مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	«ميد»: دول الخليج تقترب من حافة الوقوع في العجز المالي

28 فبراير 2014

ترى المجلة انه حتى تلك الاسعار لن تكون كافية لتغطية مصاريف الدعم المتزايدة ومصاريف القطاع العام لاسيما الرواتب التي تواصل ارتفاعها فضلا عن تغطية بدلات البطالة والاسكان والمزايا العديد ة الاخرى. بحسب جريدة الوطن

ولا شك ان ثمة دلائل تلوح في الافق على ان دول الخليج تقترب اكثر فأكثر من حافة الوقوع في العجوزات المالية، وعندئذ فان السلطات في هذه الدول ستجد نفسها في مواجهة خيارين لا ثالث لهما، فاما ان تعمد الى السحب من احتياطياتها، او التوجه نحو اصدار السندات للاقتراض وجمع الاموال لاضفاء التوازن على ميزانياتها العمومية.

اما مدى السرعة في وصول دول الخليج الى هذه المرحلة، فهي مسألة مفتوحة للنقاش، الا ان من المرجح ان يكون ذلك في وقت وشيك، ويتوقع العديد من الاقتصاديين ان تعاني السعودية على سبيل المثال من العجز المالي في غضون سنوات قليلة مقبلة حيث قال البنك السعودي الأمريكي سامبا ان هذا العجز سيقع في عام 2015، في حين تتوقع شركة جدوى الاستثمارية العجز في عام 2016.

ليست مشكلة

ونسبت المجلة الى كبير الاقتصاديين في بنك سامبا جيمس ريف قوله «ان تغطية ديون جديدة لن تشكل مشكلة بالنسبة للسعودية، حيث ان لديها مدخرات يمكن السحب منها، فضلا عن توفر شهية كبيرة وتعطش ملحوظ في السوق المالي السعودي لاصدار السندات».

وهناك اوضاع مالية مشابهة في دول خليجية اخرى، الا ان المراكز المالية لن تمكن جميع هذه الدول من جمع الاموال بسهولة والتعامل مع العجوزات المالية.

ويذكر ان كلا من عمان والبحرين تقف على شفير مواجهة عجوزات مالية كبيرة اذا ما تراجعت اسعار النفط بسرعة، كما ان ايا من البلدين لا يمتلك الاحتياطيات التي يستطيع السحب منها كما هو الحال بالنسبة للسعودية.

تفاوت كبير

وبطبيعة الحال، فان مستويات الديون الاجمالية ليست هي المشكلة الوحيدة فيما يتعلق بقوة الدولة او ضعفها من الناحية المالية، فقد تلقت مصر مبالغ ضخمة من المساعدات من دول الخليج، ما مكنها من تخفيف الضغوط على وضعها المالي، بيد انها مازالت تصدر سندات دين كبيرة.

وطبقا لشركة كابيتال ايكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها، فان العائد على سندات الخزينة التي تستحق بعد سنة قد تراجع من حوالي %14 سنويا قبل الثورة في يوليو الماضي عندما قام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة الى نحو %11 في الوقت الحاضر.

وتقول المجلة ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لديها اكثر الحكومات مديونية في العالم بالنسبة لبعض الدول، وادناها من حيث المديونية بالنسبة للبعض الاخر، كما ان الفيصل بين ان تكون الدولة في هذا الجانب او ذاك يعتمد على الحظ او الصدفة اكثر منه على الحكم او القرار، ذلك ان وجود النفط او عدمه يمثل المؤشر الافضل على ما اذا كانت الاوضاع المالية لدولة ما في وضع صحي أم لا.

وقالت ان دول الخليج النفطية وهي الكويت وقطر والسعودية والامارات تتمتع بأعلى التصنيفات من قبل وكالات التصنيف العالمية فيما يتعلق بقدرتها على اصدار السندات وجمع الاموال نظرا لما تمتاز بها اقتصاداتها من قوة مستمدة من الايرادات النفطية، وذلك بين احدى عشرة دولة مصنفة من قبل هذه الوكالات في الشرق الاوسط، حيث حازت كل من الكويت وابو ظبي وقطر على تصنيف من فئة AA من قبل وكالة ستاندارد اند بورز، مقابل تصنيف AA- للسعودية، في حين حصلت الكويت والامارات وقطر وامارة ابو ظبي على تصنيف من فئةAa2، والسعودية على تصنيف Aa3 من قبل وكالة موديز.

اما وكالة فيتش فقد منحت تصنيفا من فئة AA لكل من الكويت وامارة ابو ظبي، وتصنيف AA- للسعودية.

فرص الاقتراض

واستعرضت المجلة الفرص المتاحة امام دول المنطقة للاقتراض وجمع الاموال من خلال اصدار السندات استنادا الى تصنيفاتها السيادية فقالت ان كلا من عمان والبحرين تأتي في ذيل القائمة بتصنيفات متوسطة المستوى، اما دول الشرق الاوسط الاخرى مثل تونس والمغرب والاردن ومصر ولبنان فان تصنيفاتها لم تتجاوز مستوى التصنيف المضاربي غير الاستثماري، الامر الذي يجعل الاقتراض واصدار السندات بالنسبة اليها بالغ التكلفة.

وتوقعت ان تبدأ الفجوة بالضيق بين دول الخليج الغنية بالنفط والاقتصادات الاضعف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصورة بطيئة خلال السنوات المقبلة مشيرة الى مسارعة دول الخليج الى زيادة مصروفاتها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية من اجل كسب رضا شعوبها وتحاشي قيام المظاهرات والاضطرابات التي ادت الى الاطاحة بحكومات اخرى في المنطقة في الفترة الماضية.وقد استمدت الحكومات في هذا التوجه دعما من اسعار النفط المرتفعة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في معظم الاوقات.