بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ................
إصدارات الشركات السعودية
المقومة بالريال ترتفع بأعلى وتيرة
في 5 أعوام .. زادت 31 % في 2019
.
.
جريدة الاقتصادية
الأثنين 29 يونيو 2020 .
.
"الاقتصادية" من الرياض
بلغ إجمالي إصدارات الشركات العاملة في السعودية، المقومة بالريال، بنهاية العام الماضي 38 إصدارا من سندات وصكوك بقيمة تصل إلى 9.1 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت نسبة الطروحات الخاصة من أدوات الدخل الثابت بمقدار 31 في المائة، مقارنة بـ29 طرحا بنهاية 2018.
وأشارت بيانات رسمية صدرت حديثا إلى ارتفاع أعداد الشركات العاملة في السعودية، التي توجهت لأسواق الدين المحلية خلال العام الماضي، وذلك للاستدانة بعملة الريال في أعلى وتيرة لها خلال خمسة أعوام.
ويعد توجه القطاع الخاص لأدوات الدخل الثابت أمرا إيجابيا، حيث يسهم في تنويع مصادر التمويل وتقنين الاعتماد على خيار القروض البنكية أو إصدارات الأسهم.
يأتي هذا التوجه نحو أدوات الدين في ظل بيئة الفائدة المنخفضة وازدياد وعي المجتمع المالي بأهمية أدوات الدين في ظل التوجه الحكومي، الذي ابتدأ أواخر 2016 للاستعانة بهذه الأدوات المالية المتقدمة، فضلا عن عمق السوق المحلية، التي تستطيع استيعاب مثل تلك الإصدارات المتوسطة إلى الصغيرة في الحجم.
وفي الأعوام الأخيرة غابت الطروحات "العامة" المقومة بالريال من الشركات، ولذلك أصبحت الطروحات "الخاصة" للمؤسسات بمنزلة المقياس لمقدار عدد الإصدارات الخاصة بأسواق الدين المقبلة من القطاع الخاص. واستند رصد الصحيفة إلى البيانات التاريخية الصادرة من هيئة السوق المالية، حيث تم استثناء الطروحات الدولارية "العامة والخاصة" للمؤسسات السعودية.
وبحسب الرصد، ارتفعت أعداد الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الصكوك الحكومية الادخارية 33 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد توجه المستثمرين الأفراد نحو قنوات الاستثمار تلك في ظل تعذر سلاسة الاستثمار المباشر في الأدوات المالية الادخارية.
يذكر أن أعداد الصناديق الصادرة من القطاع المالي بلغت ثلاثة صناديق في 2019 وذلك قبل أن ترتفع إلى أربعة صناديق خلال النصف الأول من 2020.
ومن المنتظر أن تتضاعف أعداد المشتركين في صناديق أدوات الدين أكثر من ذلك بنهاية 2020 وذلك بسبب الحملات التوعوية، التي تقوم بها تلك الصناديق لزيادة أعداد المشتركين. وتدير تلك الصناديق شركات الأصول والبنوك الاستثمارية العاملة في السعودية.
ومنذ 2019، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح وحدات "صندوق سامبا للصكوك السيادية" و"صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" و"صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية" التابع لـ "شركة العربي الوطني للاستثمار". وفي العام الجاري صدرت موافقة الهيئة على طرح "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل" طرحا عاما.
المنصات الرقمية
أشارت شركات إدارة الأصول الخليجية إلى حدوث تغير ملحوظ في أنماط توجهات عملائهم الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك عبر تبني استراتيجية التوجه نحو الأصول الآمنة في ظل الجائحة، حيث ازداد توجه المستثمرين نحو الصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت والصكوك ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة.
وأكد ذلك التوجه الاستثماري وكالة "موديز"، التي أشارت كذلك لتوجه بعض المستثمرين للاستثمار في صناديق أسواق النقد. وذكر تقرير وكالة التصنيف الائتماني، الذي صدر في الأيام الماضية أن شركات إدارة الأصول بدأت تجني ثمار استثمارها في "المنصات الرقمية في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي"، وذلك على خلاف الشركات الصغيرة المستقلة من القطاع نفسه، التي لم تستثمر في الجانب التقني بالقدر نفسه.
ودفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية السعودية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار فيها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد ،الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية.
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر قريب من شركات الوساطة المالية المرخصة بالعمل في السعودية "معظم الشركات لم توفر، حتى الآن، خاصية الاستثمار المباشر للأفراد في الصكوك الادخارية عبر التداول الإلكتروني، على الرغم من جهود الجهات التنظيمية الحريصة على تطوير أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية".
وأكد المصدر أنه وبعد مرور عام على قرار تخفيض القيمة الاسمية إلى ألف ريال، فإن هناك شركتي وساطة، وهما "الجزيرة كابيتال" و"دراية المالية" من بين 31 شركة مرخصة، اللتين وفرتا خاصية التداول المباشر لأدوات الدين الحكومية عبر منصتيهما الإلكترونية.
التوعية الاستثمارية
نشرت صحيفة "الاقتصادية" تحليلا في 21 حزيران (يونيو) الجاري، ذكرت فيه أن المستثمرين الأفراد في السعودية باتوا يفضلون الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية عبر الصناديق المتخصصة بأدوات الدين، مقارنة بخيار الاستثمار المباشر عبر الأسواق الثانوية أو خيار المشاركة بالطرح الرئيس الجديد.
يأتي ذلك بعد مرور 12 شهرا من قرار تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال، الذي تم تطبيقه في حزيران (يونيو) 2019.
وبلغت أعداد المستثمرين في أدوات الدين عبر الصناديق المتخصصة بنهاية العام الماضي 752 مشتركا، مقارنة بـ24 فردا فضلوا الاستثمار المباشر بنهاية الفترة نفسها العام الذي سبقه.
وتعني تلك الأرقام أن آفاق النمو عبر الاستثمار المباشر في أدوات الدين ستكون كبيرة في حال تم تعزيز مستوى التوعية المالية وإزالة المعوقات التقنية للتداول الإلكتروني، وتسهيل آليات وتكاليف الاستثمار المباشر، لتكون متشابهة مع الأسهم.
وارتفعت أعداد المشتركين إلى 752 مشتركا بنهاية 2019، مدعومة بأربعة أسباب، أبرزها إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بالصكوك الحكومية، والإصدارات الشهرية السيادية، وكذلك زيادة حجم الثقافة المالية عبر التوعية الإعلامية، إضافة إلى أن وجود عقبات تقنية لدى معظم شركات الوساطة قد حال دون قدرة الأفراد على الاستثمار المباشر عبر منصات تداول الأسهم.
وأشار تقرير الصحيفة في حينه إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" في المراحل الأخيرة من الإعلان عن حملتها التوعوية الهادفة لنشر ثقافة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المدرجة في السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة. وينتظر أن تسهم تلك الخطوة في رفع حجم الثقافة المالية، وكذلك في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد الذين يطمحون للحصول على مدفوعات دورية ثابتة من جراء الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية.
ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت
تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حالة التعثر عن السداد وهي نادرة مع الطروحات العامة.
الصناديق العامة
وفقا للتقرير السنوي الصادر في النصف الأول من العام الجاري من قبل هيئة السوق المالية، شكلت قيم أصول صناديق الاستثمار "العامة"، التي تطرح وحداتها طرحا عاما 45.8 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق بنهاية 2019. وارتفعت قيمتها نهاية العام 43 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 159.9 مليار ريال، وذلك بارتفاع قيم أصول أسواق النقد وأدوات الدين 71 في المائة و278.1 في المائة على التوالي، حيث قفزت أصول صناديق أصول أدوات الدين من 509.7 مليون ريال إلى 1.9 مليار ريال عبر سبعة صناديق متخصصة بنهاية 2019.
الصناديق الخاصة
ارتفعت قيم أصول الصناديق "الخاصة"، التي طرحت وحداتها طرحا خاصا، بنهاية 2019، بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 189.5 مليار ريال، وذلك بارتفاع قيم أدوات الدين 6.8 في المائة (وصلت إلى 5.1 مليار ريال) مقارنة بـ4.8 مليار ريال في 2018. مع العلم أن أعداد صناديق أسواق الدخل الثابت "الخاصة" قد بلغت بنهاية 2019 ما يصل إلى تسعة صناديق، مقارنة بستة صناديق في 2018.
الطروحات الخاصة في 2020
كانت الصحيفة قد نشرت تقريرا في 3 أيار (مايو) الماضي، أشارت فيه إلى توجه الشركات الخليجية غير الحاصلة على تصنيفات ائتمانية أو ذات التصنيفات دون الدرجة الاستثمارية، نحو النظر بجدية في إصدار ما يعرف بـ"الطروحات الخاصة" من سندات وصكوك.
وتكون هذه الطروحات بمبالغ إصدار صغيرة إلى متوسطة أقل من 68 مليون دولار بالعملات المحلية بدرجة أكبر وبدرجة أقل بالعملة الدولارية، التي تتم بين عدد محدود من المستثمرين أقل من خمسة أو عشرة مستثمرين، التي لا يتم الإفصاح عن بيانات التسعير للسوق بشكل عام.
وتلجأ الشركات لمثل هذا النوع من الإصدارات عندما تكون ظروف السوق غير مواتية أو عندما ترى تلك الشركات أن الطروحات الدولارية العامة ستكون تكلفتها عالية على خزائنهم. ووفقا لوجهة نظر المستثمرين، فقد يكون تسعير أداة الدين مع الطروحات الخاصة أقل بقليل مع تسعير الطرح العام. وعلمت "الاقتصادية" في حينها أن إحدى الشركات السعودية تمكنت من إغلاق طرح محلي لها في الأيام الماضية عبر اتباع تلك المنهجية من الطرح.
زخم شركات إدارات الأصول
أسهمت إصدارات الدين الحكومية "المتزايدة" في تعزيز أنشطة شركات إدارات الأصول العاملة في السعودية وذلك عبر طرح صناديق استثمارية متعددة بفئة الأصول هذه. وتعد شركات إدارات الأصول العالمية إحدى ركائز الاستثمار في طروحات الدين على الصعيد الدولي. فمثلا استحوذ مديرو الأصول في 2019 على 59 في المائة من سندات أرامكو الدولية في حين تتضاءل تلك النسبة في السعودية بسبب محدودية أحجام الصناديق الاستثمارية. ولذلك فصناديق أسواق الدخل الثابت المحلية تعاني مسألة صغر حجم الصندوق مقارنة بأحجام صناديق أسواق النقد القصيرة الأجل. وهذا الأمر لا يساعدها على إحداث أثر استثماري يذكر مع طروحات الصكوك.
لذلك تهيمن المؤسسات المالية وصناديق التقاعد على أغلبية ما يتم تخصيصه من طروحات أدوات الدين في المملكة. ويسعى القائمون على تطوير أسواق الدين في السعودية إلى "تمكين" شركات إدارات الأصول من ممارسة الدور المعهود لها في أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية، وتجلى ذلك مع الإصدارات الحديثة للمملكة هذا العام، التي شهدت مشاركة بعض من شركات إدارة الأصول.
آلية الطرح الخاص
يقصد بالإصدارات الخاصة تلك التي يقوم بها البنك المرتب لإصدار الصكوك، وذلك عبر اختيار مستثمرين معينين من أجل الاستثمار في أوراق مالية معينة لجهة الإصدار، وهذه الإصدارات لها تشريعات محددة من قبل هيئة الأوراق المالية لكل دولة.
ومع ذلك النوع من الإصدارات يتم البيع لأكثر من أربعة أو عشرة مستثمرين، وهذه النوعية من الإصدارات لا تطرح للجمهور، ولا يسمح بإعلانها، ولا يتم تسجيلها أو حتى كشف تفاصيلها الفنية.
وتتميز الطروحات الخاصة للصكوك بعدة مزايا مثل: أن أحجام تلك الإصدارات تكون صغيرة ومكونة من عدة شرائح، فضلا عن ميزة الإصدار السريع المنخفض التكلفة وعدم اضطرار جهة الإصدار لكشف بياناتها المالية للعامة.
وتواجه الإصدارات الخاصة تحدي عدم وجود منصة إلكترونية تسهل من عملية بيع أو تداول إصدارات الدين الخاصة التي سبق إغلاقها، حيث يرى بعض المستثمرين أهمية وجود جهة تنظيمية تشرف على عملية البيع أو تسهل من إيجاد منصة بيع.
ولا تشمل تلك البيانات الخاصة بالطرح الخاص أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، حيث إن قواعد طرح الأوراق المالية قد صنفت الأوراق المالية الصادرة عن حكومة السعودية كطرح مستثنى.
الطرح العام
وفقا إلى التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، فإن الشركات السعودية لم تقم بأي طرح عام لأدوات الدين من 2016 إلى 2019، حيث يتضح أن الطرح العام يتم تفضيله مع الإصدارات الدولارية، وليست تلك المقومة بالريال.
وهيئة السوق المالية قامت بعدة مبادرات إصلاحية في 2018، منها إعادة كتابة لوائح الطرح والإدراج الخاصة بأدوات الدين والغاية من ذلك تشجيع الشركات للتوجه للطرح العام بدلا من الخاص، حيث تم في نيسان (أبريل) 2018 نشر قواعد طرح الأوراق المالية، وهذا من شأنه أن يساعد الشركات المدرجة الراغبة في إصدار أدوات الدين للتوجه بالطرح العام، وذلك بإتاحة الاستثمار والتداول بالسندات على جميع شرائح المستثمرين بدلا من التوجه للطرح الخاص.
وتمت مراجعة متطلبات وشروط الطرح العام وإلغاء عديد منها في القواعد الجديدة، كما أن تلك التحديثات قد شملت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التي ستمكن الشركات المدرجة والجهات من تأسيس كيانات خاصة بإصدار أدوات الدين وإدراجها في السوق المالية.