إعلان تصحيحي من شركة مجموعة محمد المعجل بخصوص الاعلان الالحاقي للنتائج المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31-12-2014م
2015-02-26 (1436-05-07 ) 10:59:20

إعلان تصحيحي من شركة مجموعة محمد المعجل بخصوص الاعلان الالحاقي للنتائج المالية السنوية الموحدة عن الفترة المنتهية في 31-12-2014م والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 26-02-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان اولا: المخصصات الإضافية التي رصدت للذمم المالية للمشاريع الواردة في تقرير التدقيق السنوي لعام 2014 تم رصد 48 مليون ريـال حتى الربع الرابع من عام 2014. ولكن بسبب نقص الوثاثق المطلوبة لإثبات تلك الذمم والبالغة 250.3 مليون ريـال، فقد كان على الشركة رصد المخصص الإضافي لها. كما تجب الملاحظة بأن القيم المشار إليها هي فقط قيم خاضعة للمخصص وليست مستبعدة نظرا لأن المجموعة كانت قد استعانت بمستشارين قانونيين لمساعدتها في تحصيل مستحقاتها، علما بأن الشركة سوف تقوم بعكس تلك المخصصات بصورة موازية لتقدمها على صعيد عملية التحصيل.
ثانياً: ملاحظات وردت في تقرير المدقق الخارجي
أساس الإمتناع عن إبداء الرأي
العمل وفق فرضية الاستمرارية
كما هو موضح في البند 2 (ج) فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس فرضية استمرارية الشركة، والتي تقول بأن الشركة سوف تستمر في أعمالها في المستقبل المنظور، علما بأنها تكبدت خسائر صافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمببر 2014 بلغت 923.2 ريـال. كما تكبدت خسائر متراكمة بقيمة 3,259.4 مليون ريـال، أي ما يعادل 261 % من رأس المال. ونتيجة لذلك، بلغ العجز في حقوق الملكية 2,009.4 مليون ريـال بتاريخ 31 ديسمبر 2014، علما بأن المطلوبات المتداولة فاقت الموجودات المتداولة بقيمة 2,275.6 مليون ريـال. كما تعرضت الشركة لتعليق تداول سهمها في سوق الأوراق المالية ( تداول. (
يعتمد استمرار الشركة على الدعم المقدم من الدائنين والمباحثات المستمرة مع البنوك الدائنة لإيجاد حلول مناسبة لهيكلة الشركة ماليا، علما بأن تلك المباحثات توقفت. أيضا، يعتمد استمرارها في أعمالها على قدرتها المستمرة على تأمين مشاريع جديدة وبيع الأصول المرشحة للبيع واستعادة مطالباتها المالية وخفض التكاليف.
إن صحة فرضية ( مبدأ الإستمرارية ) الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. وبسبب استمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة عن العمل وفق مبدأ الاستمرارية، فإنه ليس عمليا في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم 2( ج ) تشير إلى وجود حالات متعددة ذات صبغة وأثر جوهريين من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناء علي حالات عدم التأكد والشكوك القائمة والصحيح هو
اولاً: يعود الارتفاع في صافي الخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 (مراجعة) مقارنة مع صافي الخسائر لنفس الفترة ( غير مراجعة) حسب الاعلان بتاريخ 21 يناير 2015 الى المخصصات الإضافية التي رصدت للذمم المالية للمشاريع الواردة في تقرير التدقيق السنوي لعام 2014 تم رصد 48 مليون ريـال حتى الربع الرابع من عام 2014. ولكن بسبب نقص الوثاثق المطلوبة لإثبات تلك الذمم والبالغة 250.3 مليون ريـال، فقد كان على الشركة رصد المخصص الإضافي لها. كما تجب الملاحظة بأن القيم المشار إليها هي فقط قيم خاضعة للمخصص وليست مستبعدة نظرا لأن المجموعة كانت قد استعانت بمستشارين قانونيين لمساعدتها في تحصيل مستحقاتها، علما بأن الشركة سوف تقوم بعكس تلك المخصصات بصورة موازية لتقدمها على صعيد عملية التحصيل
ثانياً: ملاحظات وردت في تقرير المدقق الخارجي
أساس الامتناع عن إبداءالرأي مبدأ الاستمرارية
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2ج)، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و أنشطتها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). تكبدت الشركة خسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014بمبلغ 923.2 مليون ريـال سعـودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 3,259.4 مليون ريـال سعـودي في ذلك التاريخ، والتي تساوي 261% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك فلقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2,009.4 مليون ريـال سعـودي كما في 31 ديسمبر 2014 وتزيد المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة بمبلغ 2,275.6 ميلون ريـال سعودي. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية تداول
إن استمرار الشركة في أنشطتها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة الماليةللشركة ولقد توقفت تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وإدارة الشركة. كما أن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع، بنجاح بالاضافة الي التركيز على تحصيل مبالغ كل من المطالبات، وارصدة الذمم المدينة وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.
أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة وأثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة