أحمد الرشيد من الرياض
الاثنين 8 يونيو 2026 20:17

تراجعت المبالغ المحكوم بها في الدعاوى المدنية والجزائية الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال 2025، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية، في مؤشر على انخفاض حجم الأحكام المالية الكبرى مقارنة بالعام السابق.
وبحسب البيانات، انخفض إجمالي التعويضات لأدنى مستوى منذ 2020 إلى 124.7 مليون ريال، مقابل 389 مليون ريال في 2024، بتراجع يقارب 68%. كما تراجع عدد المعوضين إلى 445 معوضا، مقابل 921 معوضا في العام السابق، ما يعكس انخفاضا في قيمة التعويضات وعدد المستفيدين منها في آن واحد.


وتظهر التفاصيل أن القضايا المرتبطة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص استحوذت على النصيب الأكبر من التعويضات خلال 2025، إذ بلغت نحو 79.3 مليون ريال، بما يعادل نحو ثلثي إجمالي التعويضات. وتؤكد هذه القراءة أن الممارسات غير المرخصة لا تزال تمثل المصدر الأبرز للأثر المالي على المتضررين في هذا النوع من المنازعات.
وجاءت التعويضات ضد مؤسسات السوق المالية في المرتبة الثانية بنحو 27 مليون ريال، بينما توزعت بقية المبالغ على تصنيفات أخرى، من بينها مخالفات سلوكيات السوق، والقضايا ضد الشركات المدرجة. كما لم تسجل البيانات تعويضات مرتبطة بدعاوى جماعية في 2025، مقارنة بـ90.8 مليون ظهرت في العام السابق، وذلك لأن التقرير الإحصائي لم يشمل التعويضات الصادرة في دعويين جماعيتين، إذ صدرت بشأنهما قرارات غير قطعية لا تزال منظورة لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وفي الجانب الجزائي، تراجع إجمالي المكاسب غير المشروعة والغرامات المالية المحكوم بها إلى نحو 126 مليون ريال في 2025، مقابل 307.3 مليون ريال في 2024، بانخفاض يقارب 59%. وجاء معظم المبلغ من المكاسب غير المشروعة، بينما سجلت الغرامات المالية تراجعا حادا مقارنة بالعام السابق.