يمكن استخدامها في زيادة رأس المال من خلال الأسهم المجانية والتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال (10 ملايين دينار). وأخيراً، استخدام الانسحاب لتحقيق مصالح مشبوهة مثل التغطية على كوارث متوقعة بسبب سوء الإدارة والفساد، أو لسرقة موجودات الشركة أو لتحميلها بالتزامات مشبوهة بعيداً عن الرقابة والشفافية والحوكمة ... إلخ، وكل ذلك تحت جنح الظلام وبعيداً عن الأنظار.
ولفت إلى أن هناك 32 شركة يقل رأسمالها حالياً عن 10 ملايين دينار، والموعد النهائي 15 مايو 2017 لرفعها أو ... ، فهل ستنسحب تلك الشركات؟! أم ستتوافق وتلتزم؟!.
وأوجز "النفيسي" كلامه السابق، قائلاً: "باختصار.. "جو عدم الثقة هو المهيمن على البورصة مما يؤدي إلى كوارث منها الانسحابات، ومن ظواهر عدم الثقة إعلان عدم وجود متغيرات تؤدي على ارتفاع السهم، ويتبيّن بعد ذلك بأيام ورسمياً إبرام تسوية بالملايين كأرباح أو الفوز بمناقصة مليونية، وذلك دون محاسبة رغم التلاعب على الملأ وعلى المكشوف بالأدلة والبراهين والمستندات، ماذا تتوقعون من البورصة؟، إن كانت الدولة ممثلة في المحفظة الوطنية تتلاعب في الإقفالات (أسهم البنوك وغيرها) بشكل شبه يومي! لماذا الإدراج؟... تمر أسابيع ولا تداول إطلاقاً، وتمر الشهور والسنين ولا تداول له طعم!".
وتوقع "النفيسي" عدم جدية بعض الانسحابات، وغالباً لن تتم، وذلك لعدة أسباب منها، "تكتيك" ومناورة لحين اتضاح بعض الأمور، أو انتظاراً لمستجدات تحدد الاتجاه والقرار لعل وعسى، والضغط على هيئة الأسواق لتعديل القانون أو التخفيف من الرقابة أو ... إلخ، ومجاملة بعض الشركات لبعض الأطراف أو لمتنفذين لمصالح معلنة أو غير مرئية، ومسايرة أو ركوب موجة للتكسّب منها بشكل أو لآخر، وكسب الوقت نظراً لطول الفترة ما بين إعلان نوايا الانسحاب وتنفيذه فعلاً، وإمساك العصا من الوسط انتظاراً لتغير قوانين أو لانتعاش مفاجئ أو لـ "معجزة" في البورصة... إلخ، وأخيراً، إحباط مشروع خصخصة البورصة بإضعاف جدواها أو للاستحواذ عليها بأبخس الأثمان، حسب رأي "البعض".
وأشار "النفيسي" إلى أن هناك بعض المُعطيات الإيجابية في البورصة مؤخراً، مثل إدراج شركتي "فيفا" و"ميزان"، وهما شركتان ذات جودة عالية وتداولات نشطة ومنطقية مبدئياً، ناهيك عن قيمتهما الرأسمالية الكبيرة التي تزيد عن القيمة الرأسمالية لأكثر من 20 شركة منسحبة، وكذلك خروج شركات رديئة وخطرة ضمن المجموعة التي أعلنت انسحابها مؤخراً من البورصة.
وتطرق "النفيسي" إلى موضوع "الأسهم الخاملة"، قائلاً: "هي مشكلة جوهرية تحتاج إلى حل، فعدد تلك الأسهم كبير نسبياً، نحو 50% من الشركات المُدرجة، وهي تشكل عنصراً سلبياً جداً للبورصة، وتمثل عامل مخاطرة كبير جداً للمتداولين".
وحول خطورة انسحابات الشركات من البورصة الكويتية، وتأثير ذلك على البنوك، وتحديد رهوناتها، قال: "لا شك بأن درجة رهن الأسهم المدرجة أفضل من الغير مدرجة، أي أن مخاطرة الرهونات للأسهم المدرجة أدنى من مخاطرة الأسهم غير المدرجة.
وعند انسحاب الشركة من الإدراج تقل تلقائياً قيمة الرهونات لدى المصارف المعنية، مما يرفع درجة مخاطرة القروض المرتبطة بها، والذي يتطلب من صاحب الأسهم أو العميل تقديم رهونات إضافية أو سداد القرض المرتبط بها كلياً أو جزئياً، وغالباً ما يعجز العميل عن ذلك في ظل الظروف الصعبة الحالية، مما ينشأ عنه تداعيات سلبية في أكثر من اتجاه، وقد يفضي ذلك الوضع إلى أزمة نظامية في القطاع الي في حال استمرار واستفحال ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة".
وأخيراً، تناول "النفيسي" اقتراح "مركز الجُمان" لهيئة أسواق المال لكبح جماح الانسحابات أو للحث للتراجع عنها، قائلاً: "لا شك بوجود عدة اقتراحات لمعالجة الانسحابات من جانب هيئة أسواق المال، ومنها ما هو مرتبط بالقانون أو باللائحة أو القرارات... إلخ، وهو ربما يحتاج وقتاً طويلاً ومجهوداً كبيراً نسبياً، لكن هناك إجراءً سهلاً وسريعاً من وجهة نظر "الجُمان" من شأنه معالجة الوضع ولو مرحلياً، ويتمثل بالتالي في (إعفاء جميع الشركات المدرجة من رسوم الإدراج السنوية لمدة 3 سنوات لتعويضها ولو جزئياً عن تكاليف الحوكمة المستجدة بتطبيق قانون هيئة الأسواق)".