منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 4 ذو الحجة 1436هـ

16-09-2015, 06:25 PM

صندوق النقد العربي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي السعودي في 2015

الصورة من رويترز - آريبيان آي

16 سبتمبر 2015 01:37 م
الرياض -مباشر: قام صندوق النقد العربي برفع توقعات النمو بالناتج المحلي السعودي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال عام 2015 مقارنة بالتوقعات الواردة في إصدار مارس، حيث من المتوقع نمو الناتج بالأسعار الثابتة بنحو 2.7% في عام 2015 .
كذلك يتوقع خلال عام 2016 على ضوء التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي والأسعار العالمية للنفط الذي سينعكس على مستويات الإيرادات النفطية للمملكة التي تعتبر – المحفز الرئيسي للنشاط الاقتصادي وكذلك التوقعات - باستمرار وتيرة الانفاق الحكومي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى نحو 4% عام 2016.
وأشار الصندوق في تقرير حديث له إلى أن تأثر الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالتطورات في أسواق النفط العالمية في ظل مساهمة القطاع النفطي بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الصندوق: إلا أن التأثر الأكبر في هذا الصدد سوف يكون لمستويات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية التي من المتوقع أن تشهد انخفاضا في ظل تراجع مستويات أسعار النفط العالمية، فيما يتوقع في المقابل تأثر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بشكل أقل بتلك التطورات.
ويقول التقرير: سوف يأتي هذا التأثر كمحصلة للتطورات المتوقعة على صعيد كل من الأسعار العالمية النفط وكميات الانتاج النفطي المتوقعة للمملكة خلال العام. فعلى صعيد التطورات السعرية شهدت الأسعار العالمية للنفط انخفاضا بنحو 43% ما بين عام 2014 وحتى شهر يوليو من عام 2015.
أما على صعيد التطورات الخاصة بكميات والنفط المنتجة، فقد قامت المملكة بزيادة مستويات الانتاج النفطي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.3 مليون برميل يوميا بداية من شهر مارس الماضي بزيادة تقدر بنحو 450 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فيما ارتفعت مستويات الانتاج النفطي للمملكة إلى نحو 10.56 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو بزيادة تقدر بنحو 231 ألف برميل مقارنة بالإنتاج المسجل شهر مايو السابق. يشار إلى أن مستويات الانتاج المشار إليها تعد الأعلى منذ عام 1980.
وتعزى الزيادة في كميات الانتاج من النفط الخام السعودي إلى الزيادة المتوقعة في مستويات الطلب العالمي على النفط والمقدرة بنحو 1.28 مليون برميل يوميا في عام 2015 بما يعكس التعافي الجزئي للنشاط الاقتصادي العالمي، إضافة إلى اتجاه المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الطاقة.
من جهة أخرى من المتوقع ان يبدأ تشغيل جانبا من الطاقات الانتاجية من مشروع "واسط" للغاز خلال عام 2015، ويعد المشروع أحد أكبر محطات الغاز غير المرتبطة بآبار نفطية. يأتي المشروع في إطار حرص المملكة على تقليل كميات النفط الخام المستهلك في توليد الكهرباء، بالتالي تعزيز الطاقات التصديرية. يتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته خلال العام المقبل.
ومن المتوقع خلال عام 2015 ارتفاع مستويات الانتاج النفطي للمملكة إلى ما لا يقل عن 10.3 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 9.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2014 ، فيما يتوقع على صعيد التطورات السعرية ان تدور الأسعار العالمية للنفط في نطاق يتراوح بين 55 إلى 58 دولارا للبرميل خلال عام 2015 .
أما في عام 2016 من المتوقع بقاء مستويات الانتاج النفطي للمملكة عند مستويات مرتفعة نسبيا للوفاء بالزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط ولتعويض النقص في الانتاج من الدول من خارج منظمة الأوبك وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، فيما يتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط عام 2016 بما يعكس التحسن النسبي في آفاق النمو في كل من الدول المصدرة والمستوردة للنفط. بناء عليه، من المتوقع تسجيل الناتج النفطي في المملكة العربية السعودية مستويات نمو محدودة خلال العام الجاري وارتفاعه العام المقبل بما يعكس الزيادة المتوقعة للأسعار العالمية.
يشار إلى أن المملكة قد التزمت في ظل تراجع أسعار النفط التي تسهم بنحو 90% من الإيرادات العامة بمستويات الانفاق المعزز للنمو الاقتصادي سواء من خلال السحب من الأصول الاحتياطية أو إصدار السندات، حيث قامت المملكة خلال النصف الاول من العام بإصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار للاقتراض من السوق المحلي في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط.
وأضاف: من المتوقع زيادة في الاقتراض خلال النصف الثاني من العام الجاري لتمويل عجز الموازنة المقدر وفقا لبيانات وزارة المالية بنحو 145 مليار ريال سعودي خلال عام 2015.
ويقول الصندوق: سيبقى الاستهلاك الخاص أحد الدعائم الرئيسية لمستويات الطلب المحلي في المملكة خلال عامي 2015 و 2016، مدعوما بارتفاع مستويات الدخول. ويشار كذلك إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 ، وزيادة قيمة العمليات المنفذة عبر نقاط البيع بنسبة 10% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح الصندوق أن اتجاهات توسع مستويات الانفاق في المملكة المشار إليها يؤكدها أيضا ارتفاع مؤشر توقعات مديري المشتريات Purchasing Manager Index (PMI) الذي شهد ارتفاعا قياسيا خلال شهر مارس من العام الجاري ليسجل أعلى مستوى خلال ستة أشهر بما يعكس التوقعات الجيدة بشأن توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي.