تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014
2015-02-25 (1436-05-06 ) 16:31:20

بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) -1,270 -1,651 23.08
ربحية (خسارة) السهم بالريال -1.17 -1.53 -
اجمالي الربح (الخسارة) 3,223 3,135 2.81
الربح (الخسارة) التشغيلي -534 -949 43.73

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تقلّصت صافي الخسارة خلال عام 2014م بنسبة 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب تحسّن إجمالي/هامش الربح من خلال ارتفاع الطلب على خدمات قطاع الانترنت، انخفاض المخصصات نتيجة كسب قضايا قانونية مدعوماً برأي قانوني مستقل، انخفاض تكاليف الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات مما أدّى إلى خفض تكلفة الاستهلاك.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي 1. كما هو مبين في الإيضاحين 1 و 9 حول القوائم المالية، تكبّدت الشركة خسارة صافية بلغت 1.27 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ولديها عجز متراكم بلغ 5.27 مليار ريال سعودي كما في ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، خلال سنة 2014، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمل المعتمدة مما أدى إلى إنحراف تقني بالوفاء بأحد تعهدات اتفاقية تمويل المرابحة المشار إليه في الإيضاح 9 حول القوائم المالية المرفقة. خلال الربع الاخير، حصلت إدارة الشركة من البنوك الممولة على اعفاء للتعهد المذكور اعلاه كما في 30 سبتمبر 2014 و اتفقت ايضاً مع البنوك الممولة لإعادة النظر في احتساب التعهدات لــ 31 ديسمبر 2014 و لــ 31 مارس 2015. قام مجلس ادارة الشركة باعتماد خطة العمل المعدلة في 20 يناير 2015 والتي لا تزال خاضعة للوصول إلى تفاهم نهائي مع البنوك، لتتوافق مع متطلبات إتفاقية التمويل.
2. كما هو مبين في الإيضاح 1 حول القوائم المالية، حيث انه في 27 نوفمبر 2014 أوصى مجلس ادارة الشركة على مساهمي الشركة تخفيض رأس مال الشركة من 10,801,000,000 ريال سعودي (1,080,100,000 سهم بواقع 10 ريال للسهم)، الى 5,837,291,750 ريال سعودي (583,729,175 سهم بواقع 10 ريال للسهم)، بنسبة تخفيض قدرها 45.96% من رأس المال. ان هذه التوصية لا تزال خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بتاريخ 25 فبراير 2015.
3. كما هو مبين في الإيضاح 23-2 حول القوائم المالية، والذي يبين كما في 31 ديسمبر 2014 إن الشركة هي طرف في إجراءآت تحكيم مع شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) فيما يتعلق بنزاع نشأ من مطالبة من موبايلي على الشركة بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى غرامات ، تم رفض غالبيتها من قبل الشركة، مما أدى إلى نزاع نشأ من اتفاقية الخدمات التي أبرمها الطرفان في 6 مايو 2008. إن جلسات التحكيم التي هي قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في 20 ديسمبر 2014، والنتيجة النهائية للتحكيم وما قد ينشأ عنها من تأثير على حسابات الشركة، إن وجد، لا يمكن تحديدها بشكل موثوق في هذه المرحلة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
ملاحظات اضافية 1. تحسّن هامش إجمالي الربح بشكل ملحوظ خلال عام 2014م ليصل إلى 52% مرتفعاً من 48% خلال العام السابق، وذلك بسبب تحسّن إجمالي الربح من خلال ارتفاع الطلب على خدمات قطاع الانترنت.

2. سجّلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الإستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال عام 2014م بنسبة 24% لتصل إلى 1,100 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 890 مليون ريال سعودي خلال عام 2013م، ليؤدي ذلك لزيادة مستوى هامش الأرباح (EBITDA Margin) خلال عام 2014م لتصل إلى 18% مقارنة بـ 14% خلال عام 2013م.

3. تكبدت الشركة خسائر للفترة من 1 يناير 2014 الى 31 ديسمبر 2014 بقيمة 1.27 مليار ريال سعودي ، ولديها عجز متراكم كما في ذلك التاريخ بقيمة 5.27 مليار ريال سعودي . كما في نهاية الربع االثالث من 2014، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمل المعتمدة الموضوعة في العام 2012، كما لم يتم الوفاء بأحد تعهدات اتفاقية تمويل، والذي لا يعدّ كتقصير بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها كما في شروط إتفاقية االمرابحة. خلال الربع الأخير اجتمعت إدارة الشركة بالبنوك الممولة لمناقشة التباين في خطة أعمالها وحصلت على اعفاء للتعهدات المشار اليها أعلاه كما في 30 سبتمبر 2014، واتفقت أيضا مع البنوك الممولة لإعادة النظر في احتساب التعهدات المالية لـ 31 ديسمبر 2014 و31 مارس 2015. قام مجلس إدارة الشركة بإعتماد خطة العمل المعدلة في 20 يناير 2015، وتعمل الشركة حالياً مع كل من استشاريي البنوك والبنوك الممولة للالتزام بمتطلبات إتفاقيات التمويل.

تعتقد ادارة الشركة أنها ستكون ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها من خلال قيامها بأنشطتها الاعتيادية وفقاً لخطة العمل الجديدة. لدى مدراء الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور.

4. أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2014 دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك بتخفيض رأس مال الشركة من 10,801,000,000 ريال سعودي (1,080,100,000 سهم 10 ريال للسهم)، إلى 5,837,291,750 ريال سعودي (583,729,175 سهم 10 ريال للسهم)، بنسبة تخفيض قدرها 45.96% من رأس المال.

يعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال المقترح لشطب كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014م والتي تبلغ نسبتها 45.96% تقريباً من رأس مال الشركة؛ وذلك كجزء من إرساء خطة التحول وتبعاً لدراسة أعدتها إدارة الشركة التنفيذية ومستشاريها الخارجيين .إن القيمة السوقية للشركة لن تتغير نتيجةً لعملية تخفيض رأس المال، على الرغم من أن عدد الاسهم التى يملكها كل مساهم سينخفض (سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.18 سهم مملوكة).

بتاريخ 27 يناير 2015 حصلت الشركة على قرار من هيئة سوق المال بالموافقة على طلب الشركة بتخفيض رأس مالها. إن التوصيه أعلاه من مجلس إدارة الشركة وموافقة هيئة سوق المال مشروطة بموافقة الشركاء في الجمعية العامة غير العادية.

بتاريخ 28 يناير 2015 قامت الشركة بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 فبراير 2015 للموافقة على، توصية مجلس الإدارة لتخفيض رأس المال والتعديلات ذات الصلة في النظام الأساسي للشركة.

5. في 16 نوفمبر 2014، تلقت الشركة طلباً من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) للبدء في إجراء التحكيم المتعلقة بمطالبة متنازع عليها ومرفوضة قائمة من شركة موبايلي بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي وغرامة بمبلغ 58.7 مليون ريال سعودي من شركة موبايلي على الشركة.

ونتيجة لما جاء أعلاه فإن الشركة كما في 31 ديسمبر 2014 هي طرف في إجراءات تحكيم ضد شركة موبايلي فيما يتعلق بمطالبة متنازع عليها والتي نشأت من اتفاقية الخدمات (الاتفاقية) التي أبرمها الطرفان في 6 مايو 2008 والتعديلات ذات الصلة والملاحق ورسالة العرض، التي تم تنفيذها من قبل الطرفين في المسار الطبيعي للأعمال حتى قامت موبايلي من جانب واحد بإلغاء هذه التعديلات والملاحق ورسالة العرض. وتعتبر الشركة أن هذا العمل من جانب واحد من موبايلي هو أساس مطالبتها وحسب إدارة الشركة ليس لها أساس، كما أنها غير متحققة وغير شرعية.

إستنادا إلى رأى فني وقانوني خارجي، تعتقد الشركة أن موبايلي لم يكن لديها الحق من جانب واحد لإلغاء التعديلات والملاحق ورسالة العرض، لا عن طريق شروط العقد أو حتى قانون الشريعة تم رفض إجراءات موبايلي بالأغلبية وأي فواتير لاحقة والتي لم تكن تتماشى مع شروط التعديل والملاحق ورسالة العرض التي تم تطبيقها في البداية من قبل الطرفين في السير العادي للعمليات.

إن جلسات التحكيم التى هى قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في 20 ديسمبر 2014، والنتيجة النهائية للتحكيم لا يمكن تحديدها بشكل موثوق فى هذه المرحلة. وتعتقد الادارة أن المبالغ المذكورة في دفاترها كما في 31 ديسمبر 2014 كافية وليس هناك أي حاجة لمخصص إضافي.

6. كما تسعى زين السعودية الى حل بعض المنازعات القانونية العالقة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل ودّي منها المطالبة بتعويض لأضرار نتيجة لتأخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض خدمة نقل الرقم للهاتف المتنقل (MNP)، والمطالبة بتعويض لأضرار نتيجة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يخص خدمة (زين الشبكة الواحدة)، وكذلك المطالبة بتعويض لأضرار نتيجة لعدم تنفيذ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها بمنع شركة الاتصالات السعودية من إيقاف الحركة الدولية الواصلة الى شركة الاتصالات السعودية من زين. والجدير بالذكر أنه لن يكون هناك أثر سلبي من هذه المطالبات على قوائم الشركة المالية.

7. كما حققت الشركة نموًّا ملحوظاً لقاعدة مشتركي خدمات قطاع الإنترنت خلال العام الحالي، وذلك بنسبة 147% مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت حركة نقل البيانات نمواً قويّا خلال العام الحالي تجاوزت نسبته 621% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ نمو حركة نقل البيانات خلال الربع الحالي نسبة 45% مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م.