مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	دراسة تقسيم "السعودية للكهرباء" لـ4 شركات وطرح جزء منها لمستثمرين دوليين

07 مايو 2014
الشركة السعودية للكهرباء (5110)

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أنها تدرس تقسيم شركة الكهرباء إلى 4 شركات، على أن تغطي هذه الشركات عمليات الخدمة التي تشمل قطاعات التوزيع، والتوليد، والنقل والتحويل الكهربائي.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد كشفت اليوم أن هيئة تنظيم الكهرباء السعودية ستعرض نسبة 25% من الشركات الأربع لمستثمرين دوليين.
وأضافت "بلومبرغ" أن بنك HSBC يقود المحادثات مع المستثمرين الدوليين المتوقعين، وأن السعودية ستمنح المستثمرين الدوليين حقوق بناء مصانع توليد الطاقة على أراضيها بحسب خطة تقسيم شركة الكهرباء.
وكان الدكتور عبد الله الشهري - محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج - قد أكد في حوار له مع إحدى الصحف المحلية في فبراير الماضي، أنه وبناءً على متطلبات نظام الكهرباء الصادر عام 1426هـ، أعدت الهيئة خطةً لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء، للانتقال بها من الوضع التكاملي الرأسي الحالي الذي تتولى فيه الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتقديم الخدمة للمشتركين في جميع أنحاء المملكة إلى وضع سوق الكهرباء التنافسي الذي يسمح بالمنافسة العادلة في نشاط التوليد وإنتاج الكهرباء، وفي مجال تقديم الخدمة للمشتركين وإعطاء المشترك حق اختيار مقدم الخدمة الكهربائية له،

وتشتمل الخطة على ثلاث مراحل متوالية بحيث يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى بعد التأكد من استكمال متطلباتها وتنفيذها على الوجه الأكمل.

والمرحلة الأولى تشمل فصل الأنشطة الرئيسة لصناعة الكهرباء (التوليد -النقل -التوزيع) إلى شركات مستقلة وإيجاد كيانات مساعدة جديدة مثل مشغل منظومة الكهرباء المستقل والمشترك الرئيس، وقد حددت الخطة مسؤولية كل كيان ومتطلباته، إضافةً إلى الوقت اللازم لتأسيسه وتفعيله، وتم اعتماد الخطة من مجلس إدارة الهيئة وتم تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتقوم كل جهة بما يلزم.

في حين بدأت الشركة السعودية للكهرباء بالإعداد لتطبيق الخطة، وذلك بتطوير أنظمتها وبرامجها لاستيعاب التغييرات المطلوبة، واتخذت خطوات جيدة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة حيث تم فصل نشاط النقل وتكوين شركة نقل الكهرباء الوطنية التي ستكون مسؤولة عن نقل الكهرباء على خطوط الضغط العالي من محطات التوليد إلى مراكز التوزيع الرئيسة في جميع أنحاء المملكة.

وأشار إلى انه وفي المرحلة الأولى ستكون شركة واحدة لتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة وسيتم في مرحلة لاحقة تقسيمها إلى عدة شركات قابلة للتنافس وقادرة على الاستفادة من طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.

وأشار إلى أن نشاط التوليد المملوك للشركة السعودية للكهرباء سيقسم إلى أربع شركات متساوية تقريباً في القدرات ومتساوية في متطلبات التنافس بغرض تسهيل إيجاد المنافسة في نشاط التوليد وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا النشاط على أُسسٍ تجارية، كما سيتم إنشاء مشغل منظومة الكهرباء المستقل، الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة مراكز التحكم وتشغيل منظومة الكهرباء، وكذلك إنشاء المشتري الرئيس الذي يشتري الكهرباء المنتجة من جميع المحطات ويبيعها لشركات التوزيع ونأمل أن يتم استكمال هذه الخطوات قبل نهاية عام 2015م.

الشركة السعودية للكهرباء تملك حالياً حوالي 80% من قدرات التوليد المنتجة في المملكة، وعند تقسيمها إلى شركات سوف تكون لكل شركة نسبة في حدود 20% والحد المسموح به حسب نظام المنافسة حوالي 25% وبحسب ذلك سيكون لكل شركة من الشركات الأربع حصةً في السوق في حدود متطلبات نظام المنافسة، كما يحق لها بعد ذلك بناء محطات جديدة أو بيع بعض المحطات القائمة أو الدخول في شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص ولكن حسب ضوابط الأنظمة المقرة.