عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-2015, 10:59 AM   #68
محمد دندن
زائر


الصورة الرمزية محمد دندن

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الأحد 13 ربيع الأول 1436هـ



"الراجحي" يتصدر الأسهم الأكبر وزناً في مؤشر السوق بنهاية 2014 بـ 7.62%.. و"سابك" ثانيا و"الأهلي" ثالثا
تصدر سهم " الراجحي" قائمة الأسهم الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودي بنهاية الربع الأخير من العام 2014، وذلك بعد أن تقدم على سهم "سابك" الذي تصدر القائمة في الربع السابق.

وبلغت نسبة وزن " الراجحي" في مؤشر السوق بنهاية الربع الرابع للعام الماضي 7.62 % مقارنة بـ 8.37 % خلال الربع السابق.

وحسب بيانات الأسهم الحرة المحدثة التي أصدرتها "تداول" اليوم جاء سهم "سابك" في المرتبة الثانية بنسبة 6.60 % مقارنة بـ 8.61 % خلال الربع الثالث 2014.

وتحتسب تداول أي ملكية منفردة تقل عن 10 % من أسهم أي شركة كأسهم حرة، وبناء على عدد الأسهم الحرة يتم احتساب وزن الشركة بالمؤشر، لذلك فإن أي زيادة بها تنعكس على الوزن بالزيادة والعكس صحيح.

وشهدت قائمة الشركات الأكبر وزنا بنهاية الربع الرابع من العام 2014 تغير ترتيب عدد من الشركات، أبرزها دخول سهم "الأهلي التجاري" للقائمة بإحتلاله المركز الثالث بنسبة 4.96 %، وجاء سهم "صافولا" رابعا، وتقدم سهم "جبل عمر" للمركز الخامس، وتقدم سهم "الإتصالات السعودية" للمركز الثامن، فيما تراجع سهم "موبايلي" من المركز الثالث إلى الـ11.

وفيما يلي جدول يوضح الشركات الـ 20 الأكبر وزنا في مؤشر السوق حسب إقفال أسعار الأسهم بتاريخ الـ1 يناير 2015:

وشهد سهم "أسمنت حائل" ارتفاعا في نسبة الأسهم المتُاحة للتداول بنهاية الربع الرابع 2014 مقارنة بالربع الثالث 2014 لتصل إلى 100 %، وزادت نسبة الأسهم المتاحة للتداول في شركة "بوان" لتصل إلى 53.45%، والجدول التالي يوضح أكثر الشركات تغيراً في نسبة الأسهم الحرة بنهاية الربع الرابع 2014:

وانخفضت نسبة الأسهم المتُاحة للتداول على شركة "المجموعة السعودية" وبنسبة وصلت إلى نحو 2.71 % لتصل إلى حوالي 84.40 %، وفيما يلي جدول يبين الأسهم التي سجلت انخفاضا في نسبة الأسهم الحرة بنهاية الربع الرابع من عام 2014.

يشار إلى أن مؤشر الأسهم الحرة يشتمل على جميع شركات السوق المدرجة بعد استبعاد كل من حصة الدولة والشريك الاستراتيجي والمؤسسين خلال فترات الحظر وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز الـ 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.