الطعيمي: سنطبق نظام الشركات السعودية على المستثمرين الأجانب
دور الشركات الاجنبية سيكون داعما لموظفي الوكلاء ايضا بتوفير المادة اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم
أبلغ “الاقتصادية” مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن من أهم أسباب دخول الشركات الأجنبية الكبيرة في قطاع التجزئة السعودي، تحقيق مصلحة المستهلك وتوفير قيمة مضافة للسلع المقدمة، إضافة إلی نقل الأسعار العالمية للشركات الأم إلى السوق السعودية بأسعارها دون تغيير. وفيما يتعلق بالتنظيمات، قال تركي الطعيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، إنه يتطلب دخول أي شركة أجنبية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ومن هنا فإن نظام الشركات يطبق عليها كما هو معمول به. وتوقع الطعيمي أن يكون عدد من الوكلاء بمثابة قاعدة انطلاق للشركات الأجنبية من خلال تقديم الخبرات والتجارب السوقية بما يتوافق مع احتياجات السوق، مبينا أن دور الشركات الأجنبية سيكون داعما لموظفي الوكلاء أيضا بتوفير المادة اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
ويأتي ذلك بعد أن حددت وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار ثمانية أهداف رئيسة من الأمر السامي بفتح الاستثمارات أمام الشركات الأجنبية في قطاع التجزئة والجملة بنسبة 100 في المائة، وأكدتا تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية، للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، متوقعة الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالقرار بداية العام المقبل.
وذكرت الوزارة أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية التي تصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، الأمر الذي سيعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية وحماية الأسواق من أي ضرر.
وأشارت إلى أن هناك ثمانية أهداف من الأمر السامي الذي صدر بهذا الشأن، تتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، علاوة على توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
وكان مجلس المنافسة أكد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بفتح الأسواق للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسب ملكية تصل إلى 100 في المائة يعد قرارا تاريخيا في المنظومة الاقتصادية، مبينا أن المملكة من أكثر الدول استقطابا للاستثمار بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي وهذا بحد ذاته مصدر أمان لدى كبرى الشركات العالمية.