عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2014, 06:33 PM   #20
مصراوى
زائر


الصورة الرمزية مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 15 ربيع أول 1435 هـ




24 شركة سعودية تضخ دماء جديدة في إداراتها العليا عام 2013

تمثل دورات مجالس الشركات أمرا ضروريا لتعيد تلك المجالس لا سيما التي يعاد انتخابها النظر فيما أنجزته وقدمته، كما أن تغيير مجالس الشركات بصفة عامة أمر مطلوب وأساسي لا سيما متى ما كان فيه ضخ دماء وفكر جديد، من الممكن أن يساعد تلك الشركات على الرفع من مستواها.
وقامت "معلومات مباشر" برصد 25 تغيرا بين رؤساء مجالس إدارات 24 شركة سعودية ومديريها التنفيذيين وكان من أشهرها استقالة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك الذي قضى ثمانية أعوام بمنصبه، وليتم تعيين المهندس زياد بن محمد الشيحة بدلاً منه، كذلك وفي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" تم تعيين حسان قباني رئيساً تنفيذياً لها بدلاً من فريزر كيرلي الذي تقدم باستقالته من منصبه.
وكانت الشركة قد غيرت خمسة رؤساء تنفيذيين ورئيسين لمجلس الإدارة وثلاثة أعضاء منتدبين خلال آخر خمس سنوات، وتناوب على منصب الرئيس التنفيذي كل من: مروان الأحمدي، وسعد البراك، وخالد العمر، فريزر كيرلي، وأخيرا حسان قباني.
أما منصب العضو المنتدب فشغله، كل من سعد البراك، وخالد العمر، وحاليا نبيل سلامة. بينما وفي منصب رئيس مجلس الإدارة شخصيتان فقط، هما الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، ثم فهد بن إبراهيم الدغيثر الذي تم تعيينه العام الماضي والذي يرأس الشركة حاليا.


وكان خالد الشثري رئيس مجالس إدارات: أسمنت تبوك، والمتطورة، قد أكد حسب تصريح له في وقت سابق أن التجديد في مجالس إدارات الشركات المساهمة أمر مطلوب لا سيما للشركات التي تعاني من خسائر ولم يستطع مجلس الإدارة انتشالها. وأوضح أن هناك شركات في السوق السعودية مجالس إدارتها منذ تأسيسها قد تصل إلى 20 عاما، ولا يزالوا يديرون نشاطها رغم أنها تتكبد خسائر باستمرار، مشددا على ضرورة إصدار نظام يمنع التجديد لأي مجلس إدارة يمضي دورة كاملة دون أن يحقق أمرا ملموسا للشركة.
الجدير بالذكر أن هيئة سوق المال تحظر على كبار التنفيذيين بالشركات السعودية أن يتداولوا في أسهم الشركات بالسوق المالية قبل مدة من الإعلان عن الأرباح حيث ينص اقانون على "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات في 10 أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر، وفترة 20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما الأقصر".
وتأتي تشديدات الهيئة وفرضها لعقوبات قوية على المخالفين بهدف بث الطمأنينة وروح الثقة بين المتعاملين من دون التخوف من ممارسات قد تسلكها بعض شرائح السوق لا سيما رؤساء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو حتى من لهم صلة معهم، يمكن أن تسهم في استغلال أيام ما قبل الإعلان عن النتائج لتحقيق مكاسب سريعة وعالية جدا.