إدارية الشورى ترفض «دراسة» إقراض التأمينات 50 مليار ريال لمواجهة عجزها
جريدة الرياض - 23/06/2014


يقدم رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى صالح الحصيني يوم غد (الثلاثاء) للشورى توصيته الإضافية على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التي رفضتها، وطالب فيها بدراسة منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضاً حسناً بمبلغ 50 مليار ريال لمدة خمس وعشرين سنة، لتغطية عوائده جزءا من العجز المتوقع، وكان الحصيني قد شدد في مداخلته على تقرير التأمينات السنوي الذي ناقشه المجلس قبل 26 يوماً على أن تكون استدامة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد من أولويات المجلس والدولة، مؤكداً ما نشرته"الرياض" في شأن صندوق معاشات التقاعد للقطاع المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وأنها ستواجه خلال عام 1442 عجزاً بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها، كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يبين في أحدث تقاريره إلى التراجع في فائض الميزانية التي هي الأخرى قد تدخل حيز العجز.

وأضاف الحصيني في مبررات توصيته، بأن الظروف الحالية مواتية لطلب الإقراض حيث يبلغ إجمالي صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد(3101،8) مليار ريال في العام الحالي، كما أن تعزيز قدرات المؤسسات الادخارية من أكبر خطوات تعزيز الاطمئنان، وكانت هي من أهم مصادر تمويل عجز الميزانية لوحدث لاقدر الله كما حدث في الثمانينات، إضافة إلى ان إعانة الدولة هي أحد مصادر موارد التأمينات حسب المادة السابعة عشرة من نظامها.

من جهته سيعرض الدكتور فهد بن جمعة توصية له لم تأخذ بها لجنة الإدارة ودعا فيها التأمينات الاجتماعية إلى ربط إحصائية مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات واحصائيات المسجلين في التأمينات الاجتماعية لتفادي التباين بين تلك الإحصائيات واكتشاف مواطن الخطأ.

ويرى ابن جمعة في مسوغات توصيته الحد من العمالة الوهمية والازدواجية في التسجيل التهرب من السعودة، كما تهدف إلى التأكد من تسجيل العاملين غير السعوديين فعلياً وأنهم لم يغادروا نهائياً وتستغل أسماؤهم بغيرهم.

وفي شأن تقرير وزارة الإسكان الأخير قررت اللجنة المعنية بمجلس الشورى تبني توصية تنص على وضع قواعد للإفصاح والنشر الإعلامي المتعلق بقضايا الإسكان التي تباشرها وزارة الاسكان، فيما تأجلت توصية للعضو خالد العقيل ونصت على دراسة تخيير أصحاب الأراضِ كبيرة المساحة في تطوير وتسويق أراضيهم أو فرض رسوم زكاة سنوية عليها، كما تأجلت توصية للعضو منصور الكريديس يطالب فيها المؤسسة بتضمين تقريرها السنوي القادم نتائج التقارير التي يقدمها مفتشو التأمينات الذين يقومون بمراقبة نظام التأمينات ولوائحه التنفيذية.