أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس في مسعى لإعطاء الاقتصاد مزيدا من الوقت للنمو قبل سحب إجراءات التحفيز. وثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 بالمائة وهو نفس مستواه منذ مارس 2009 والذي حافظ عليه في غمار الأزمة المالية التي لم يتجاوزها الاقتصاد البريطاني بالكامل بعد. وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستعيد استثمار 8.1 مليار جنيه استرليني من حصيلة سندات حكومية اشتراها البنك ضمن برنامج التيسير الكمي وتستحق في مارس.
وأجبر التعافي القوي والمفاجئ لاقتصاد بريطانيا منذ مطلع العام الماضي البنك المركزي على تعديل توقعاته للسياسة النقدية. ولا تشير السياسة الجديدة إلى تشديد نقدي سريع رغم التعافي الاقتصادي.
وفي العام الماضي قال البنك إنه لن يدرس رفع أسعار الفائدة إلا عندما تتراجع البطالة إلى سبعة بالمائة. لكن مع اقتراب البطالة سريعا من ذلك المستوى عدل البنك في الشهر الماضي محور التوقعات ليشمل تقييما أوسع نطاقا لحجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن رفع الفائدة قد يبدأ في الربع الثاني من 2015.