الماضي : سابك لم تحدد حجم الاستثمارات التي تنوي الدخول بها حتى الآن
29 يناير 2014 09:25 ص آخر تحديث : 29 يناير 2014 09:25 ص


السعودية للصناعات الأساسية (2010)


كشف الرئيس التنفيذي للصناعات الأساسية السعودية «سابك» المهندس محمد الماضي، أن الشركة تعمل حاليًا مع الشريك المستقبلي في مجال النفط الصخري لدراسة كافة الاحتمالات بشأن توجه الشركة للاستثمار بالنفط الصخري، لافتًا إلى أن الشركة ستبدأ بذلك خلال العام الحالي.

وأبان المهندس الماضي في حديث خاص لـ «اليوم» أنه لا وجود حاليًا لأرقام بشأن قيمة الاستثمارات التي تنوي «سابك» الدخول بها، مشيرًا بقوله: «لا زالت الشركة لم تحدد حجم الاستثمارات التي تنوي الدخول بها».

وحول تبديد المخاوف تجاه مستقبل قطاع النفط الصخري، أكد المهندس الماضي أن الشركة ليس لديها أي مخاوف تجاه مستقبل القطاع، موضحًا بأن أولى خطوات تبديد تلك المخاوف هي المشاركة بالاستثمار في القطاع على حد قوله.

وأفاد المهندس الماضي، أن السبق في مجال صناعة وتسويق النفط الصخري سيكون للشركات الأولى بالاستثمار لذا نطمح بأن نكون من أولى الشركات العالمية التي تتجه للاستثمار بهذا القطاع.

وفي شأن متصل، قدر تقرير اقتصادي متخصص حجم النفط الصخري القابل للاستخراج بصورة عملية بنحو 345 مليار برميل من 42 دولة حول العالم، مشيرًَا إلى أنه وفقًا لمعلومات مراكز الطاقة الأميركية، «سيُستخرَج 76 مليار برميل من الصين، و58 مليارًا من أميركا، و32 مليارًا من الأرجنتين، ونحو 27 مليارًا من ليبيا».

وأبرز التقرير، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، تحديات استخراج النفط والغاز الصخريين، وفي صدارتها تعرض الآبار لتناقص سريع في معدلات الإنتاج، فضلاً عن احتياجها إلى رأس مال كبير لعمليات الحفر، وتطوير البنية التحتية، والمحافظة على مستويات الإنتاج.

وأضاف: إن حجم إنتاج النفط الصخري في أميركا ارتفع من صفر في 2004 إلى نحو مليوني برميل في الوقت الراهن، تمثل 32% من إجمالي النفط الأميركي، مشيرًا إلى أن أغلبية الإنتاج تأتي من (حقلي باكين في داكوتا وايجل فورد) في تكساس.

ورجح التقرير بدء تراجع استخراج النفط الصخري في أميركا بعد 2017، موضحاً أن الكميات المتوقعة منه لا تمثل سوى 10% فقط من كميات النفط التقليدي.

والمعروف أن العالم يستهلك حاليًا نحو 80 مليون برميل يوميًا من النفط، وبينما يرى البعض اعتدال الأسعار حالياً بمعدل 100 دولار للبرميل يرى آخرون أن ذلك السعر لا يواكب الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما قفزت الأسعار من 4 دولارات للبرميل إلى 30 دولارًا خلال فترة وجيزة.