نير كيسر
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
إنشاء
صندوق وطني يمكن أن يساعد في معالجة عيبين في النهج الحكومي التقليدي غير المنظم للاستثمار في قطاع الأعمال
دخول الحكومة كمستثمر في القطاع الخاص لا يجب أن يجعلها شريكاً يقرر شؤون الشركات
الصندوق يجب أن يضمن أن يحصل دافعو الضرائب على أرباح من الشركات التي يدعمونها
الاستثمار في "إنتل" قد يكون بداية لذلك، لكن علينا أن نفكر ملياً كي نجعل التمويل المقدم للشركات عادلاً وشفافاً لدافعي الضرائب
ينبغي أن يكون
للولايات المتحدة صندوق استثمار، أو
صندوق ثروة سيادي إن شئتم وصفه كذلك، يضع قواعد واضحة لتمويل الحكومة للشركات. ويمكن أن يبدأ ذلك باستثمار إدارة ترمب 11.1 مليار دولار في شركة ”إنتل“.
كثير من الناس لم يعجبهم الأمر لسبب مفهوم: تدخل الحكومة في قطاع الأعمال. لكن الولايات
المتحدة لطالما موّلت مشاريع جديدة وساعدت الشركات خلال الأزمات؛ وستواصل ذلك.
لذا، فإن السؤال ليس ما إذا كان ينبغي على الحكومة الاستثمار في الشركات، بل كيف يمكن أن تفعل ذلك بعدالة وشفافية أكبر لمصلحة جميع دافعي الضرائب دون المساس بالقطاع الخاص الأمريكي النابض بالحياة.
فرصة لتنظيم الاستثمار الحكومي
مع سعي إدارة ترمب الحثيث لإبرام الصفقات، فإن الوقت مناسب الآن لوضع حواجز وقائية لتحقيق هذه الغايات؛ وهي ضمانات استعصت على الاستثمار الحكومي السابق في قطاع الأعمال، وما تزال كذلك.
من شأن
إنشاء صندوق وطني أن يساعد على معالجة عيبين في النهج الحكومي التقليدي غير المنظم للاستثمار في قطاع الأعمال. أحدهما هو دورة الخسائر الاجتماعية والمكاسب المخصخصة الناتجة عن إنقاذات حكومية للقطاع الخاص، وآخرها خلال الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد.
يتحمل دافعو الضرائب الفاتورة بينما يجني أصحاب الأعمال الأرباح، ناهيك عن أن الأمريكيين العاديين نادراً ما يحصلون على دعم مماثل عندما يحتاجونه.
وهناك عقبة أخرى ذات صلة، وهي أن الاستثمار الحكومي في البحث والتطوير غالباً ما يُنتج تقنيات جديدة تُدرّ
ثروة طائلة على أصحاب الأعمال، لكنها تُقصي العمال أنفسهم الذين أسهمت أموال ضرائبهم في رعاية تلك الابتكارات الجديدة؛ وهي حالة حركتها أبطأ لكن يرجح أنها أشد من تحميل المجتمع تكاليف مكاسب خاصة.
هل يفيد الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب؟
لقد جعل الذكاء الاصطناعي (وقد مكنّه جزئياً التمويل الحكومي) شركات أمريكية الأكثر قيمة في العالم. كما أنه سيُحدث قريباً تغييراً جذرياً في قطاعات واسعة من القوى العاملة، من تجارة التجزئة ومشاركة الركوب إلى المشتغلين بالخدمات الية والقانون والاستشارات.
لقد استخدمتُ ”ويمو“ (Waymo) في سان فرانسيسكو في رحلة حديثة، ولا أشك في أن سيارات الأجرة الآلية ستهيمن على سوق مشاركة الركوب في غضون بضع سنوات.
مع مضي الوقت ستُخفّض هذه الأتمتة التكاليف وتُعزّز أرباح مساهمي شركة ”ألفابيت“، التي تشغّل ”ويمو“، وكذلك شركات مشاركة الركوب ”أوبر تكنولوجيز“ و“ليفت“ (Lyft)، بينما سيفقد ملايين السائقين مصادر رزقهم. لم نُعالج بعدُ بجدية كيفية مساعدة العمال المُشرّدين مؤقتاً أو دائماً بسبب التقنية الجديدة.
سيُساعد وجود
صندوق استثمار حكومي كلا القطاعين، إذ يُمكنه الاستثمار في الأبحاث والتقنيات الجديدة، وإنقاذ الشركات عند الضرورة مقابل حصة في تلك الشركات، ما يسمح لدافعي الضرائب بالمشاركة في نجاحها. كما يُمكن للصندوق توزيع بعض الدخل أو المكاسب من تلك الاستثمارات على العمال المُتعطّلين بسبب التقنية الجديدة أو المُسرّحين مؤقتاً خلال أزمات.
شركات كانت تستحق استثمار الحكومة فيها
لو كان لدى الولايات
المتحدة صندوق استثماري كهذا، لكانت لديها بالفعل حصص في عدة شركات أمريكية عريقة. ستشمل هذه الشركات بنوكاً مثل ”جولدمان ساكس“ و“مورجان ستانلي“ وشركات صناعة السيارات ”فورد موتور“ و“جنرال موتورز“، التي تلقت إنقاذاً خلال الأزمة المالية.
كما سيشمل تقريباً قطاع الطيران بأكمله، الذي أنقذته الحكومة خلال الجائحة. وقد يشمل ذلك حتى حصصاً في شركتي ”تسلا“ و“سبيس إكسبلوريشن تكنولوجي“، المعروفة باسم ”سبيس إكس“، إذ أن نشأتهما قامت على العقود الحكومية والدعم والإعفاءات الضريبية.
أصبحت قيمة هاتين الشركتين أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مدت الحكومة يد العون لهما، لكن للأسف لم يستفد دافعو الضرائب من نموهما. سيُغير
إنشاء صندوق وطني هذا الوضع.
كما سيُدخل الصندوق بعض المخاطر الواضحة، أبرزها إساءة استخدام رأس المال والتدخل الحكومي في المشاريع الحرة. لتخفيف هذه المخاطر، يجب أن يدير الصندوق مجلس إدارة مستقل مُكلف بتخصيص رأس المال بناءً على الجدارة التجارية بدلاً من التوجهات السياسية المتغيرة.
يجب أن يُرشح الرئيس هذا المجلس، وأن يُصادق عليه مجلس الشيوخ لفترة محددة، ولا يمكن إقالته إلا لأسباب مُحددة. يجب أن يخضع الصندوق لتدقيق مستقل، وأن يُقدم تقارير منتظمة إلى دافعي الضرائب.
دعم كشريك صامت
كما يجب أن تقتصر استثمارات الصندوق على تقاسم الأرباح، بحيث تكون الحكومة مشاركاً صامتاً وسلبياً لا يستطيع ممارسة السيطرة أو التأثير في الشركات. لمزيد من ردع التدخل، ينبغي أن يكون للشركات خيار إعادة شراء حصة الحكومة في تقاسم الأرباح بعد فترة زمنية وبسعر يعوض دافعي الضرائب عن المخاطر بشكل كافٍ.
لا يبدو أن صفقات البيت الأبيض تشمل هذه الحواجز؛ لا حصته البالغة 15% من عائدات شركة ”إنفيديا و”أدفانسد مايكرو ديفايسز“ لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ولا "الحصة الذهبية" من شركة ”نيبون ستيل“، التي قد تسمح للرئيس ترمب بممارسة سيطرة كبيرة على شركة ”يونايتد ستيتس ستيل“، التابعة لشركة ”نيبون“.
ينطبق الأمر نفسه على صفقة ”إنتل“. فبينما تصف كل من الشركة والإدارة الاستثمار بأنه سلبي، تتمتع الحكومة بحقوق تصويت يمكنها ممارستها بشكل مستقل.
بشكل غير مباشر في بعض الحالات. كما يحق لها شراء أسهم إضافية إذا لم تعد ”إنتل“ تملك ما لا يقل عن 51% من تصنيع الرقائق، ما قد يضع مساهمي الشركة والحكومة في خلاف. هذه الصفقات مجتمعةً تُشجّع على تجاوز الحكومة وترسي سابقةً غير مُجدية للاستثمار المستقبلي في الشركات.
من يطرح
فكرة مصادرة شركات؟
تُعد الحواجز التي تحول دون تدخل الحكومة في القطاع الخاص بالغة الأهمية عندما تتعرض المشاريع الحرة للهجوم من جهات متعددة. إدارة ترمب ليست الوحيدة التي تسعى إلى فرض إرادتها على الشركات. يتبنى كثير من الناخبين الشباب، ومعظمهم من الديمقراطيين، الاشتراكية - لدرجة أن مرشحهم المفضل لمنصب عمدة مدينة نيويورك يُعلن دعوته إلى مصادرة الحكومة للشركات. لا أعتقد أن إدارة ترمب ترغب في الاستشهاد بها كسابقة لمصادرة الأصول إذا ظهرت إدارةٌ أخرى تميل إلى ذلك.
مع إدراكنا أن
صندوق الاستثمار الحكومي لا يخلو من مخاطر، يجب علينا أيضاً إدراك تكلفة توزيع أموال دافعي الضرائب دون حوكمة ومساءلة سليمتين. أسهمت خطة إنقاذ القطاع الي خلال الأزمة المالية، بعد أن كادت أن تُدمّر الاقتصاد الأمريكي، في فقدان ملايين الأمريكيين وظائفهم ومنازلهم وعرقلة جيل من العمال، وأدت إلى بروز حركات شعبوية مثل حزب الشاي وحركة "احتلوا وول ستريت"، التي فاقمت الاستقطاب السياسي الذي نعيشه اليوم.
خلال الجائحة، دعمت الحكومة الإتحادية بسخاء الشركات والحكومات المحلية، بينما يبدو أن مليارات الدولارات المخصصة لمساعدة العمال قد أُسيء استخدامها. كانت كل من الأزمة المالية وبرامج الإنقاذ خلال الجائحة ضرورية وحسنة النية، وقد دعمتُ كليهما، لكن أصحاب الأعمال أثروا بفضل سخاء دافعي الضرائب بينما عانى كثير من الأمريكيين العاديين. أدت عمليات الإنقاذ هذه إلى توسيع فجوة التفاوت في الثروة والدخل، وزعزعت الثقة بالمؤسسات الحكومية.
هناك طريقة لمشاركة جميع الأمريكيين في تحمل أعباء ومكافآت الاستثمار الحكومي في الشركات. إنه
صندوق ثروة سيادي يدار بعناية.
كاتب في قسم الرأي في "بلومبرغ"، يُغطي الأسواق. و مؤسس شركة يونيسون أدفايزرز لإدارة الأصول.
محام في سوليفان وكرومويل، ومستشارًا في إرنست ويونغ.
خاص بـ "بلومبرغ"