دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات المصنعة للسيارات إلى فتح مكاتب مستقلة عن الوكلاء بالسعودية لمتابعة جودة الخدمة.

وكشف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة من خلال تغريدة بثها قبل قليل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "" ذكر فيها أن وزارته دعت الشركات المصنعة لفتح المكاتب مباشرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ولم يشير الربيعة في التغريدة إن كان الأمر مفتوحا لجميع الشركات ام مقصوراً ضد وكلاء اشتكى ملاك المركبات من خدماتهم.

ويأتي ذلك بناءً على نتائج الاستبيان والذي كشف أن 61% من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11% ممن أبدوا رضاهم ، فيما قال 28% أنهم راضون إلى حد ما.

وأعلنت الوزارة من قبل أنها تعتزم التواصل مع الشركات الصانعة لاطلاعها على نتائج الاستبيان ، مؤكدة أنها ستطلب من الشركات التواجد بشكل مباشر في السعودية للإشراف والمتابعة على أداء وكلائها بما يضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وذكرت أنها اعتمدت إجراء استبيان قياس مستوى الرضا عن أداء وكالات السيارات مطلع يناير ويوليو من كل عام وذلك لمتابعة أداء الوكالات والتأكد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بشكل مستمر.

وشمل الاستبيان الذي أطلقته الوزارة على مستوى السعودية "مبيعات السيارات"، و"خدمات الصيانة"، و"خدمات قطع الغيار"، و"خدمات العملاء" لأكثر من 25 وكيل وموزع للسيارات.

وبلغ عدد المشاركات في الاستبيان ما يقارب 22 ألف مشاركة توزعت بين الاستبيان الالكتروني على موقع الوزارة بأكثر من 12 ألف مشاركة، والاستبيانات الميدانية بأكثر من 10 آلاف مشاركة جُمعت من مختلف مناطق المملكة شملت الجامعات، والأماكن العامة، وشارك فيها موظفو القطاعين الحكومي والخاص.

وتناول الاستبيان قياس رضا المستهلكين عن "أسعار السيارات"، و"توفر مراكز الصيانة"، و"أسعار الصيانة"، و"توفر قطع الغيار"، و"أسعار قطع الغيار".

وأعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني وحسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي () عن إطلاق استبيان لقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل وكالات السيارات في المملكة للتعرف عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالات في السعودية.

ويأتي الاستبيان ضمن حزمة أعمال تقوم بها الوزارة بهدف تحسين وتطوير قطاع وكالات السيارات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك في السعودية، بالشكل الذي يضمن له حقوقه ويرفع من مستوى التنافسية.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تلقت خلال العام الماضي 1827 شكوىً وبلاغاً من المستهلكين على وكالات السيارات تنوعت بين بلاغات عدم الالتزام بشروط العقد بواقع 421 بلاغ، تليها بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بـ 524 بلاغ، وعيوب التصنيع 427 بلاغ، وعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة 380 بلاغ، ومطالبة الوكالة بدفع مبلغ لمركبة تم استدعاءها 41 بلاغ، كما بلغ عدد حالات الاستدعاء نحو 34 استدعاء.

ومثلت بلاغات الشكاوى على وكالات السيارات أكثر من 23 % من مجموع البلاغات الواردة والبالغة 7872 بلاغا إلى الوزارة.

واهتمت وزارة التجارة والصناعة بإجراء الاستبيان بشكل منهجي من خلال اعتمادها على فريق مختص والتعاون مع أكاديميين في عدد من جامعات المملكة الذين أشرفوا على إعداد محاور الاستبيان وتحديد طبيعة العينات والشرائح المستهدفة في الدراسة، واستخلاص نتائجها.

ويهدف إطلاع وكالات السيارات في المملكة على نتائج الدراسة إلى إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية لديها ومساعدتها لتطوير وتحسين أعمالها وخدماتها بما يحقق رضا المستهلكين.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة أيضاً إلى عرض نتائج الاستبيان على الشركات الصانعة وتعزيز التعاون معها لتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء عن طريق وكلاءها وموزعيها في السوق السعودية.

وتعكس الدراسة التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة رأي المستهلك في وكالات السيارات في السعودية ولا تمثل رأي الوزارة.