محمد دندن

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

"اتحاد اتصالات" تطالب "زين" بـ 2.2 مليار .. والأخيرة تراها جزافية

9.1 مليار ديون «موبايلي» .. وسهم «زين» عند أدنى مستوى منذ إدراجه





تبادل كل من شركتي "موبايلي" و"زين" الاتهامات أمس، فالأولى طالبت الأخيرة بـ 2.2 مليار ريال من اتفاقية الخدمات المبرمة مع الأخيرة بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008. أما "زين" فردت بأن مطالب "موبايلي" جزافية، وأن الشركة قد سددت المستحق عليها في حينه، والمتبقي 13 مليون ريال فقط.
وعليه قامت وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" بإجراء تحليلي لبيانات الشركتين، وربطها بالأحداث التي أعلنت أخيرا في منصة تداول.
أولاً خالفت أمس شركة "موبايلي" إحدى فقرات مواد قواعد التسجيل والإدراج المعلنة من قبل هيئة السوق المالية، وهى الفقرة (ب) من المادة الـ 40 من قواعد التسجيل والإدراج، وتنص على أنه "يجب على الشركة الإفصاح للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري منصوص عليه في باب الالتزامات المستمرة قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة التداول".
وتمثلت المخالفة في قيام "موبايلي" بالإعلان على موقع "تداول" قبل بداية التداولات بحدود نصف ساعة عن حدثها الجوهري في تمام الساعة 10:26 من صباح أمس.
ونص الإعلان على "مطالبتها باللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة زين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
كما أشارت "موبايلي" في إعلانها إلى أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال، كما في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وذكرت الشركة أنها تعذرت للوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل عديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت الشركة اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة. هذا وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث".




وقامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة على شركة زين السعودية، كما في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
كما ستقوم الشركة بمتابعة المبالغ المستحقة على زين السعودية ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. وإن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية، حيث قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكورة أعلاه.
يذكر أنه بنتائج الربع الثالث من العام الجاري فاجأ المراجع الخارجي للشركة جميع المتعاملين في أسواق الأسهم، حيث قال إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء). إضافة إلى عدم جاهزية منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة لعقد التأجير الموقع خلال الربع الثاني من عام 2014 لتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية مع أحد الموزعين المعتمدين لديها.
وعليه، قررت الشركة بالتشاور مع لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الخارجي للشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، تعديل الإيرادات وصافي الدخل، إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014 على التوالي.
وكانت نتيجة للتوقيت الخاطئ بالاعتراف بالإيرادات للمشاريع السابقة قامت الشركة بتعديل النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري، حيث قامت بتخفيض إيراداتها بمبلغ وقدره 4.22 مليار ريال من 18.67 مليار ريال إلى 14.45 مليار ريال.
وبناء على تلك المعطيات، فمن المتوقع أن إيرادات "موبايلي" من تقديم خدماتها لشركة (زين السعودية)، البالغة 2.2 مليار ريال، قد ضمنتها إلى إيراداتها في النتائج المالية المعلنة السابقة.
ومن المحتمل أن الباقي من إجمالي المبلغ المذكور أعلاه بعد خصم المخصصات (1.1 مليار ريال) سينعكس سلبا على نتائج الشركة للفترات المقبلة. كما حدث بإيراداتها من برنامج ولاء العملاء، ومشروع منافذ شبكة الألياف البصرية التي قامت بالاعتراف بها في سجلاتها المالية قبل توقيتها الفعلي.
وبالرجوع للقوائم المالية لشركة موبايلي، وذلك بعد التعديلات التي أجرتها الشركة عليها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، أوضحت أن لديها ذمما مدينة طويلة الأجل بمبلغ وقدره 2.2 مليار ريال، حيث إنه لم يسبق أنه قد ذكر في قوائمها المالية، ولكنه ظهر بعد أن عدلت الشركة على قوائمها المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ إجمالي ذممها المدينة (طويلة الأجل وقصيرة الأجل) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 9.1 مليار ريال أي أكبر من رأسمالها البالغ 7.7 مليار ريال؛ منها نحو 6.9 مليار ريال ذمما مدينة قصيرة الأجل. وفي توضيح لوحدة التقارير الاقتصادية حول الأثر السلبي والإيجابي في حال ارتفاع أو انخفاض بند "الذمم المدينة" (البيع بالآجل) لدى أي شركة أو منشأة يترتب عليه ما يلي؛ ارتفاع مبيعات المنشأة بسبب تشجيع العملاء على الشراء، وبالتالي ترتفع الإيرادات، وهذا هو المؤشر الإيجابي.
أما المؤشر السلبي في حالة البيع بالآجل؛ فسيترتب عليها أعباء في وفرة السيولة لدى المنشأة، خاصة في عدم التزام العملاء بتسديد مديونياتهم للمنشأة، ما تضطر الشركة إلى مواجهة تلك الأعباء بتجنيب مخصصات تقابل تلك الديون المشكوك في تحصيلها، قد تمتد إلى سنوات، ما يستدعي الشركة أو المنشأة لإعدام تلك الديون المشكوك في تحصيلها، ما يؤثر في قائمة الدخل وصافي الربح بشكل سلبي.

أداء سهمي «موبايلي» و«زين»
سجل سهم "موبايلي" أعلى إغلاق له خلال العام الجاري كان بتاريخ 8 أيار (مايو) عند سعر 95.25 ريال، بينما أغلق بنهاية تداولات يوم الأحد الماضي عند سعر 49.14 ريال، فاقدا نحو 48 في المائة من قيمته (46.11 ريال) في 133 جلسة تداول.وأغلق السهم يوم الإثنين 1 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قبل تعليق السهم من الهيئة عند سعر 51.34 ريال.
أما سهم "زين" فقد سجل أعلى إغلاق له خلال العام الجاري بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أغلق عند سعر 11.41 ريال، بينما أدنى إغلاق سجله بتاريخ 1 كانون الأول (ديسمبر) عند سعر 7.38 ريال (كأدنى إغلاق له منذ الإدراج) متراجعا نحو 35 في المائة (4.03 ريال) بين أدنى مستوى وأعلى مستوى