مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	أعضاء «شورى» يطالبون بفرض الزكاة على أموال الأفراد في المصارف

الحياة - 07/01/2014

طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي بإضافة مادة في مشروع «نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية»، تنص على أن يشمل النظام أموال الأفراد الخاصة، وتكشف عن حجم الوعاء الزكوي للجميع من دون استثناء، مؤكدين أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وعلى العقارات الاستثمارية مثل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية ستحد من غلاء أسعار الأراضي، التي وصفها العضو خضر القرشي بأنها «تجارة طفيلية لم تضف شيئاً للاقتصاد الوطني، كما أسهم تجارها في غلو أسعارها، وصعبوا على متوسطي الدخل تملكها».

وحث عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود خلال جلسة مجلس الشورى أمس على أن «يكون نظام جباية الزكاة شاملاً لجوانب عدة، مثل الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة النقدين وغيرها، وأن تحصر فيه الزكاة بأشكالها كافة».

فيما أكد العضو الدكتور خالد العقيل، «وجوب تضمين النظام كيفية صرف الزكاة والجهات المستفيدة، بحسب المتطلبات الاجتماعية».

وأشار العضو الدكتور خضر القرشي إلى أن «النظام لم يتطرق إلى جباية الزكاة من أموال الأفراد المودعة في المصارف»، مضيفاً: «أعلن عن أثرى 30 رجلاً في العالم، ومنهم سعوديون، أسال الله أن يزيدهم ثراءً، ويجب إيجاد معادلة منصفة لأخذ الزكاة منهم، وتضمين ذلك في النظام».

واستغرب القرشي ما سمعه من مختصين رفضوا فرض الزكاة على الأموال «الباطنة»، معللين ذلك بأن الأثرياء سيهربون أموالاً للخارج، ما قد يتسبب في أزمة للاقتصاد السعودي وقال: «الدولة لديها القدرة على تعقب مهربي الأموال ومعاقبتهم كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب في محاربته لمن رفض دفع الزكاة لبيت مال المسلمين».

من جهته، كشف عضو اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام الزكاة الجديد الدكتور يحيى الصمعان، في حديثه إلى «الحياة»، أن النظام سيعمل على تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، إذ إن عدم وجود نظام ينظم هذا الموضوع المهم أسهم في حدوث العديد من المشكلات، التي صاحبت جباية الزكاة في الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن جباية الزكاة كانت منظمة بأوامر ومراسيم وقرارات وزارية عدة ومتفرقة، صدر بعضها في سبعينات القرن الهجري الماضي