تقرير: "تصنيفات" الدول النفطية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات
27 ديسمبر 2014 10:22 ص آخر تحديث : 27 ديسمبر 2014 10:22 ص المصدر: مباشر



تقرير: تصنيفات الدول النفطية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات

تراجع مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي بقطر خلال أكتوبر
الإمارات: أسعار الأسمنت تتراجع في 2015 وتأجيل توسعات مصانع
"جهاز قطر للاستثمار" يرفع حصته بمتجر "لايف ستايل"
"بيتك": النمو السنوي للنشاط الائتماني بالكويت يتباطأ خلال أكتوبر
170 مليار درهم ناتج دبي النصفي بنمو 3.1%
قال تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال إن الدول النفطية أصبحت تتقبل فكرة تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد لفترة قصيرة من الزمن، وبالتالي لم تقم حتى اللحظة باتخاذ قرارات على مستوى حجم الانتاج والتحكم بحجم المعروض من النفط لدى الأسواق العالمية، ونجحت الدول النفطية حتى اللحظة بمراقبة الأسواق والاستعداد لكل التطورات من دون أن ينعكس ذلك سلباً على مراكزها المالية وخططها المستقبلية .

وأشار التقرير إلى أن التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية يأتي في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في الظروف كافة.

وأضاف أن تثبيت وكالة التقييم الائتماني "موديز" لدولة الإمارات عند مستوى مستقر وهو الأفضل على مستوى دول الشرق الأوسط، يعد مؤشراً إيجابياً، ذلك أن الإمارات تتمتع بالكثير من العوامل الايجابية التي تدعم الحفاظ على هذا التقييم، ويأتي في مقدمتها ارتفاع حجم الاصول الخارجية الضخمة والأداء المالي القوي والفوائض المالية الكبيرة، في حين أسهمت السياسات المالية الفعالة في الحفاظ على هذا المستوى من التقييم في الوقت الذي لم يؤثر التراجع الحاصل على أسعار النفط على الملاءة المالية للدولة، يذكر أن القطاع النفطي واصل نموه خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال .

كما أوضح التقرير أن تثبيت "موديز" نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة العربية السعودية نظراً، نتيجة لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين، فيما ثبتت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر نظراً لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدنٍ من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصادياتها لمخاطر الأحداث والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع به الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .

كما نوه إلى أن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يتطلب المزيد من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية نظراً لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار.



الصورة من: رويترز - أريبيان آي

المصدر: مباشر