مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	"التأمين" يتراجع 8% بآخر ثلاثة أسابيع .. ومحللون: القطاع الأكثر تأثرا بقرار الشركات الخاسرة

07 يونيو 2014

شهدت شركات التأمين الأسبوع الماضي موجة من التراجعات، وسط مخاوف من القانون الجديد الذي يستم تطبيقه بداية الشهر المقبل، والذي يرى العديد من المحللين أنه سيطال بالأساس عددا كبيرا من شركات التامين سواء فور تطبيقه أو بعد تطبيق بفترة.
وتراجع القطاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 7.6% خاشرا 111.58%، كانت نشبته تراجع بالأسبوع الأخير الأعلى بين الأسابيع الثلاثة بـ 3.58% خاسرا 50.36 نقطة.

وخلا الأسبوع الماضي تراجع 88.57% من شركات القطاع خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع 31 شركة من شركات القطاع البالغة 35 شركة، بينما استقر سهم التعاونية للتأمين، وارتفعت أسهم الشركات الثلاثة الباقية، ومن الملاحظ أن الشركات التي لم يطالها التراجع كان منها التعاونية وبوبا، وهما من الشركات التي تمتلك النسبة الأكبر من الاستثمارات بالقطاع، بينما ثالثتهم وهي مديغلف فقد تراجع سهمها بـ 2.57%.
وشهدت أسهم 7 شركات من القطاع تراجعات بأكثر من 10% خلال الأسبوع والشركات السبعة تأتي في مقدمة الشركات الأكثر خسارة تراكمية، ومن المتوقع أن تدخل منطقة العلامات فور تطبيق القانون الجديد.
فحسب تقرير لـ "معلومات مباشر" تستحوذ شركات التامين على 70% من الـ 23 شركة الأكثر خسارة تراكمية مقارنة برأس المال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وبواقع 16 شركة ما بين شركات سيتم تطبيق القانون عليها فور تطبيق النظام مباشر، وبين شركات تقف على المحك.
وحول شركات التأمين وتأثير القرار المنتظر تطبيقه بداية الشهر المقبل، وفي تصريح لـ "معلومات مباشر" أكد الأستاذ على الزهراني - الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال - أن أغلب شركات قطاع التأمين هي عرضة للدخول في النطاقات المحددة من قبل الهيئة، منوها على أن هناك 3 شركات تستحوذ على حوالي 80% من الاستثمارات بالقطاع، وهي التعاونية وبوبا وميدغلف، بينما النسبة الباقية يتشارك فيها 32 شركة مدرجة، وهو ما يوضح حجم المشكلة التي من الممكن أن تتعرض لها هذه الشركات.
بينما أشار الأستاذ فضل بن سعد البوعينين - المحلل والخبير الاقتصادي - إلى أن الخسائر المتراكمة في كثير من شركات التأمين لم تمنع الباحثين عن الثراء السريع من المضاربة على أسهمها المسمومة طمعا في الربح السريع. انهيار عام 2006 يتكرر حدوثه في قطاع التأمين، إلا أنه يتخفى دائما بين أسهم القطاع و القطاعات الأخرى، فيكون تأثيره على السوق محدودا، و مُدمراً، في الوقت عينه، على صغار المتداولين.
وأوضح البوعينين في مقال له منشور بجريدة الجزيرة اليوم أنه من الإجراءات الواجب اتباعها اليوم، وهي إجراءات أشار لها قبل أكثر من أربعة أعوام. لا مفر من اندماج شركات التأمين الحالية، إذا ما أردنا أن نحصل على كيانات قوية قادرة على التعامل بكفاءة مع سوق التأمين الوليدة.
ولا مفر من رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الجديدة لضمان جودة خدماتها المقدمة. ولا مناص أيضاً من وقف تجاوزات مجالس الإدارة، في إدارتهم لأحد أهم القطاعات المالية، وتشديد الرقابة على أداء الشركات، وإعادة هيكلة القطاع، مستفيدين من الخبرات العالمية الناجحة، وخلق سوق تأمينية متطورة تقوم على أسس متينة من الجودة الإدارية، الكفاءة، الملاءة المالية، والربحية. يوشك أن يطبق قطاع التأمين على سوق المال السعودية، مسببا أضرارا فادحة للسوق، وللقطاع المالي بشكل عام. ارتباط بعض شركات التأمين بالمصارف السعودية قد يتسبب في الإضرار بالقطاع الي، وقد يتسبب في نزع ثقة المودعين بالمصارف المرتبطة بتلك الشركات. خطر قطاع التأمين أكبر مما يعتقده المختصون، لا العامة، والإمعان في تركه مسرحا لعبث العابثين قد يُحَمِّل، النظام المالي، و الاقتصاد الوطني خسائر فادحة يصعب معالجتها مستقبلا.