تعلن شركة مجموعة محمد المعجل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر)
2015-04-21 (1436-07-02 ) 19:12:09


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) -110.5 -22.7 -386.78 -494.2 77.64
اجمالي الربح (الخسارة) 87.1 4.3 1,925.58 -225.9 -
الربح (الخسارة) التشغيلي -105.1 -17.6 -497.16 -500.3 78.99
ربحية (خسارة) السهم بالريال -0.88 -0.18 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفعت تكاليف العقود عن إيراداتها بمبلغ 45.3 مليون ريـال خلال الربع الأول من عام 2015 في حين ارتفعت إيرادات العقود عن تكاليفها خلال الفترة ذاتها من العام 2014 بمبلغ 10.0 مليون ريـال أي بتغير بقيمة 55.3 مليون ريـال علاوة على نقص السيولة والموارد الأخرى التي تسببت كلها في تدني الإنتاجية مقارنة مع العام الماضي بلغ صافي الدخول الأخرى 0.5 مليون ريـال خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بمبلغ 5.6 مليون ريـال في العام السابق أي بتغير بقيمة 5.1 مليون ريـال بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال الربع الأول من العام الحالي 25.8 مليون ريـال مقارنة مع عكس مخصص بقيمة 16.6 مليون ريـال في الربع المماثل من عام 2014 أي بتغير بلغ 42.4 مليون ريـال وذلك بسبب تدني إنتاجية المشاريع الناجم أساسا عن نقص الموارد والسيولة اللازمة
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود سبب انخفاض الخسائر الى انجاز بعض المشاريع وبالتالي لم تعد هناك حاجة لتكاليف اضافية. ويعود سبب تحقيق الخسائر الى زيادة تكاليف العقود عن إيراداتها بمقدار 45.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع ارتفاع في إيرادات العقود عن تكاليفها بمقدار 111.1 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام 2014، أي بتحسن بقيمة 65.8 مليون ريال وذلك بسبب التقدم الكبير على صعيد المشاريع وتحمل تكاليف سابقة.
بلغت الدخول الصافية الأخرى مبلغ 0.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 3.5 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي، أي بتغير بمبلغ 3.0 مليون ريال.
بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال الربع الأول من عام 2015 مبلغ 25.8 مليون ريال مقارنة مع عكس مخصص بقيمة 87.6 مليون ريال خلال الربع الأخير من عام 2014، أي بتحسن بقيمة 61.8 مليون ريال، وذلك بسبب تقدم مراحل العمل في مشاريع الشركة.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص مبدأ الاستمرارية كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2 ج تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور مبدأ الاستمرارية . تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 بمبلغ 110.5 مليون ريـال سعودي كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 3,369.9 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ والتي تعادل 269.6% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2,119.9 مليون ريـال سعودي كما في 31 مارس 2015. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية إن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والموظفين والعملاء والموردين والمناقشات المستمرة مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة هيكلة الشركة. إن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول محتفظ بها لغرض البيع والحفاظ على تركيز استرداد المطالبات وتحصيل الذمم المدينة وخفض التكاليف. أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ الإستمرارية فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية. إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم 2 ج تشير إلى وجود حالات ذات صبغة واثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .
القصور في نطاق الفحص
لدى الشركة 9 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، منها 5 بنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2015م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصله.

تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 ث في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملائمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.
خلال العام السابق قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة كإيرادات آخرى وذلك لإعتقاد الإدراة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي إلا أنه لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بهذا الخصوص وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كانت عملية عكس المخصص طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا.

كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات الإضاحين رقم 15 و 16 والخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 31 مارس 2015. إن لهذا الايضاح أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.


الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص

نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة والقصور في نطاق الفحص، لم يتسنى لنا استكمال الفحص المحدود للتقارير المالية الأولية ومن ثم لم نتوصل إلى نتائج حياله
ملاحظات اضافية إيرادات الربع الحالي البالغة 63.4 مليون ريـال مقارنة مع الربع السابق 118.4 مليون ريال الربع المماثل من عام 2014 302.5 مليون ريال وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى المعالجة المحاسبية التي تم تبنيها بالنسبة للمشاريع الخاسرة حيث تم اعتبار الإيراد معادلا لمستوى التكاليف الفعلية التي تحملتها تلك المشاريع حتى ظهور الإيرادات النهائية لتلك العقود بصورة كاملة. وبعد تحديد الإيرادات الخاصة بعقود تلك المشاريع بصورة كاملة، تم تعديل المزيد من التكاليف بصورة كاملة. وبعد تحديد الإيرادات بصورة كاملة، كان يتم تعديل المزيد من التكاليف عن طريق الاستفادة من المخصصات ذات العلاقة بتكاليف تلك العقود، علما بأن الاستفادة كانت تتم إضافتها إلى إيرادات العقود، ولكن كان يتم استبعادها من تكاليف تلك العقود. وبما أن للمعجل عددا من المشاريع الخاسرة والتي قاربت على نهايتها، فقد كان لهذا الأمر تأثيرا كبيرا. خلال الربع الأول من عام 2015، بلغت المخصصات المستفاد منها 23.5 مليون ريال بلغت خلال الربع السابق 135.5 مليون، في حين بلغت خلال الربع المماثل من عام 2014 مبلغ 10.8 مليون ريال . بعد تدقيق بيانات الربع الرابع من 2014 من قبل المدقق الخارجي اتضح وجود مخصصات توجب اضافتها مما زاد قيمة الخسارة ب مقدار 237.8 مليون ريال وهذا السبب الذي يظهر الفارق خلال الربع المعني الذي اعلن عنه سابقا