محمد دندن

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

مديونية "الثانية" قد تصل إلى 3 مليارات ريال إذا كان الفصل ضدها

خسائر قوية لسهمي «موبايلي» و«زين» .. وقانونيون يتوقعون انعكاس الأزمة على المساهمين






قادت القضية المثارة بين كل من شركتي موبايلي وزين السعودية سهمهما إلى خسائر قوية، وذلك بتراجع "زين" 8.54 في المائة وتراجع "موبايلي" 6.9 في المائة إثر عودة السهمين للتداول أمس بعد أن أوقفتهما هيئة السوق أمس الأول على خلفية القضية المثارة، التي توقع قانونيون أن يكون لها انعكاسات كثيرة على المساهمين واعتبارها أهم القضايا التجارية في السوق نظرا لحجمها المالي الكبير، مطالبين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعديل الأنظمة التي أصبحت لا تتماشى مع تطورات السوق. وقال لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر المستشار الي: إن إثارة "موبايلي" لقضيتها مع "زين" في هذا التوقيت ما هو إلا فقاعة إعلامية الغرض منها إشغال الرأي العام عن القضية الأساسية وهى الخطأ في القوائم المالية وهذا الأمر واضح، حيث أعلنت "زين" محاولتها الاتصال بـ "موبايلي" لأخذ قائمة بالمديونية وكانت لها محاولات سابقة لحل المشكلة إلا أنها لم تجد أي تجاوب من "موبايلي" متسائلا، لماذا الإعلان في هذا الوقت عن المديونية وتوجهها للتحكيم؟
وأضاف: إذا استطاعت "موبايلي" كسب القضية فيعتبر مكسبا لها خاصة أنها تواجه مشكلة في توزيع الأرباح على المساهمين، ولكن هذا الأمر لن يمر على هيئة سوق المال والمستثمرين ووزارة التجارة" . وكانت "موبايلي" قد أعلنت أمس الأول تطورا جوهريا قبل الافتتاح بنحو نصف ساعة، وكان يجب عليها لقواعد التسجيل والإدراج أن تعلن قبل ساعتين، ما دفع الهيئة إلى إيقاف السهمين عن التداول لحين إطلاع المتعاملين على الحدث الذي فاجأ الجميع حتى "زين السعودية" على حد تصريح الشركة. التي أكدت على أن "موبايلي" لا تستحق إلا 13 مليون ريال بينما "اتحاد الاتصالات" تطلب 1.1 مليار ريال التي خصصت لها مخصصا، ما يزيد الغموض حول القضية حيث إن القيد المحاسبي يتطلب مستندا الذي تنكر "زين السعودية" وجوده ما فتح التساؤلات مرة أخرى حول الإجراءات المحاسبية لدى "اتحاد الاتصالات" التي عدلت قوائمها أخيرا وخفضت أرباحها بنحو 41 في المائة. وتأتي مطالبة "موبايلي" في الوقت الذي أوصى فيه مجلس إدارة "زين السعودية" بتخفيض رأسمالها بنحو 46 في المائة. ويبدو أن المتعاملين في سهم "اتحاد الاتصالات" أكثر تأثرا حيث ارتفع حجم التداول على السهم بنحو 141 في المائة وسجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام تقريبا إلا أن السهم قلص الكثير من خسائره قبل الإغلاق مما يظهر رغبة الشراء لدى بعض المتعاملين، إلا أن السهم مر بمرحلة تراجع قوية مما جعله في مرحلة الإفراط في البيع خصوصا مع تقديم بيوت الخبرة سعر السهم عند مستويات تفوق المستويات الحالية والمطالبات الأخيرة هي لمصلحة "موبايلي" إن حكم لها وإن حكم لمصلحة "زين" ستتحول المخصصات إلى ربحية. في المقابل سهم "زين" تراجع حجم التداول عليه بنحو 30 في المائة والسهم لا يزال يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل استمرار خسارة الشركة واتجاهها لتقليص رأسمالها لإطفاء إلى ربحية. في المقابل سهم "زين" تراجع حجم التداول عليه بنحو 30 في المائة والسهم لا يزال يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل استمرار خسارة الشركة واتجاهها لتقليص رأسمالها لإطفاء الخسائر. ا



وعودة إلى الناصر الذي انتقد أيضا تصرف "موبايلي" فيما يتعلق بقضية الخطأ في القوائم المالية مشيرا إلى أنها لم تحترم المستثمرين في الشركة ولا يوجد لديها أدنى خوف من غضب المستثمرين، حيث كان من الأولى أن تتحمل المسؤولية واستقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس جديد إلا أنها مع الأسف كفت يد الرئيس التنفيذي فقط فما زال يباشر العمل بالشركة. وقال: يجب مقارنتها بشركة "تسكو" البريطانية عند حدوث خلل من الإدارة بالأرباح أعلن الرئيس التنفيذي استقالته وتم تعيين إدارة جديدة. وشدد على ضرورة أن تنظر هيئة سوق المال ووزارة التجارة بتعديل الأنظمة التي أصبحت لا تتماشى مع تطورات السوق فلا بد من أخذ إجراءات صارمة وسن قوانين لتجريم شركات المراجعة الخارجية وأن تتولى هيئة سوق المال باختيار شركات المراجعة الخارجية وتتحمل الشركات تكلفتها، خاصة أن أغلب المشكلات التي تظهر على الساحة من الشركات كانت دليل ضعف المراجع الخارجي الذي لم يقدم أي تدقيق وتنبؤ لوقوع هذه المشكلات إضافة إلى ضرورة أن يكون لوزارة التجارة نظام لإحلال مجالس الإدارات وكيفية تعيين مجلس جديد يحفظ حقوق المساهمين.
من جهتها أوضحت مصادر قانونية مطلعة على قضية "زين" و"موبايلي" أن هناك عددا من الجهات ذات العلاقة تتحمل جزءا من المسؤولية على اعتبار أن الجميع يعلم حجم المشكلات المالية التي بدأت مع "زين" منذ لحظة انطلاقتها الأولى مؤكدين أن مديونيتها قد تصل إلى ثلاثة مليارات ريال مع صدور حكم الدعوة خلال عام في حال كان الفصل ضد "زين" كما ستواجه ثلاثة خيارات صعبة جدا تتمثل في الإفلاس أو التصفية أو استحواذ "موبايلي" مقابل الديون التي عليها وهذه الاحتمالات لها إجراءات قانونية ومالية تقع في نطاق مسؤوليات وزارة التجارة وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات ومحكمة التنفيذ في وزارة العدل.
وأشارت المصادر القانونية إلى أن النظام يسمح للمشغل الثاني استخدام إمكانات المشغل السابق فكما استخدمت "موبايلي" عند بداية تفعيلها وحصولها على الترخيص وبدء الأعمال على الخدمات والشبكة الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، حصلت شركة زين على الخدمات نفسها باعتبارها المشغل الجديد من قبل شركة موبايلي إلى حين أن تمكنت شركة زين من استكمال تجهيزاتها الخاصة والحصول على نسبتها أو حصتها السوقية في حدها الأدنى وأن هذه الاتفاقيات اتفاقيات لتقديم الخدمات وفق أسعار يتم التفاوض بشأنها بين المشغلين. وتوقعت المصادر القانونية أن تكون القضية من أهم القضايا التجارية نظرا لحجمها المالي الكبير واحتمال زيادة هذا الرقم مع مرور الوقت لاعتبار استمرار استخدام "زين" لخدمات شركة موبايلي التي لم تتوقف من تقديم الخدمات لزين على الرغم من حجم المبالغ المتأخرة. وأوضحت المصادر أن القضية لها انعكاسات كثيرة على حقوق حملة الأسهم للشركتين اللذين يتجاوز عددهم مليون شخص وأيضا تفتح مجالا قانونيا كبيرا جدا لحملة الأسهم ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية ضد إدارة الشركتين والمراقب المالي كما أنها تفتح مجالا للجدل حول أهلية ومهنية القائمين على الإدارات المالية والمحاسبية والقانونية وشؤون الحوكمة وشؤون حقوق المساهمين ومدى كفاءتهم وضرورة مراجعة أدائهم وتوظيفهم في الشركات المساهمة العامة. وحول فصل الخدمات المقدمة الآن من شركة موبايلي لـ"زين" أشارت المصادر إلى أنه ليس من حقها فصل الخدمات حيث توجد التزامات تعاقدية وأخرى إلزامية من قبل هيئة الاتصالات ومنافع تجارية واقتصادية تجبر وتلزم "موبايلي" بالالتزام بتقديم الخدمات.