أرقام - 03/06/2014


أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان صدر عنها مساء اليوم، أنه استمراراً لمتابعتها للأوضاع المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014م المقدمة لها من قبل الشركة في 20/06/1435هـ الموافق 20/04/2014م والتي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 97% من رأس المال؛ فقد قامت المؤسسة بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة , حيث تشير المعلومات الأولية التي تبينت للمراجع الخارجي بناء على ما ورد إليه من الخبير الاكتواري أنه قد يكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة.

وأبانت المؤسسة أنه بناءً على ما ذُكر، فقد أصدرت عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعياً لتصحيح وضعها المالي خلال فترةٍ محددة، وسُلِّم آخرها للشركة في 04/08/1435هـ الموافق 02/06/2014م.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات النظامية والقضائية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وستتخذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطياتها.

هذا ولم توضح مؤسسة النقد مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع.

ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" فقد عدل مجلس إدارة "وقاية للتأمين" في 20 مايو الماضي توصيته بزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية إلى 400 مليون ريال بدلا من 150 مليون ريال.