الأجانب يسجلون صافي مبيعات باتفاقيات المبادلة بـ 2014 للمرة الأولى في 3 سنوات
01 يناير 2015 06:45 م آخر تحديث : 01 يناير 2015 06:45 م المصدر: خاص مباشر
رغم انتظار فتح السوق للاستثمار المباشر قريبا
من: محمد أبو مليح

الرياض - مباشر: بلغ صافي مبيعات الأجانب بالسوق السعودية خلال العام 2014، وعبر اتفاقيات المبادلة 2.86 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال العام 25.62 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 28.47 مليار ريال.

وبذلك يسجلون أول صافي مبيعات لهم خلال آخر ثلاث سنوات، حيث وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" كانوا قد سجلوا صافي شراء في 2013 بقيمة 5.43 مليار ريال، وفي 2012 وبقيمة 0.75 مليار ريال، بينما كانوا قد سجلوا صافي مبيعات في 2011 بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال.



ويأتي تسجيل الأجانب لصافي مبيعات في الوقت الذي من المنتظر أن تقر هيئة سوق المال السعودية قانونا خاصا بفتح الباب للاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية، وللمرة الأولى في تاريخ السوق، وتشير التوقعات بإقرار القانون في ابريل المقبل.

إلا أن محللين كانوا قد أكدوا لـ "مباشر" أنه ونظرا لطبيعة القوانين التي سنتها الهيئة لتعاملات الأجانب بالسوق، فإن ذلك يجعل التعامل بالسوق السعودي غير مغري من قبل الأجانب وخاصة مع تحديد نسب قليلة للتداول.

بينما يرى آخرون في تصريحات لـ "مباشر" أن التقلبات الأخيرة للسوق، وما شهده من حركة تذبذبات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام يجعل المتداولين الأجانب يعزفون عن الدخول.



وكان الأجانب قد سجلوا خلال يوليو 2014، أعلى صافي مشتريات لهم بالسوق السعودي، بينما كانوا قد سجلوا في يونيو أعلى مبيعات عبر اتفاقيات المبادلة وذلك منذ الإعلان عن تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبالة في مارس 2009.

وبلغ صافي مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في شهر ديسمبر الماضي 0.87 مليار ريال، بعد أن بلغت مشترياتهم 2.35 مليار ريال، بينما كانت مبيعاتهم 3.22 مليار ريال.



على الجانب الآخر، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" بلغ صافي مبيعات الأجانب المقيمين خلال العام المنصرم ما يقدر بـ 0.56 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم في تلك الفترة 32.33 مليار ريال، في حين بلغت مبيعاتهم 32.89 مليار ريال، حسبما يوضح الجدول التالي:



وبناء على ما سبق، بلغ صافي مبيعات الأجانب في السوق السعودية في 2014، سواء كان عن طريق اتفاقيات المبادلة أو غيرها، 3.42 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم 57.95 مليار ريال، بينما بلغت مبيعاتهم 61.37 مليار ريال، وبلغ صافي مشتريات الأجانب خلال شهر ديسمبر الماضي 0.9 مليار ريال، بعد أن وصلت مشترياتهم إلى 5.55 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 6.45 مليار ريال.



اتفاقيات المبادلة هي:
أعلنت هيئة السوق المالية ـ الجهة المشرعة والمراقبة لسوق المال في السعودية ـ في 20 أغسطس 2008، عن إمكانيات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) ضمن ما وصفته بأنه أحد القرارات التي تعين في تطوير السوق المالية، مشيرة إلى أن القرار يتضمن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.


وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ«اتفاقية المبادلة» وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.