مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	4.92مليار ريال صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي عبر اتفاقيات المبادلة في 2013

01 يناير 2014

بلغ صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودية خلال العام 2013، وعبر اتفاقيات المبادلة 4.92 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال العام 21.9 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 16.99 مليار ريال، وبلغ صافي مشترياتهم في شهر ديسمبر الماضي 0.56 مليار ريال، بعد أن بلغت مشترياتهم 1.68مليار ريال، بينما كانت مبيعاتهم 1.12 مليار ريال.

على الجانب الآخر، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" بلغ صافي مبيعات الأجانب المقيمين خلال العام المنصرم ما يقدر بـ 1.18مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم في تلك الفترة 18.2 مليار ريال، في حين بلغت مبيعاتهم 119.38 مليار ريال، حسبما يوضح الجدول التالي:

وبناء على ما سبق، بلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية في 2013، سواء كان عن طريق اتفاقيات المبادلة أو غيرها، 3.61 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم 41.68 مليار ريال، بينما بلغت مبيعاتهم 38.07 مليار ريال، وبلغ صافي مشتريات الأجانب خلال شهر ديسمبر الماضي 0.43 مليار ريال، بعد أن وصلت مشترياتهم إلى 3.56 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 3.13 مليار ريال.

بلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 101.21 مليار ريال (87.34%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 105.70 مليار ريال سعودي (91.21%). وبلغت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" 12.99 مليار ريال سعودي (11.21%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 9.06 مليار ريال سعودي (7.82%). وبلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 110.67 مليار ريال سعودي (95.50%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 111 مليار ريال سعودي (95.78%).

وأعلنت هيئة السوق المالية ـ الجهة المشرعة والمراقبة لسوق المال في السعودية ـ في 20 أغسطس 2008، عن إمكانيات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) ضمن ما وصفته بأنه أحد القرارات التي تعين في تطوير السوق المالية، مشيرة إلى أن القرار يتضمن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ«اتفاقية المبادلة» وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.