رد: من اسباب ايقاف التويجري
قراءة لإعلان "المتكاملة" في ضوء نشرة الإصدار والتعهدات على المؤسسين في حال عدم وفائهم بالالتزامات
أرقام - 31/03/2012
inShare1 التعليقات 89
أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بعد انتهاء المهلة القانونية والمحددة لها من قبل هيئة السوق المالية.
ويأتي إعلان القوائم المالية بعد فترة توازي 9 أشهر من تداول أسهم الشركة ( 28 يونيو 2011م). وكشف الإعلان عن وجود تحفظات للمراجع الخارجي للشركة فيما لم يظهر بعد ما إذا كان هناك تحفظات أخرى للمراجع لعدم نشر القوائم المالية حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وكشف الإعلان ضمنيا عن عدم إيداع المساهمين المؤسسين لحصتهم في رأس المال ( 650 مليون ريال ) عن طريق الاكتفاء بضمان بنكي صادر من بنك محلي، على الرغم من إشارة الشركة من خلال نشرة الإصدار في بيان "وصف الأسهم" - أن المؤسسين قد اكتتبوا بمبلغ 650 مليون ريال والمتبقي 350 مليون هي الحصة المخصصة للطرح العام إلا أن الإعلان الأخير للشركة يظهر خلاف ذلك.
وأظهرت نشرة الإصدار وجود ضمانين بنكيين صادرين من الراجحي تبلغ قيمتهما 1014 مليون ريال لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقابل الحصول على التراخيص المطلوبة من الهيئة.
وحسب شروط الضمان المعلنة، فإنه لن يتم الإفراج عن الضمانات البنكية من قبل هيئة الاتصالات حتى يتم إيداع قيمة الرخصة والبالغة 1.01 مليار ريال في حساب هيئة الاتصالات، فيما لم يعرف بعد إن كانت هيئة الاتصالات قد طالبت بتسييل الضمان البنكي أم لا.
ووفقا لما ذكر في النشرة سيتم تمويل هذا المبلغ من رأس المال الخاص بالمساهمين المؤسسين وقروضهم التي تعهدوا بإقراضها للشركة كقرض حسن.
ويظهر تحفظ المراجع الخارجي للشركة من خلال الإعلان الأخير أن الشركة لم تسيل الضمان المالي وتفرج عنه ويعود ذلك إلى عدم إيداع المساهمين المؤسسين رأس المال والوفاء بالقروض المتعهد بها من قبلهم.
وهو ما يعني ضرورة إيداع المساهمين المؤسسين ما قيمته 600 مليون ريال (باستثناء المؤسسة العامة للتقاعد) لرأس المال مضافا له قرضا حسنا يبلغ 370 مليون ريال، وذلك في عام 2011 . بالاضافة إلى قروض أخرى تعهد المؤسسون بإقراضها للشركة كقرض حسن في نشرة الإصدار خلال فترة الثلاث سنوات القادمة يبلغ مجموعها 2.7 مليار ريال، نصيب العام 2011 منها يبلغ 370 مليون ريال.
وأشار الإعلان الأخير للشركة عن تحفظ المراجع الخارجي على مبلغ تم سحبه من قبل الشركة لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين وقدره 262 مليون ريال، وهو ما يعادل 75 % من المبلغ الذي دفعه المكتتبون ( 350 مليون ريال ).
وكانت نشرة الإصدار قد أشارت إلى أن مصاريف التأسيس للشركة بلغت ما قيمته 197 مليون ريال تقريبا سيتم دفعها للمساهمين المؤسسين للشركة، فيما لم تذكر النشرة نصيب كل مؤسس من هذه المصاريف والبالغ نسبتها حوالي 30% من نصيب المؤسسين للشركة و56% من أموال المكتتبين.
وأشارت نشرة الإصدار إلى تعهد المساهم الرئيسي المؤسس "شركة الموارد"، في حال تخلفه عن الوفاء بالتزاماته للشركة ومن ضمنها القروض الحسنة البالغة 2.7 مليار ريال، بأن تقوم بتقديم الأصول المملوكة لها في شركة "المشاريع التجارية العربية المحدودة" والتي تم تقدير قيمتها من قبل "برايس وترهاوس كوبرز" في مارس 2011 بمبلغ 1.01 مليار سعودي بالاضافة إلى حصة 39.5 % من شركة "بانثر ميديا جروب" مقيمة من قبل بنك يو بي إس بمبلغ 1.9 مليار ريال سعودي.
ويحق للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وفقا لذلك إما الحصول على قروض بضمانة تلك الأصول، ونقل ملكيتها إليها ثم بيعها، أو بيعها والحصول على الأموال المساوية لمبلغ التمويل الذي التزمت به شركة الموارد للاستثمار المحدودة.
|