28 مارس 2014 12:54 ص آخر تحديث : 28 مارس 2014 12:54 ص




شهدت قائمة كبار الملاك خلال الاسبوع المنتهي اليوم (الخميس 27 مارس) 9 تغيرات في نسب الملكية تمت على (6 شركات) من خلال ( 6 ملاك), حيث سيطر الانخفاض على التغيرات في نسب الملكية خلال الاسبوع.

و جاء اسم (شركة منافع القابضه) كأبرز التغيرات (انخفاض) خلال الاسبوع والتي استمرت بتخفيض نسبة ملكيتها في شركة (الجبس الأهلية) , حيث انخفضت ملكية (شركة منافع القابضه)في شركة (الجبس الأهلية) من (28.80%) إلى ( 28%) ليصبح مجموع ماتملكة "منافع القابضة" في الشركة ( 8.8 مليون سهم).

وخلال الاسبوع انخفضت ملكية (المؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية) في شركتي (طيبة), (جبل عمر) , حيث انخفضت ملكية "المؤسسة" في شركة (طيبة) من (6.60%) إلى ( 6.30 %) ليصبح عدد الاسهم المملوكة في شركة طيبة ( 9.4 مليون سهم), كما انخفضت ملكيتها في شركة (جبل عمر) من (9.70%) إلى ( 9.60%) ليصبح عدد ماتملكية في شركة (جبل عمر)( 89.2 مليون سهم)

كماانخفضت ملكية المستثمر(عبدالحكيم عبدالله عمر ال الشيخ) في (وفرة) من (10.10%) إلى ( 10%) وبنسبة انخفاض قدرها (-0.10 %) ليصبح عدد الاسهم المملوكة للمستثمر "عبدالحكيم ال الشيخ" ( 2 مليون سهم).

ومن جهة اخرى فقد شهد الاسبوع عملية دخول وحيدة من خلال اتفاقية مبادلة والتي تمت على شركة(الدريس), حيث ارتفعت نسبة مليكة (اتفاقية مبادلة/Driehaus Capital MGM LLC) في شركة الدريس من (دون 5%) إلى (5%) ليصبح عدد الاسهم المملوكة ل(Driehaus Capital MGM LLC)( 2مليون سهم)

وخلال الاسبوع ارتفعت ملكية المستثمر (خالد صالح عبدالرحمن الشثري) في شركة (الانابيب السعودية) من (5.50%) إلى (5.70%) ليصبح عدد الاسهم المملوكة للمستثمر "خالدالشثري" ( 2.9مليون سهم )



***(اتفاقيات المبادلة ) هي اتفاقيات تنظيمية أقرتها هيئة السوق المالية في شهر أغسطس 2008، حيث تتيح للمستثمرين الأجانب (غير المقيمين في المملكة) دخول السوق المالية المحلية.

وتوفر (اتفاقيات المبادلة) فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المالية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة)، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية المحلية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، (لا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي، وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط) ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.

ووفق (اتفاقيات المبادلة)، لا يملك المستثمر الأجنبي الأسهم بل تكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة.