مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	إعادة التحقيق في «مساهمة سوا» تثير التساؤلات من جديد

02 يناير 2014

أثار التحول في قضية «مساهمة سوا» التي صدر فيها حكم قضائي لإعادة التحقيق فيها من جديد، التساؤلات عن مصير الموقوفين في القضية منذ سنوات، وما إذا كان سيتم إطلاق صراح الموقوفين حتى تنتهي التحقيقات الجديدة في القضية أم يستمر التوقيف لمن سبق الحكم عليهم حتى يتم النظر في القضية من جديد.

وكان عدد من المستشارين القانونيين قد اختلفت وجهات نظرهم حول وضع هؤلاء الموقوفين؛ إذ أكد المحامي محمد الراضي لـ«اليوم» أحقية الموقفين في القضية بالخروج من السجن حتى انتهاء التحقيقات فيها من جديد، وقال: إن إعادة القضية للتحقيق يعتبر جزءًا من القضية للنظر فيها من الناحية الجنائية التي تتعلق بغسيل الأموال أو عمليات النصب والاحتيال.

وأضاف أنه يمكن أن يتم الافراج عن الموقوفين بالكفالة حتى تنتهي التحقيقات الجديد، وينظر في القضية من قبل المحاكم على ما تتوصل له التحقيقات الجديدة في حال معرفة أسباب التوقيف سواء بالحق العام أو الخاص.

وبشأن القضية، أبان أن الحكم الذي صدر هو دفع رؤس الأموال فقط، وفي هذه الحالة لايحق للمساهمين المطالبة بالأرباح على اعتبار أن القضية ليست مساهمة لها أرباح، وإنما قضية احتيال، معتبرًا تسليم بعض المواطنين مبالغ كبيرة للمساهمة بدون مستندات أو إثباتات بأنه نوع من التفريط يتحمل صاحبه خطأه سواء كان مواطن أو من رؤساء المجموعات التي كانت تستلم المبالغ من المواطنين.

من جانبه، قال المستشار القانوني المحامي عبدالسلام: إنه بعد إعادة القضية للتحقيق من جديد يحق للموقوفين المطالبة بإخلاء سبيلهم حتى تنتهي التحقيقات الجديدة، وهذا يرجع إلى ما يقرره الادعاء العام الذي من حقه الموافقة على إطلاق المسجونين أو إبقائهم خوفًا على مسار التحقيق الجديد، مبينًا أن المدة التي سبق وأن قضاها عدد من المحكوم عليهم تحسب لهم في حال صدرت أحكام جديدة في القضية.

بدوره، خالف المحامي سليمان الحنيني سابقيه، وقال: إن إطلاق المسجونين في القضية يقرره القاضي، حيث يتطلب إطلاقهم كفالة مشددة، ويتطلب أن يكون الكفيل لديه المقدرة المالية لتسديد الأموال المدان فيها.