إكرامي عبدلله من الرياض
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:59

استقرت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية لعام 2025 عند مستويات 2024 نفسها تقريبا، مسجلة 501 مليار ريال.

وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، تعادل الإيرادات غير النفطية نحو 46% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.1 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7% في 2011، و27% في 2015، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ما يشير إلى تضاعف حصتها من الإيرادات.

ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، جاء مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، بجانب تراجع الإيرادات النفطية متأثرة بانخفاض أسعار النفط، وتحصيل توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء في 2024 أعلى من مستوياتها في 2025.

أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 37.5% من الإنفاق الحكومي خلال 2025 البالغ نحو 1.34 تريليون ريال، بعد أن كانت 10% فقط 2011، و17% في 2015، بما يعني تضاعف مساهمتها منذ إطلاق الرؤية.



كما من المتوقع أن ترتفع نسبتها من الناتج المحلي غير النفطي إلى 14% في 2025 مقابل 9% في 2015 قبل رؤية 2030.

ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي، نظرا لارتباط بعضهما بعضا، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.

مصادر الإيرادات غير النفطية
يتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب للعام الجاري 3.3%، لتبلغ نحو 393 مليار ريال، نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب المبادرات الحكومية ومنها تطوير الإدارة الضريبية الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.

ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 32 مليار ريال مرتفعة 1.1%، وذلك مع ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت، والتي ترتبط إيراداتها المتحصلة بالأداء الاقتصادي لعام 2024.

ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 297 مليار ريال بارتفاع 2.9%، ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الاستهلاك الخاص.

ويتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- نحو 27 مليار ريال، بارتفاع طفيف 9.1%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة باستمرار نمو الواردات ،خاصة الوسيطة والرأسمالية، المرتبط بتحسن الأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- نحو 37 مليار ريال، مرتفعة 4.9%، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الاقتصادية مثل الأنشطة المالية والتأمين.

الإيرادات الأخرى التي تشمل "النفطية"
أما الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية، والأرباح من استثمارات ودائع الحكومة ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، فقد بلغت 698 مليار ريال، بانخفاض 20.5%، بسبب تحصيل إيرادات من البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة خلال 2024، وانخفاض الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط، وتحصيل إيرادات توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء أقل من 2024.

وحدة التحليل المالي