مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	معدل التضخم يتراجع إلى 2.9% في يناير وتوقعات بانتهاء الموجة الرابعة في 2014

13 فبراير 2014

من المرجح تلاشي الضغوط التضخمية على الاقتصاد السعودي العام الحالي
سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 128.7 نقطة، وذلك لشهر يناير عام 2014 ومقارنة بنظيره من العام السابق سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 2.9% بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وذلك وفقاً لسنة الأساس 2007م، وبذلك يكون التضخم قد سجل أدنى معدل له منذ سبتمبر 2012 حيث وصل التضخم حينها إلى المعدل نفسه، ويأتي تراجع التضخم في أول شهور العام الحالي وسط توقعات بان يكون العام 2014 نهاية الموجة الرابعة من الضغوط التضخمية التي واجهتها المملكة خلال الفترة منذ 1989 وحتى نهاية العام 2013.

وسجلت مؤشرات أسعار جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعا في يناير 2014 مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، باستثناء "النقل" والذي تراجع بنسبة 1.88%، و"السلع والخدمات المتنوعة" وبنسبة 1.01%، و "الملابس والأحذية" بـ 0.47%، وكان على رأس المجموعات المرتفعة "التأثيث وتجهيزات المنزل" بنسبة 6.73%، والتبغ بنسبة 6% و"الأغذية والمشروبات" بنسبة 4.97.%

والرسم التالي يظهر الضغوط التضخمية التي شهدتها السوق المحلية السعودية خلال الفترة من عام 1989م إلى عام 2013م، حيث يظهر الرسم البياني معدل تضخم الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لسنة الأساس (2007م = 100). فقد سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً بلغت نسبته 3.7% في عام 1991م نتيجةً لحرب الخليج وما ترتب عليها من زيادة الطلب المحلي على معظم السلع والخدمات (وهذه موجة التضخم الثانية). أما موجة التضخم الثالثة فحدث في عام عام 1995 حين سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغت نسبته 5.3% نتيجة قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات في السوق السعودية وزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية.

أما موجة التضخم الرابعة فقد تميزت بطول الفترة، حيث بدأت في منتصف عام 2007م ومازال تأثيرها قائماً إلى الآن، إلا أنها أخذت بالتلاشي التدريجي خلال عامي 2012م و 2013م. وقد بلغت ذروتها في عام 2008م، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 6.1% (متوسط الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2007م مع المتوسط خلال عام 2008م). في حين بلغ معدل التضخم 11.1% في شهر مايو 2008م مقارنة بنفس الشهر من عام 2007م، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وتعد الأزمة المالية العالمية من أهم أسباب نشوء الضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك عدة أساب محلية أبرزها أن الأسعار في السوق السعودية مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية خلال الفترة التي سبقت موجة التضخم الرابعة، فقد سجل الاقتصاد السعودي متوسط معدل انكماش بلغ سالب 0.35% خلال الفترة من 1996م إلى 2005م نتيجة ما يسمى ب"استيراد" Disinflation، أي استيراد انخفض الأسعار من بعض الدول أهما الصين. وخلال تلك الفترة لم يتجاوز متوسط معدل تضخم مجموعة الأغذية والمشروبات 0.8%، وانعكس ذلك بشكل قوي على معدل تضخم مجوعة السكن وتوابعه التي تأثرت أيضاً بتوجّه السيولة إلى سوق الأسهم (قبل انهيار السوق في فبراير 2006م)، حيث سجل معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه انكماشاً بلغت نسبته سالب 0.1% خلال الفترة من عام 1996م إلى 2005م، وهذه الحالة أثرت كثيراً على ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى لاسيما الإيجار ولفترة أطالت موجة التضخم الحالية.

والأرجح أن تتلاشى الضغوط التضخمية خلال عام 2014م لاسيما في مجوعة السكن وتوابعه (المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى) لنفس الأسباب، وبنفس المنطق. فتكاليف الإيجار وأسعار العقارات مُقوّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية في معظم المناطق، سواءً بالنظر إلى مقاييس القدرة على تحمل تكاليف المنزل (Housing affordability measures) المتمثلة في متوسط قيمة المنزل إلى متوسط الدخل، ومتوسط قيمة الدفعة الأولى إلى متوسط الدخل، ومتوسط القسط الشهري إلى متوسط الدخل الشهري. أم النظر إلى مقياس تكلفة ملكية المنزل إلى الإيجار (Housing ownership and rent measures). أم النظر إلى مقاييس القدرة على تحمل تكاليف القروض العقارية (Housing debt measures) المتمثلة في متوسط تكلفة الاقتراض (و/أو القسط الشهري) إلى متوسط الدخل، ومتوسط قيمة القرض العقاري إلى متوسط قيمة المنزل The housing debt to equity ratio).