مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	الأجانب يسجلون في أبريل أعلى صافي مبيعات عبر اتفاقيات المبادلة منذ يناير 2011

04 مايو 2014

بلغ صافي مبيعات الأجانب بالسوق السعودية خلال أبريل 2014، وعبر اتفاقيات المبادلة 881 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال الشهر 1.91 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 2.79 مليار ريال.

وبذلك يسجل الأجانب أعلى صافي مبيعات في تعاملاتهم بالسوق السعودية ومنذ يناير 2011 حيث بلغ صافي مبيعاتهم حينها 906 مليون ريال.

وعلى الجانب الآخر، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" بلغ صافي مبيعات الأجانب المقيمين خلال أبريل ما يقدر بـ 0.19 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم في تلك الفترة 3.54 مليار ريال، في حين بلغت مبيعاتهم 3.73 مليار ريال، وبذلك يواصلون البيع كذلك وللشهر الثاني على التوالي:

وبناء على ما سبق، بلغ صافي مبيعات الأجانب في السوق السعودية في أبريل 2014، سواء كان عن طريق اتفاقيات المبادلة أو غيرها، 1.07 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم 5.45 مليار ريال، بينما بلغت مبيعاتهم 6.52 مليار ريال، وهي أعلى تداولات للأجانب منذ الإعلان عن استثمارات الأجانب في أغسطس 2008، ويواصل الأجانب بذلك البيع للشهر الثاني على التوالي بعد تسجيلهم لصافي شراء لخمسة أشهر متتالية.

وبلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 212.04 مليار ريال (91.28%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 216.48 مليار ريال (93.19%).
بينما وصلت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" إلى 18.35 مليار ريال (7.90%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 13.03مليار ريال (5.61%)
وحسب الجنسية بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 223.92 مليار ريال (96.39%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 222.97 مليار ريال (95.98%)، بينما وصلت قيمة عمليات شراء "المستثمر الخليجي" إلى 2.94 مليار ريال (1.26%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.82 مليار ريال (2.81%).
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر ابريل 232.3 مليار ريال، بارتفاع قدره 19.76% عن تداولات شهر مارس من العام 2014.

وأعلنت هيئة السوق المالية ـ الجهة المشرعة والمراقبة لسوق المال في السعودية ـ في 20 أغسطس 2008، عن إمكانيات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) ضمن ما وصفته بأنه أحد القرارات التي تعين في تطوير السوق المالية، مشيرة إلى أن القرار يتضمن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ«اتفاقية المبادلة» وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.